الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 404
بناءعلى ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحساباترئاسةالحكومةبما يلي:
-وضعالآليات الكفيلة بتتبع تنفيذ مخطط التجهيز الكهربائي2025-2030(الإنتاج والتخزين والنقل) بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة في مجال الطاقات المتجددة داخل الآجال المحددة، مع الحرص على تحسين حكامة القطاع الطاقي؛
-بلورةواعتماد استراتيجية واضحة وإطار قانوني لقطاع الغاز الطبيعي لمواكبة ارتفاع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني والمساهمة في الانتقال الطاقي للمملكة.
كمايوصيالمجلس الوزارة المكلفة بقطاع الانتقال الطاقي بما يلي:
-تسريع إصالح قطاع الكهرباء من خالل الفصل الفعلي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع واستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون المتعلق بالإنتاج الذاتي مع ضبط الأدوار المنوطة بالفاعليين؛
-الحرص على استدامة النموذج الاقتصادي الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وبوكالة "مازن"؛
-استكمال عملية نقل منشآت الطاقات المتجددة، حسب الاتفاقية الثالثية، من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى وكالة "مازن"لتمكين كل منهما من القيام بالأدوار المنوطة بهم؛
-تطوير شبكة نقل الكهرباء وتفعيل مشاريع الربط الكهربائي بما يضمن الاستغالل الأمثل للمؤهالت الوطنية في مجال الطاقات المتجددة؛
-الاعتماد على التكنولوجيات المُناسبة وتطوير البحث إلنتاج الطاقات المتجددة بأفضل تكلفة والعمل على تقوية قدرات وخبرات المقاوالت الوطنية في مجالات ذات قيمة مضافة عالية بما يضمن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المرجوة؛
-تنويعمصادرتمويل مشاريع الطاقات المتجددة خاصة عبر اللجوء إلى آليات التمويل الأخضر ومصادر أخرى أكثر تنافسية وبشروط مُيسرة تراعي وضعية المؤسسات المستفيدة.
قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية: ضرورةالتسريعمنوتيرة تنفيذ الإصالح في إطار تتبعه لتنفيذ الإصالحات المهيكلة، قام المجلس الأعلى للحسابات، للسنة الرابعة على التوالي، بتقييم مدى تقدم تنزيل الإصالح الشامل لقطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية، وذلك وفقا لاللتزامات التي تعهدت بها الحكومة ضمن برنامجها للفترة2021-2026. وقد استند هذا التقييم إلى النصوص المؤسسة لإلصالح بما فيها القانون-الإطار(رقم50.21)المتعلق بإصالح المؤسسات والمقاوالت العمومية، والقانون (رقم82.20)المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية، والقانون(رقم76.20)المتعلق بإحداث صندوق محمد السادس لالستثمار.
وقد تم تحديدالرؤية المؤطرة لهذا الإصالح تبعا للتوجيهات الملكية السامية، التي أبرزت طابعه الاستعجالي وأبعاده ورهاناته. ففي خطاب العرش بتاريخ29يوليوز2020،أكدجاللة الملك على ضرورة إجراء إصالح عميق للقطاع العام وأمر بإحداث وكالة وطنية لتدبير مساهمات الدولة وصندوق استثماري استراتيجي. كما جدد جاللته في خطاب افتتاح الدورة التشريعية يوم9أكتوبر2020التأكيد على أهمية إعادة هيكلة جوهرية ومتوازنة لقطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية.