417 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
البرامج والمشاريع المندمجة للتنمية: نقط جديرة بالاهتمام تمثّل برامجالتنميةالمندمجة أحد أهم روافع تسريع التنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وترسيخ مبادئ العدالة المجالية، لما توفره من إطار ٍّ تعاقدي يتيح الالتقائية بين مختلف الفاعلين ويركّز على تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.
وتزداد راهنيّة هذه البرامج في ضوء التوجيهات الملكية السامية الواردةفي خطاب العرش لسنة2025 بتاريخ29يوليوز2025وفي الخطاب الملكي بتاريخ10أكتوبر2025بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية الحادية عشرة، والتي دعت إلى إطالق جيل ٍّ جديد ٍّ من برامج التنمية الترابيةالمندمجةيتّسم بقدر أعلى من النجاعة والاستدامة والأثر الملموس على المواطن.
تستند الخالصات والتوصيات التالية إلى نتائج مهام المراقبة والتقييم المنجزة من طرف المحاكم المالية بشأن برامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة، بما في ذلك ورش الجهوية المتقدمة وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والوظيفة العمومية الترابية، وعقود الإطار بين الدولة والجهات، فضال ً عن الأوراش ذات الصلة بتحسين الحكامة الترابية ورفع مردودية الاستثمار العمومي.
1.التصوّر الأوّلي والتخطيط تُعَد ّ جودة التصوّر الأوّلي للبرامج التنمويةالمندمجةمحدّ دًا رئيسيًا لمدى تحقيق الأثر الملموس على المواطن والمجال، مما يستوجب إعداد تشخيص ٍّ مجالي ّ وقطاعي ّ دقيق يستند إلى نظام معلومات ترابي محين ومتكامل، مع تحديد أهداف قابلة للقياس تُواكبها مشاركة فعّالةلألطراف ذات الصلة.
غير أن تنفيذ هذه المقاربةيواجهعدة إكراهات بنيوية، تتجلى أساسًا فيتعددقواعد المعطيات بين المتدخلين الترابيين،ومدى صدقيةالمعلومات الجغرافية، ومحدودية استعمال المنصّات الرقمية التشاركية، ممايؤثر علىفعالية التخطيط ويحد ّ من دقّة الاستهداف.
كما يبرز بطء تنزيل الميثاق الوطني لالتمركز الإداري كعامل ٍّ مؤثر في كفاءة التدبير الترابي، حيث لم تتجاوز نسبة تنفيذ خارطة الطريق الخاصة به36%إلى غاية نهاية سنة2024، وهو ما يُضعف التنسيق العمودي والأفقي ويُؤخر نقل الاختصاصات التقريرية إلى المستوى الترابي.
2.تعبئة الكفاءات البشرية يشكل العامل البشري عنصرا حاسما لبلوغ الأهداف المسطرة في إطار الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع العمومية. وفي هذا الصدد، سجلت المحاكم الماليةالحاجة إلى بلورة سياسة مندمجة لتأهيل الموارد البشرية وتثمينها، تقوم على مبدأ التكامل الوظيفي والمؤسساتي بين مختلفالمستويات، سواء على المستوى المركزي أو الالممركز. ذلك أن غيابرؤيةمندمجة لتدبير الكفاءات المتاحة على المستوى الترابيّيحد منالقدرةعلى استعمالها الأمثل لتجاوز ضعف القدرات التدبيرية لدى بعض الفاعلين لبلوغ الأهداف المسطرة.
3.البرمجة والتمويل تقتضي فعالية البرمجة التنمويةالمندمجةاعتماد َ عقود برامج متعددة السنوات تربط التمويل بالنتائج، وتراعي مختلف مراحل تنفيذ المشاريع (الاستثمار، الاستغالل، الصيانة)، مع تنويع مصادر التمويل وضمان توافقها مع القدرات المالية للمتعاقدين.
إالأن ّ تحليل وضعية إنجاز المشاريع المندرجة ضمن عقود البرامج بين الدولة والجهات خالل الفترة2020- 2022يُبرز محدودية الأداء، إذ لم يتجاوز معدل المشاريع مكتملة الإنجاز9%إلى غاية متم أبريل2024،