الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 414
بالقانون (رقم47.06)المتعلق بجبايات الجماعات المحليةغير الرسم المهني ورسمي السكن والخدمات الجماعية إلىالقباض الجماعيينلدى الجماعات الترابية،كفئةجديدة من المحاسبين يتم تعيينهم وفق مقرر مشتركبين وزارة الداخلية ووزارة المالية.
ووفقا لما نص عليه القانون الإطار بخصوص الإصالح المرتبط بجبايات الجماعات الترابية، الزالالتصور العام الذيقامتوزارة الداخليةببلورته لتنزيلهذاالإصالح، متجهالإىتجميع الرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية من جهة والرسوم المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، من جهة أخرى،كما تنص على ذلك
المادة9من القانون الإطار، بهدف إقراررسمين رئيسيينلفائدة الجماعاتإضافة إلىرسوم أخرى تؤدى مقابل الخدمات المقدمة.غير أنه ومع اقتراب انصرام أجل خمس سنوات الذي حدده القانون الإطار، لم يتخذ بعد أي إجراء عملي لبلورة كيفية تنزيل الإصالح على منظومة جبايات الجماعات الترابية.
ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية بأنتنزيل هذا الإصالح الشامل لمنظومة جبايات الجماعات الترابية يبقى من اختصاص وزارة الداخلية التي تعمل على دراسة وإعداد مشروع القانون المتعلق بهذا الإصالح بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية المعنية.وأضافت أنهلتسريع إعداد هذا المشروع، تنكب حاليا اللجن التقنية المشتركة لمصالح الوزارتينعلى استكمال دراسة الأثر المالي والاقتصادي لإلصالح المرتقب قبل عرضه على السلطات المختصة من أجل المصادقة.
ترشيد وتبسيط القواعد المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية نص القانون الإطار على اتخاذ التدابير المناسبة بخصوص الرسوم شبه الضريبية بهدف ترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بها.ويسجل المجلس، تماشيا مع هذه الأهداف أنالأحكام المنظمةلكل منالرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحةوالرسمالخاص المفروض على الإسمنتقد تم إدماجهاضمن المدونة العامة للضرائب،على التواليبموجب قانوني المالية لسنتي2022و2025. وباستثناء هذين الرسمين، فلم تتخذ بعدإجراءات إضافيةلتنزيل الإصالح الخاصبالرسوم شبه الضريبية في مجملها.
أشارت وزارة الاقتصاد والماليةفيمايتعلق بباقي الرسوم شبه الضريبية، أنه نظرا لتعددهذه الرسوموالمؤسسات والهيئات والقطاعات المعنية بها واختالف إطارها القانوني وأسس فرضها وكيفيات استخالصها وقواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بها ومن أجل ضمان وضع إصالح معمق وشامل لها، فإن مصالحهامنكبة على دراسة كيفية وضع مراجعتها بعد دراسة الأثر والتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين، وذلك من أجل ضمان الفعالية وتحقيق الأهداف المتوخاة.
عدمإجراء تقييم دوري لألثر الاجتماعي والاقتصاديللتحفيزات الجبائيةالممنوحة حسب وزارة الاقتصاد والمالية، فإن التدابير التي تم اتخاذها في إطار الإصالح الجبائي، السيما تلك المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ساهمت في الانخفاض الإجمالي للنفقات الجبائية بنسبة13%،منتقلة من36,9مليار درهم إلى32,1مليار درهم بين سنتي2023و2024. غير أنه لم تتخذ بعد إجراءات لتقييمالآثارالاقتصادية والاجتماعيةلإلعفاءاتالضريبية، وذلك بهدفالاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة،كما تنص على ذلك المادة8من القانون الإطار.
ذكرت الوزارة أنإصالحات الضريبة على الشركات المدرجة في قانون المالية لسنة2023أسفرتعن حذف14 تدبيرًا جبائيًا، ما مكن من تقليص النفقات المرتبطة بهذه الضريبة بنسبة ناهزت59,8%.كماترتب عنإصالح الضريبة على القيمة المضافةحذف24تدبيرًا إضافيًا، مسجال ً بذلك انخفاضًا في النفقات الجبائية المرتبطة بها بنسبة 28,3%.وأكدت الوزارة أنه أكدأابفعل الدينامية الإصالحية، تواصل حصة النفقات الجبائية من الناتج الداخلي الإجمالي منحاها التنازلي، الذي بدأ منذ سنة2023، ليستقر في حدود2% حاليا.
وأشارت الوزارة كذلك أنها، في إطار خطة العمل2024-2028،تولياهتمامًا خاصًا بتعزيز الشراكات والانفتاح على الوسط الأكاديمي، فضال ً عن الجهات والمؤسسات الأخرى المعنية أو المهتمةبالموضوعاتالمتعلقة بإرساء الشفافية المرتبطة بالحوافز الجبائية.وأنهفي هذا السياق،شرعت فياقتراح مواضيع بحثية تتعلق بالأثر الاجتماعي