الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 412
-توضيحفرض الضريبة على الدخل المتعلق بالأرباح العقارية الناتجة عن نزع الملكية، وذلك كيفما كان شكل أو مسطرة التفويتسواءعن طريق الاعتداء المادي أو عقب تفويت الملكية بموجب حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به؛
-ترشيد نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة، حيث يخضع فائض رقم المعامالت السنوي الذي يتجاوز80.000درهم المحقق من طرف مقدمي الخدمات مع نفس الزبون إلى الحجز في المنبع بسعر إبرائي قدره30%؛
-الرفع من الحصة الدنيا من منتوج الضريبة على القيمة المضافة المحولة إلى ميزانيات الجماعة الترابية من30إلى32%ابتداء من سنة2025؛
-إرساء إلزامية تقديمالخاضع للضريبةللضمانات الكافية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاريبها العمل، وذلكألجللالستفادة منالإعفاءمن الضريبة على القيمة المضافة علىأموال الاستثمار، باستثناء تلك المعفاة في إطار الاتفاقيات المبرمة معالدولة.
ثانيا.الإجراءاتالمدرجةفي قانون المالية لسنة2026 يتضمنقانون المالية لسنة2026،إجراءاتتتعلق أساسا بتعديالت في إطار تعزيز إدماج القطاع غير المهيكل وتحسين مناخ الأعمالوتنافسية المقاوالت، وتتمحور أهم هذه الإجراءات حول ما يلي:
تعديالت في إطار تعزيز إدماج القطاع غير المهيكل من أجل مكافحة الغش الضريبي والفواتير المزورة، تروم هذه التعديالت توسيع مجال تطبيق بعض الإجراءات كتطبيق الحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، لتشمل التعويضات التي يتم صرفها لفائدة الأشخاص الاعتباريين مقابل خدماتهم المقدمةلفائدة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وشركات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة،200مليون درهم برسم آخر سنة محاسبية مختتمة.
وفي نفس السياق، تم بموجب قانون المالية توسيع نطاق الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ليشمل عائدات كراء العقارات المدفوعة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات والأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة.
ويبلغ سعر الحجز في المنبع نسبة5%يطبق على المبلغ الإجمالي لهذه العائدات مع إمكانية استنزالالمبلغ المحجوزمنالضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل مع الحق في الاسترداد.
وتشمل أيضا الإجراءات المدرجة فيقانون المالية مراجعة كيفية دفع الضريبة على الدخل المستحقة برسم الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة، حيث تم التنصيص على إلزام الخاضعين للضريبة الذين يقومون بإجراء عمليات تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين، بدفع مبلغ الضريبة برسم كل عملية من هذه العمليات في أجل30يوم ابتداء من تاريخ التفويت.
وتخص التدابير أيضا إرساء واجب إضافي للتسجيل قدره%2يطبق على عقودنقل الملكية بعوض بالنسبة للعقارات أو الحقوق العينية العقارية أو الأصول التجارية التي يفوق ثمنها300.000درهم، وذلك في الحالة التي ال يحدد فيها العقد المبرم كيفيات دفع الثمن ومراجعها أو في الحالة التي ال يتم فيها تسديد الثمن بوسائل الأداء المشار إليها بالمدونة العامة للضرائب (المادةII-11) كالشيك أو التحويل البنكي أو الكمبيالات أو المقاصة.
كما تم أيضا إحداث إلزاميةنظامالتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافةمن طرف منشآت الصناعة التحويلية برسم مشترياتهم من النفايات الصناعية الجديدة والمعادن والمواد المستعملة،لدىموردين خارجين عننطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة أو الذين يستفيدونمن الإعفاء من هذه الضريبة دون الحق في الخصم.