413 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
تدابير في إطار تحسين مناخ الأعمال وتنافسية المقاوالت ألجل توحيد المعالجة الجبائية لكل المدخالت الفالحية برسم الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وفي الداخل،نص قانون المالية علىتوسيع نطاق الإعفاء من هذه الضريبة حين الاستيراد المنصوص عليه في المادة123-°13من المدونة العامة للضرائب، ليشمل الموادالمخصبةودعائمالنباتات الموجهة حصريا ألغراضفالحية، كما تم تعريفها في القانون(رقم53.18)المتعلقبالموادالمخصبةودعائمالنباتات، وذلك وفق شروط معينة. كماتمت كذلكمالءمة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل مع الإعفاء المطبق حين الاستيراد.
وألجلالتبسيط وتشجيع المشاريع الاستثمارية، أدرج قانون المالية مقتضيات تروممالءمة الآجالالإضافية لإلعفاءمن الضريبة على القيمة المضافة ألموال الاستثمار في الداخلوحينالاستيراد وتحديدهافي أجل 24شهرا بالنسبةلجميعالمنشآت التي تقومبتشييدمشاريعها أو التي تنجز مشاريعاستثماريةفي إطار اتفاقيةسارية المفعولمبرمة مع الدولة.
إجراءات أخرى في إطار تعزيز التماسك الاجتماعي،تم بمقتضىقانون الماليةتمديد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات2026و2027و2028، والتي تطبق علىالشركات والأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية الذين يساوي أو يفوق ربحهم السنوي الخاضع للضريبةمليوندرهم.وتُحتسب هذه المساهمة حسب الأسعار النسبية المحددة في1,5% أو2,5% أو3,5% أو5% حسب مستوى الربح المحقق.
كما يتضمن قانون المالية بعض الإجراءات الأخرى تهدف إلى مالءمة النظام الضريبي والقواعد الجبائية، كتبسيط كيفيات التوفر على العنوان الإلكتروني الواجب الإدالء به إلدارة الضرائب، ومالءمة الأحكام الجبائية المنظمة للمساطر المتعلقة بصعوبات المقاولة، ومالءمة القواعد المتعلقة بمسك المحاسبة بطريقة إلكترونيةوكذاتوضيح النظام الضريبي المطبق على الصفقات العمومية فيما يخص واجبات التسجيل.
ثالثا.الإجراءاتالتي نص عليها القانون الإطار ولم تتخذ تدابير بشأنها بعد في مقابل الإجراءات التي تم اتخاذهابما فيها تلك المنصوص عليها في قانون الماليةلسنة2026سجل المجلس المالحظات التالية.
عدم اتخاذتدابير ذات أولويةعلى بعد أقل من سنة من انقضاء أجل تنزيل القانون الإطار تهدف الإجراءات المتخذة في إطار قوانين المالية السابقة، السيما لسنوات2023و2024و2025إلى تنزيلأهدافرئيسية اعتمدهالاقانون الإطار، سالف الذكر.وعلى بعد أقل من سنة من انقضاء أجلخمس سنوات الذيحددتهالمادة19منهذا القانون الإطار،سجل المجلس عدم اتخاذتدابير أخرى ذات أولوية بشأنمراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وبشأنترشيد وتبسيط القواعد المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية.
مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية كتمهيد النطالق الإصالح الشامللجبايات الجماعات الترابية،تناولت التعديالتالمدرجة بالقانون(رقم 07.20)بتغيير وتتميم القانون(رقم47.06)المتعلق بجبايات الجماعات المحلية،مقتضياتهمت توسيع وعاء بعض الرسوم وإعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة الجبائية، وكذا إصدار النصوص التنظيمية الالزمة لهذه الغاية ووضع إطار تنظيمي لإلقرار والأداء الإلكترونيين للرسومالمحلية.وبموجب القانون (رقم14.25الصادر بتاريخ12يونيو2025)بتغيير وتتميم القانون(رقم47.06،)سالف الذكر، تمت مالءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم. كما تم بموجب هذا القانون، ابتداء من تاريخ إصداره، إسنادتدبير وتحصيل ضريبتي السكن والخدمات الجماعيةإلى المديرية العامة للضرائب وإسناد تحصيل الرسوم الواردة