الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 410
بالنظر إلى ما سبق،يوصي المجلسالأعلى للحساباتبما يلي:
-تسريع إعداد ونشر جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المقررة في إطار الإصالح؛
-إجراء تقييم شامل ودقيق ألصول وخصوم المؤسسات والمقاوالت العمومية الجاري تصفيتها؛
-مواصلة الجهود المبذولة الستكمال تحديد وهيكلة محفظة مشاريع البنية التحتية للمؤسسات والمقاوالت العمومية التي سيدعمها صندوق محمد السادس لالستثمار، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية.
كما يؤكدالمجلستوصياته الواردة في تقريره السنوي برسم2023-2024بهدف تسريع تنفيذها، والتي تشمل ما يلي:
-استكمال تركيبة مجالس إدارة كل من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية وصندوق محمد السادس لالستثمار، وفقا للمقتضيات القانونية، لتمكينهما من القيام بمهام التوجيه الاستراتيجي والرقابةتدريجيا؛
-الشروع في عملية نقل ملكية الحصص التي تمتلكها الدولة في المقاوالت العمومية ذات الطبيعة التجارية التابعة للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة لفائدة هذه الأخيرة، وكذا تسريع تنفيذ عمليات إعادة هيكلة المحفظة العمومية ذات الطبيعة التجارية؛
-إعادة إطالق برنامج الخوصصة لتعزيز المداخيل غير الضريبية والمساهمة في إعادة هيكلة المحفظة العامة؛
-تسريع تنزيل خارطة الطريق للسياسة المساهماتية للدولة؛
-تسريع عملية تحويل المؤسسات العمومية التابعة للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة إلى شركات المساهمة، بالتنسيق مع الوزارات الوصية المسؤولة عن إعداد النصوص القانونية الالزمة.
الإصالح الجبائي:
ضرورة استكمال إصالح الضرائب الرئيسية للدولة بإصالح جبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية وضع القانونالإطار(رقم69.19الصادربتاريخ26يوليوز2021)الخطوط العريضةلإلصالح الجبائي وحدد أهدافه الأساسية وآليات تنزيله. كما حددأجل خمس سنوات ابتداء من غشت2021، تاريخ نشره، ألجل تنزيلالتدابير ذات الأولوية التي نص عليها، ووضع التدابير الأخرى المنصوص عليها بشكل تدريجي ابتداء من التاريخ المذكور.
أوال.حصيلة أربع سنوات منتنزيلالإصالح بدأ التنزيل الفعليلمقتضياتالقانونالإطارالمتعلق بالإصالحالجبائي التدريجيابتداء من السنة المالية 2023، حيث تمالشروعبالتدابير المتعلقة بإصالح الضريبة على الشركات، فيما تضمن قانون المالية لسنة 2024بشكل أساسي مقتضيات متعلقة بإصالح الضريبة على القيمة المضافة.كما تم التنصيص أساسا في قانون المالية لسنة2025على الإجراءات المتعلقة بالضريبة على الدخل.