411 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وللتذكير، تتعلق أهم الإجراءات المتخذة فيقوانينالماليةللسنوات2023و2024و2025بالمقتضيات التالية:
بخصوص الضريبة على الشركات،تضمن قانون المالية لسنة2023مقتضيات همت بالأساسمراجعة عامةألسعار الضريبة على الشركات بهدف الوصول، وفق مقاربة تدريجية عند نهاية2026، إلى أسعار مستهدفة في حدود20%بالنسبة للشركات التي يقل ربحها الصافي عن100مليون درهم، و35% بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق100مليون درهم، و40% بالنسبة للمؤسسات البنكية ومقاوالت التأمين. كما تم تخفيض سعر الحدالأدنى للضريبة على الشركات من0,50% إلى0,25% من رقم المعامالت.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة،تم بموجبقانون المالية لسنة2024التقليص من عدد أسعار الضريبة على القيمة المضافة المعمول بها (7% و10% و14% و20%) وحصرها فيسعرين(10% و20)%على أن يتم تفعيل هذه الإجراءات بشكل تدريجيفي أجل ثالث سنوات ابتداء من2024. كما تم تعميم الإعفاء من الضريبة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهالك الواسع كالمنتجات الصيدلية والأدوات المدرسية والمواد التي تدخل في صناعتها.وشمل هذاالإعفاء، أيضا، عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص لالستعمال المنزلي وخدمات التطهير.عالوة على ذلك، تم إحداث نظامالتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافةوكذا نظام لحجز الضريبة في المنبع.
وفي ما يخص الضريبة على الدخل،تجلت أهم التدابير التي تضمنها قانون المالية لسنة2025فيمراجعة الأشطر التصاعدية لهذه الضريبة، حيث تم الرفع من مبلغ الشطر الأول المعفى من الضريبة على الدخل من30.000درهمإلى40.000درهموتوسيع مجال الأشطر الأخرى وكذا التخفيض من حد السعر الأقصى من38%إلى37%. كما نص نفس قانون المالية علىالرفع من مبلغ الخصمعلىالأعباء العائلية من360درهم إلى500درهم من المبلغالسنويللضريبةعلىالدخلالتي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله،معالرفعكذلكمنالمبلغالأقصىلهذالاخصممن2.160درهمإلى3.000درهم.
بالإضافة إلى الإعفاء التدريجي من الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد والإيرادات العمرية المخولة في إطار أنظمة التقاعد الأساسية.
وقد سبق للمجلس في إطار تتبعه لإلصالح الجبائي في تقاريره السنوية السابقة، أن سجل مالحظاته بخصوص إصالح الضرائب الرئيسية الثالث سالفة الذكر وأصدر توصياته بهذا الشأن.
كما تم بموجب قوانين المالية المذكورةاتخاذ تدابير أخرى من أهمها:
-إحداث الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات بسعر5%،والضريبة على الدخل بسعر 10%، يطبق علىالتعويضات الممنوحة لألشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة على الشركات أو لألشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة؛
-إحداثصنف جديد للدخل خاضع للضريبة لتقييم كل الدخول والأرباح الخاضعة للضريبة والتي ال تندرجضمن الأصناف الخمس للدخول المشار إليها في المادة22من المدونة العامة للضرائب.
ويخص هذا الصنف الجديد كل الدخول التي تم تقييمها في إطار فحص مجموع الوضعية الجبائية لألشخاص الذاتيين ولم يتم إثبات مصدرها والأرباح الناتجة عن ألعاب الحظ سواء كانت نقدية أو عينية،وكذا الدخول والأرباح المختلفة المحصل عليها من عمليات ربحية ال تندرج في صنف آخر من الدخول؛
-الرفع من سقف تطبيق الحجز في المنبع على الدخول العقارية من30.000درهم إلى40.000 درهم.وذلكبتطبيق10%أو15%كسعرغيرإبرائي؛