الجريدة الرسمية)202ي ايرني 8( 1447 جبر 18 - 7472 عدد 150
وتخصم من مبلغ التعويض التكميلي، حسبما هو محدد أعاله، كل زيادة تطرأ ألي سبب كان على العناصر المعتمدة كأساس الحتسابه.
42 المادة يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون والمستخدمون الملحقون لديه والخبراء والأعوان المتعاقدون من التعويضات العائلية طبقا للنصوص التنظيمية المطبقة على موظفي إدارات الدولة.
43 المادة يمكن أن يستفيد المستخدمون النظاميون للمجلس والموظفون والمستخدمون الملحقون لديه، المكلفون بإنجاز المشاريع درهم، 2.000 المحددة في إطار برنامج سنوي للمشاريع يضعه رئيس المجلس، من تعويض شهري عن المشروع يحدد مقداره في يمنح بمقرر لرئيس المجلس.
44 المادة يستفيد الموظفون الملحقون لدى المجلس من الأجرة المخولة للمستخدمين النظاميين للمجلس وفق المماثلة المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم، وحسب الرتبة المحددة بناء على سنوات الأقدمية التي اكتسبوها في درجتهم الأصلية باعتماد النسق السريع، وفي آخر رتبة من الدرجة المرتبين فيها بالمجلس عند الاقتضاء.
تتم مراجعة وضعية المعنيين بالأمر ابتداء من تاريخ ترقيتهم في الدرجة أو الرتبة بإداراتهم الأصلية، أو عند الاقتضاء، بناء على الأقدمية المهنية المكتسبة بالمجلس.
45 المادة ، إضافة20.13 من القانون السالف الذكر رقم 19 يستفيد الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس طبقا ألحكام المادة إلى أجرتهم المخولة لهم في إطارهم بإدارتهم الأصلية، من تعويض جزافي يساوي مبلغه الفرق بين الأجرة المذكورة والأجرة المخولة للموظفين الملحقين لدى المجلس المتوفرين على نفس الوضعية.
4ي المادة في المائة من آخر أجرة شهرية خام 250 تستفيد الموارد البشرية للمجلس من مكافأة عن المردودية، ال يتعدى مبلغها السنوي في المائة من مجموع الأجور. 17 مؤداة، وذلك في حدود غالف مالي سنوي ال يتجاوز ويمكن صرف هذه المكافأة على مرحلتين، الأولى عند متم شهر يونيو والثانية عند متم شهر ديسمبر. وتراعى في منحها وتحديد مقاديرها النقطة العددية الممنوحة للعاملين بالمجلس في إطار تقييم عملهم.
يحدد نظام تقييم المردودية بمقرر لرئيس المجلس.
47 المادة تمنح للموارد البشرية للمجلس تعويضات بمناسبة التنقل، سواء داخل المغرب أو خارجه، وذلك من أجل تغطية مصاريف المأموريات التي يتم تكليفها بها. ويتكفل المجلس بتوفير الإقامة المتعلقة بهذه المأموريات.
يحدد مبلغ التعويضات المذكورة بمقرر لرئيس المجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.