415 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
والاقتصادي لبعض إجراءات النفقات الجبائية.وتعتزممواصلة هذه المبادرة من أجل فهم أفضل لتأثير هذه الإجراءات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ودعمقراراتهامن خالل تحليالت دقيقة ومستندة إلى أسس علمية متينة.
بناء على ما سبق، وبالنظرلحصيلةأربع سنوات من تنزيل القانون الإطار(رقم69.19)المتعلق بالإصالح الجبائي،وأخذابعين الاعتبارالمقتضياتالمدرجةفيقانونالمالية لسنة2026، يعيد المجلسالأعلى للحساباتالتأكيد على التوصيات الصادرة في تقريرهالسنوي برسم2023-2024، الموجهة إلى رئاسة الحكومة والمتعلقة بما يلي:
-الإسراع فيبلورة كيفية تنزيلالإصالح المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وذلك وفقا لألهداف التي حددهالاقانون الإطار، سالف الذكر، خصوصا المادتين9و10منه؛
-الإسراع في تنزيل الإصالح المتعلق بالرسوم شبه الضريبية؛
-إجراء تقييم دوري لألثر الاجتماعي والاقتصادي لالمتيازات الضريبية الممنوحة من أجل مواصلة توجيه القرارات بشأن "الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة"، وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة8من القانون الإطار، سالف الذكر، ودعمًالمبدأ العدالة الضريبية ولعملية توسيع الوعاء الضريبي وفق ما هو منصوص عليه في المادة4من نفس القانون؛
-إجراءتقييم لإلجراءاتالتي تم اتخاذها في إطار الإصالح المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافةوالضريبة على الدخل، ثم التواصل بشأنها وبشأن الآثار المترتبة أوالمتوقعةمنالإصالح الخاصبها.
في ما يتعلق بالتوصية الأخيرة المرتبطة بتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها فيإطار الإصالح المتعلقبالضرائب الرئيسية الثالثة، ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أنها تنجزبشكل منتظمعملية تقييمالأثر الميزانياتي لإلجراءات المختلفة التي أُدخلت بموجب قوانين المالية المتعاقبة، سواء أثناء إعداد مشاريع قوانين المالية، أو بعد سن ّ القوانين عند تحليل تنفيذها وقياس آثارها الفعلية على المداخيل.
وعرضت الوزارةملخصالأهم الآثار التيتتبعهالامديرية العامة للضرائبفيإطار هذه العمليةالمستمرةللتقييم.
ويتعلق الأمر أساسا بتحسن المداخيل الجبائية التي تديرهاهذه المديرية، حيث بلغت نسبة ارتفاعها فينهاية شتنبر 2025حوالي19,8%مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، وذلك استمرارا للمنحىالتصاعديالذي عرفته هذه المداخيل منذ سنة2022، وتأكيدا للطابع الهيكلي لإلصالحات الجبائية. وأضافت الوزارة أنه بفضلالمقاربةالوقائية التي ارتكزت علىإرساء مبدأ الاقتطاع من المنبع وتحصين النظام الجبائي ضد مظاهر الغش والتهرب في المنبع، تضاعفت وتيرة نموالضرائب الرئيسية.وبحسب الوزارة، فقدانتقل المعدل السنوي المتوسط لنمو الضريبة على الشركات من3,8%قبل الإصالح إلى17,2%بعده، وارتفع معدل نمو الضريبة على القيمة المضافة من3,6%إلى 10,3%، كما سجلت الضريبة على الدخل المتعلقة بالأجور تطورًا من4,3%إلى9,5%.
وأبرزت الوزارة أنالأثرالمباشرلمبدأالاقتطاع من المنبعتجلى في حجممداخيل الضريبة المحجوزة على المكافآت الممنوحة للغيرحيث بلغتحوالي4,4مليار درهم،وفي التطورالنوعي(بين سنتي2023و2025)في الامتثال الجبائي لألشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الصافي الفعلي الذين طُبّق عليهم الاقتطاعمن المنبع، حيثارتفعت مساهمتهمالجبائية بنسبة79,8%، مقابل20,4%فقط لدى نظرائهم الذين ال يخضعون لهذا الاقتطاع.
وبخصوصالضريبة على القيمة المضافة،أفادت الوزارة أنتفعيل الاقتطاع من المنبعلهذه الضريبةمكن منتحقيق تعبئة ماليةفاقت6,1مليار درهمخالل سنة واحدة، أي ما يعادل خمسة أضعاف الفوائض السنوية التي كانت تسجل قبل الإصالح، ومن الإسهام فيالحد من ظاهرة التصاريح المنقوصة، مما أثر إيجاباعلى تطور حصيلة الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعًا بنسبة32,2% إلى غاية متم شتنبر2025. وأوضحت الوزارة كذلك أنآليات تحجيم الغش الجبائي في المراحل الأولى من الدورة الاقتصاديةساهمتفي تحسين تدبير الامتيازات الجبائية المرتبطة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وضبط مساراتها.