405 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
أوال. أهداف الإصالح ومكوناته يهدف إصالح قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها إعادة هيكلة محفظة هذه المؤسسات، وتعزيز قدراتها الاستراتيجية والعملية، وتحديث قواعد القيادة والحكامة والمراقبة. كما يسعى إلى ترسيخ دور الدولة المساهمة وتحسين النجاعة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات والمقاوالت العمومية. وموازاة مع ذلك، تم إحداث صندوق محمد السادس لالستثمار ليضطلع بمهمة دعم خطة الإنعاش الاقتصادي وجعل الرأسمال الاستثماري رافعة للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في تعبئة550مليار درهم من الاستثمارات وإحداث500.000منصب شغل في أفق سنة2026.
ويشمل هذا الإصالح ثالث مكونات رئيسية، تتجلى في إنجاز عمليات إعادة هيكلة المحفظة العمومية ووضع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين المؤسسة لإلصالح وتفعيل كل من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية وصندوق محمد السادس لالستثمار.
ثانيا. التقدم في تنزيل الإصالح يأتي التقييم الذي أجراه المجلس الأعلى للحسابات، في شتنبر2025، بعد مرور أربع سنوات على صدور النصوص القانونية المؤسسة لهذا الإصالح، والتي جاءت لتدعيم المشاريع التي أطلقتبناء على توصيات المجلسفيتقريره،سنة2016،حول "قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية بالمغرب: الارتكاز الاستراتيجي والحكامة".
ونظرا للدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات والمقاوالت العمومية في إنجاز الأوراش المهيكلة، وما ينتظر من هذا الإصالح من أثر على المداخيل غير الجبائية وتقليص للتحويالت المالية من الدولة لفائدة هذه المؤسسات، أولى المجلس عناية خاصة لإلجراءات الأساسية المحددة للوتيرة العامة لإلصالح. وقد أسفر هذا التتبع عن المالحظات الرئيسية التالية.
1.صعوبات في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المحفظة العمومية غير التجارية يرتكز إصالح المؤسسات والمقاوالت العمومية، الذي حدد مضامينه أساسا القانون الإطار المذكور(رقم 50.21)، على ترسانة قانونية مكونة من نصوص تشريعية وتنظيمية يعد اعتمادها شرطا أساسيا لتفعيل الآليات المقررة من أجل تنزيل هذا الإصالح. وفي هذا الصدد، وبعد مرور أربع سنوات على دخوله حيز التنفيذ، الحظ المجلس أنه من أصل17نصا المحددة في القانون الإطار المذكور، تم اعتماد ونشر9 نصوص، فيما تم إدراج نصين(2)في مسطرة المصادقة، وال تزال6نصوص في طور الإعداد، وهو ما يعكس تأخرا في تنزيل الترسانة القانونية لإلصالح.كماأن بعضمشاريع النصوص ذات الأهمية البالغة بالنسبةلإلصالح، تم الشروع في إعدادها منذ عدة سنوات غير أنه لم يتم بعد استكمالها، مثل مشروع القانون المتعلق بإصالح نظام الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات والمقاوالت العمومية.
وقد يفسر عدم وجود جدول زمني ملزم لنشر هذه النصوص وأهمية التشاور بشأنها وطول المسار التشريعي جزئيا هذا التأخير،لكنالأمر يختلف بالنسبة لنصوص تنظيمية كمشروع المرسوم الذي يحدد الحالات التي يتم فيها إبرام عقود البرامج، والذي أدرج في مسطرة المصادقة منذ يونيو2024دون أن يتم نشره بعد مضي أزيد من سنة، في حين تعتبر هذه الآلية أداة محورية لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة وتحسين نجاعة أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية.
أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن النصوص المتبقية وعددها6نصوص، ترتبط بشكل وثيق بإنهاء الدراسات الاستشارية الجارية وفق الأجندة المحددة لها، على غرار مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة المركزية لتصفية المؤسسات والمقاوالت العمومية ومشروع القانون المتعلق بنظام الخوصصة.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالت العمومية، أشارت الوزارة إلى أنه تم إعداد صيغة محينة وفق المقترحات التي تم استقاؤها من الخبراء المحليين والأجانب، مع الإشارة إلى أن وضع مشروع القانون في مسطرة المصادقة يستدعي وجوبا مراعاة مضامين مشروع تعديل القانون التنظيمي لقانون