الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 408
بالإضافة إلى ذلك، يوجد مشروع إرساء نظام قيادة الأداء، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة5 من القانون(رقم82.20)، في مراحله الأخيرة من التنفيذ، حيث أن المرحلة السادسة، التي تركز على التصميم التفصيلي لألدوات والآليات، توجد قيد الإنجاز. أما مرحلة النشر الفعلي (المرحلة السابعة) فمن المقرر الشروع فيها خالل نهاية سنة2025. وقد نظمت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة اجتماعا بتاريخ25يونيو2025لتقديم البنية المستهدفة لهذا النظام، بحضور المؤسسات والمقاوالت العمومية المعنية، في إطار مقاربةتشاركية وتشاورية. كما يتوقع إطالق مشروع رقمنة بهدف إنشاء منصة رقمية في أفق سنة2026من أجل المعالجة الآلية لجمع المعطيات وإعداد التقارير.
عالوة على ذلك، أسفر مشروع تجميع حسابات350مؤسسة خاضعة لنطاق اختصاص الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، المنصوص عليه في الفقرة (ل) من المادة5من القانون(رقم82.20)، عن إعداد الحسابات المجمعة للدولة المساهمة بتاريخ 31دجنبر2023. كما شرعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، خالل سنة2025، في أشغال التجميع المتعلقة بحسابات سنة2024. غير أن هذه الحسابات لم يتم نشرها، في انتظار إرساء نظام معلوماتي مخصصوإطالق عملية تدقيق ومصادقة على أولى الحسابات المجمعة للدولة المساهمة.
فيمايتعلق بحكامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ال تزال عملية تعيين الأعضاء المستقلين الثالثة، المنصوص عليها في المادة13من القانون(رقم82.20)، قيد الإنجاز، وذلك بعد المصادقة على مسطرة التعيين منذ الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ28نونبر2023. وقد تم تكليف لجنة خاصة لقيادة مسار الانتقاء وتقديم مقترحات التعيين إلى مجلس الإدارة.
أفادت الوكالة أنلجنة التعيينات والتعويضات والحكامة تواصل الأشغال من أجل انتقاء واقتراح المرشحين كأعضاء مستقلين بما يتالءم مع تركيبة مجلس إدارة الوكالة وطبيعة أوراش الإصالح التي تتولى الوكالة تنفيذها.
وفي إطار خارطة طريقها الرامية إلى تحديث حكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية، باشرت الوكالة إلى اتخاذ عدة إجراءات، من بينها إرساء لجان متخصصة، والتعيين التدريجي لألعضاء المستقلين في مجالس الإدارة، ورقمنة هيئات الحكامة، وتنفيذ برنامج تكوين بشهادات معتمدة. كماأطلقت الوكالة، خالل سنة 2025، العالمة الوطنية «GUIDE» الموجهة إلى تعزيز الشفافية والامتثال والتميز في ممارسات الحكامة.
عالوة على ذلك، تواصل الوكالة مواكبة وتأطير عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاوالت العمومية الخاضعة لنطاق اختصاصها، وال سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل القطاع السمعي البصري، والطاقة، والمالية، والقطاع البنكي، والاستثمار واللوجستيك. كما دعمت عدة مؤسسات فيإرساء مخططات تمويل مبتكرة موجهة لدعم مشاريعها المهيكلة، مما ساهم في تعزيز سالمتها المالية والعملية، وتحسين انسجامها مع الأولويات الاستراتيجية للدولة.
وأخيرا، وعلى الرغم من أن سنة2027تمثل أفق تحول الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة إلى شركة مساهمة، فلم يتم بعد الشروع في عملية نقل مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاوالت العمومية الخاضعة لنطاق اختصاص الوكالة لفائدة هذه الأخيرة. ويعد هذا النقل ضروريا لتمكين الوكالة من الاضطالع الكامل بدورها كمساهم وتمكينها من التموقع كشركة قابضة حقيقية تهدف إلى رفع قيمة وربحية محفظتها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار(رقم50.21)المذكور. وقد قامت الوكالة، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، بإعداد منهجية ومخطط لهذا النقل. وخالل اجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 24يوليوز2025، تم أخذ العلم بالمقترحات المتعلقة بهذا المخطط وبخيارات قيم النقل، على أن تتم مناقشتها في مرحلة الحقة مع باقي الأطراف ذات الصلة.