407 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
قبل مجلس إدارتها بتاريخ3يوليوز2024. وبعد الحصول على موافقة هيئة التشاور بشأن السياسة المساهماتية للدولة، برئاسة رئيس الحكومة بتاريخ19شتنبر2024، تم اعتماد هذه السياسة من قبل مجلس الحكومة بتاريخ12دجنبر2024، مما يتيح للوكالة الوطنية تنفيذها.
وبهذا الخصوص، قامت الوكالة الوطنية بإعداد خطة تواصلية بهدف مواكبة تنزيل هذه السياسة، غير أن عملية التنفيذ لم تنطلق بعد بشكل فعلي. وفي هذا الإطار، تم تنظيم سلسلة من الورشات خالل سنة2025 مع القطاعات الوصية والمؤسسات والمقاوالت العمومية المعنية، وذلك بغرض تحديد الآليات العملية وضمان فهم موحد لمقتضيات السياسة من قبل مختلف الأطراف المعنية. ومن المتوقع أن يتم تجميع خالصات هذه الأشغال ضمن خطة عمل مفصلة من أجل عرضها على مجلس إدارة الوكالة للمصادقة عليها.
كما ينتظر إعداد خطط عمل خاصة بكل مؤسسة ومقاولة عمومية للمصادقة عليها من طرف أجهزتها التداولية.
أكدت الوكالة حرصها على أن يتضمن منشور السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، رقم1728.25بتاريخ7أكتوبر 2025والمتعلق بإعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاوالت العمومية برسم سنة2026، دعوة المؤسسات والمقاوالت العمومية إلى إعداد مخططات عمل مفصلة يتم الاتفاق عليها بشكل مشترك مع الوكالة الوطنية والوزارات الوصية وإدراج المصادقة عليها ضمن أجهزتها التداولية. كما أوضحت أن الإعداد والمصادقة على خطة العمل المفصلة لتنفيذ السياسة المساهماتية للدولة سيشكل تتويجا لإلجراء ات التي تم اتخاذها من أجل التنزيل العملي لهذه السياسة.
وأشارت الوكالة كذلك إلى أن تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة يتطلب انخراطا فعليا للفاعلين المعنيين، خصوصا المؤسسات المعنية ووزاراتها الوصية. ويتمثل دور المؤسسات والمقاوالت العمومية، في تنفيذ مخططات العمل المفصلة التي يتم الاتفاق عليها بشكل مشترك خالل الورشات والتي ستتم المصادقة عليها من طرف أجهزتها التداولية.
أما بالنسبة للسلطات الحكومية الوصية، فيكمن دورها في ضمان انسجام مخطط التنفيذ مع الاستراتيجيات القطاعية وأولويات المملكة.
وعالوة على ذلك، يعرف مسار تحويل خمس عشرةمؤسسة عمومية خاضعة لنطاق اختصاص الوكالة إلى شركات مساهمة، والمنصوص عليه في المادة28من القانون(رقم82.20)، وتيرة ال تتالءم والأجل القانوني المحدد في خمس سنوات والذي سينتهي في26يوليوز2026، وفقا لمقتضيات المادة60من القانون الإطار(رقم50.21)المذكور. فإلى غاية شتنبر2025، تم اعتماد مشروع القانون(رقم56.24) المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن إلى شركة مساهمة، حيث تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة بتاريخ26يونيو2025وإحالته إلى البرلمان بتاريخ18يوليوز2025.كما تم إدراج مشاريع القوانين المتعلقة بالمكتب الوطني للمطارات والوكالة الوطنية للموانئ والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في مسطرة المصادقة، فيما تم إعداد واستكمال مشاريع النصوص المتعلقة بالمكتب الوطني للصيد، ووكالة المغرب العربي لألنباء، والمختبرالرسمي للتحليالت والبحوث الكيميائية، وصندوق التجهيز الجماعي، وهي في انتظار الإحالة قصد المصادقة عليها. وبخصوص باقي المؤسسات العمومية، فقد تم إطالق أو الشروع في عدد من الدراسات المتعلقة بإعادة التموقع الاستراتيجي، خاصة بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، قصد تحديد مجال تدخل الشركات المستقبلية. ويعيد المجلس تأكيد دعوته إلى تعبئة القطاعات الوزارية الوصية، بصفتها الجهات الرئيسية الحاملة لهذه المشاريع القانونية بدعم من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
أشارت الوكالة إلى كونهذا الورش يتطلب قدرا كبيرا من الجهد والوقت. حيث أجرت الوكالة الوطنية العديد من المشاورات والاجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية فاق50اجتماعا.