الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 416
الفصل الثاني:تقييم البرامج والمشاريع العمومية وجهت المحاكم المالية مهامها الرقابية نحو مزيد من أعمال تقييم الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع العمومية، لما لها من أهمية كبرى في استخالص الدروس بالنسبة للبرامج المستقبلية بالإضافة إلى رصد المخاطر المحيطة بالاستراتيجية أو البرنامج أو المشروع موضوع التقييم والتنبيه إليها في الوقت المناسب، ومن ثَم تقديم توصيات تساهم في بلوغ الأهدافالمتوخاةوتحقيق الأثرعلى أرض الواقع. وفي هذا الإطار، يتضمن التقرير السنوي برسم2024-2025خالصات خمس مهمات تقييمية ذات مواضيع متنوعة.
فعالقة بالتنمية المجالية، أنجز المجلس الأعلى للحسابات، بشراكة مع مختلف المجالس الجهوية للحسابات، مهمةلتقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي خصص له غالف مالي ناهز50مليار درهمعلى مدى الفترة2017-2023،بهدف تقليص العجز المسجل في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، في مجالات التعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء والطرق القروية. ورغم المنجزات التي تم تحقيقها في هذا الإطار، فإن المجلس قد خلص إلى ضرورة تجويد آليات الاستهداف والحكامة واستحضار الخصوصيات الترابية من أجل تنمية متوازنة بين مختلف المناطق والرفع من أثر البرامج الموجهة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وفي إطار حرصه على تتبع التدابير المتخذة للحد من آثار الإجهاد المائي الذي تعرفه بالدنا، خصص المجلس مهمة تقييمية حولتعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، ال سيما على مستوىتحلية المياه وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، حيث سجل على الخصوص غياباستراتيجية مندمجة لتعبئةهذهالموارد المائية وتأخرا فياعتماد النصوص التنظيمية، كما نبه إلى بعض المخاطر ذات الصلة كارتفاع الكلفة والتعقيدات التقنية.
وشكلتالاستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية2026-2017موضوع تقييم من طرف المجلس، الذي خلص إلى أنها، ولئن وضعت لهاأهداف طموحة،لم تحظ بتحديدالوسائل الالزمة لتحقيقها. كما سجل أن النتائج المرحليةال ترقىإجمالا إلى الأهداف المنشودة، فضال عن نقائص مرتبطة بالحكامة تتجلى أساسا من خالل عدم اكتمال تفعيل مختلف مهام الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية.
وقام المجلس أيضا بتقييمخارطة الطريق لتطوير التكوين المهني الأساسي، التي وضعتتوجها استراتيجيا جديدا في مجال التكوين الأساسي، يهدف إلى تأهيل عرض التكوين وإعادة هيكلة الشعب بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل.وقد سجل المجلس أنتنزيلهذه الخارطة مكّن من إدخال تدابير هامة على منظومة التكوين المهني. غير أنه وقف، بالمقابل، علىمجموعة من التحدياتالمرتبطةأساسا ً بالتخطيط، والحكامة والتمويل وإجراءات التنزيلالتي تحد منتحقيق الأهداف المنشودة وضمان تكوين ذي جودة وأكثر مالءمة لحاجيات سوق الشغل.
وفي إطار تتبعه لتنزيل برامج إصالح المالية العمومية، أنجز المجلس مهمة تقييم حولتنزيل منهجية نجاعة الأداء بوازرة الاقتصاد والمالية،باعتبارها إحدى آلياتالرفعمنفعالية ونجاعةالسياسات العمومية وأثرها على المواطن، وتعزيزشفافية التدبير العموميوربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد سجل المجلس في هذا الصدد مجموعة من النقائص المرتبطةبعدم تفعيل إطار للحكامة، وعدم مالءمة بعض آليات التدبير لدعم مقاربة نجاعة الأداء، فضال عن ضرورة تجويدمؤشراتالأداء لتلبية متطلبات الكفاءة والفعالية.