الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 406
المالية، الذي يرمي إلى إدراج، ضمن نطاق تطبيقه، المؤسسات العمومية المستفيدة من إعانات الدولة أو موارد مرصدة. كما أضافت الوزارة أنها تنكب حاليا بتشاور مع الأطراف المعنية على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع إعداد النصوص المتبقية ووضعها في مسطرة المصادقة.
وفيما يخص إعادة هيكلة المحفظة العمومية للمؤسسات العمومية ذات الطابع غير التجاري، سبق للمجلس أن أبرز، خالل تقييمه في السنة الماضية، تحسنا في الرؤية المتعلقة بعمليات إعادة الهيكلة المزمع تنفيذها، وذلك من خالل اعتماد برنامج عمليات موزعة على ثالث فئات رئيسية: عمليات في طور التنفيذ أو في مرحلة متقدمة من الإعداد (73مؤسسة ومقاولة عمومية)، وعمليات قيد الدراسة والبحث (60مؤسسة ومقاولة عمومية)، وعمليات مرتبطة بحالات خاصة (70مؤسسة ومقاولة عمومية). وفي هذا الإطار، شدد المجلس على الدور المحوري للوزارات الوصية فيما يتعلق بالمبادرة إلى بلورة خطط التنظيم المؤسساتي لقطاعاتها، وذلك على أساس رؤية جديدة واستراتيجية محينة. وفي هذا الصدد، الحظ المجلس أن برنامج إعادة الهيكلة يواجه صعوبات على مستوى التنفيذ، وذلكنظرا لغياب آلية تقريرية تضطلع بتفعيل عمليات إعادة الهيكلة المبرمجة، والتي ال تزال رهينة بمبادرات السلطات الوزارية الوصية.
في نفس السياق، ال تزال عملية تصفية المؤسسات والمقاوالت العمومية تواجهعدةصعوبات. إذ تشمل المحفظة المبرمج تصفيتها ما مجموعه91مؤسسة، بينما ال يزال التقدم الفعلي يقتصر على بعض العمليات، من قبيل وكالة حساب الألفية ومكتب التسويق والتصدير وبعض الشركات التابعة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن. وفي هذا الإطار، سجل المجلس أن الرهانات المالية بالنسبة للدولة لم يتم تقييمها بدقة،في غياب إجراءتقييم لألصول والخصوم، بسبب جرد غير مكتمل وغير محين، وكذا ضعف تقييم الأصول المحولة أو المملوكة لفروع الشركات، فضال عن عدم حصر الديون غير المستخلصة. وهو ما يترتب عنه عدم ضبط الوضعية الصافية للمحفظة قيد التصفية ويشكل تحديا للمالية العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن إصالح الإطار القانوني لتصفية المؤسسات والمقاوالت العمومية، المنصوص عليه في القانون الإطار(رقم50.21)، ال يزال في طور الاستكمال. حيث لن يتم تحقيق الهدف المتمثل في المصادقة على مشروع القانون ونصوصه التطبيقية خالل سنة2025وتفعيل الهيئة المركزية للتصفية في أفق2026.
أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن الدراسة المتعلقة بوضع نظام مؤطر لعمليات التصفيةالتي تشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، قد دخلت مرحلتها النهائية، حيث يتم حاليًا صياغة مشروع قانون إلحداث الهيئة المركزية المكلفة بتصفية المؤسسات والشركات العمومية التي تم أو سيتم حلّها، وذلك في أفق تفعيلها سنة2026.
أخيرا، وعلى الرغم من كون الخوصصة تشكل رافعة مهمة لترشيد المحفظة العمومية وتعبئة الموارد المالية للدولة، فإن هذه الآلية ال تزال غير مفعلة بشكل كاف، وتظل مساهمتها في إعادة هيكلة محفظة المؤسسات العمومية محدودة. كما يظل تفعيلها مرتبطا بالمراجعة الجارية لإلطارالقانوني المنظم لعمليات الخوصصة وإدارة المحفظة، حيث تم إعداد النصوص المتعلقة بالمرحلة الأولى من الإصالح وعرضها على رئيس الحكومة في شتنبر2024. كما تم اعتماد النسخ المحينة لمشاريع النصوص.
أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أنه خالل الفترة2024-2020، لم يتم تنفيذ أية عملية خوصصة. ويرجع ذلك إلى السياق المتسم بتداعيات جائحة كوفيد19بالإضافة إلى الظرفيةوالشروط غير المواتية للسوق.بالمقابل عرفت الفترة سالفة الذكر إنجاز عمليات تفويت مساهمات مباشرة غير استراتيجية للدولة مكنت من ضخ مبلغ يفوق3,4مليار درهم لفائدة خزينة الدولة.
2.السياسة المساهماتية للدولة لم يتم بعد الشروع في تفعيلها عقب المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة من قبل مجلس الحكومة في فاتح يونيو2024، قامت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية بإعداد مشروع السياسة المساهماتية للدولة وخطة تنفيذها، وتمت المصادقة عليهما من