الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 418
مقابل نحو80% من المشاريع التي ما تزال في طور التنفيذ، مما يعكس ضعف البرمجة الواقعية وغياب تخطيط يستند إلى قدرات إنجاز فعلية.
ويقتضي تجاوز هذا الوضع تحرّي الواقعية في إعداد البرامج عبر تحديد أهداف ومشاريع قابلة للتنفيذ ضمن الأطر الزمنية والمالية المتاحة، بما يُعزّز مصداقية الالتزامات العمومية وموثوقية التخطيط الترابي. كما يستوجب الأمر الانتقال من مقاربة كمية في التتبّع، تقتصر علىمعدالت الإنجازأو استهالكالاعتمادات، إلى مقاربة نوعية قائمة على قياس الأثر الفعلي على المرتفقين ومستوى التحول في جودة الخدمات العمومية على الصعيد الترابي.
4.الحكامة والتنسيق تُعد ّ الحكامة والتنسيق بين الفاعلين ركيزتين أساسيتين لضمان نجاعة البرامج الترابية المندمجة وتحقيق أثرها التنموي، غير أن ّ آليات التنسيق والالتقائية ما تزال محدودة، إذ سُجّل ضعف في اتساق برامج التنمية الجهوية مع الاستراتيجيات القطاعية على المستوى الترابي، مما ينعكس سلبًا على فعالية الإنجاز واستدامة الأثر.
وتتطلّب الحكامة الجيدة وضوح َ الأدوار وتحديد َ المسؤوليات بين المصالح الالممركزة للدولة والجماعات الترابية بمستوياتها الثالث، إضافة ً إلى المؤسسات العمومية الترابية، بما يضمن الانسجام في اتخاذ القرار والتقائية السياسات والبرامج.ويقتضي تحقيق هذا الانسجامكذلكتفعيل آليات التنسيق العملي، عبر إعمال اللجان المشتركة والبين-قطاعية المحدثة لتضطلع بمهام القيادة والتوجيه،وتأمين انتظام اجتماعاتها وتنفيذ توصياتها وقراراتها، بما يعزّز التكامل بين مختلف المتدخلين ويضمن استمرارية التنسيق خالل مختلف مراحل إعداد وتنفيذ المشاريع.كما يتطلب الأمر تبسيط المساطر الإدارية ورقمنة مسارات اتخاذ القرار والتتبّع، بما يُسهم في تعزيز الشفافية وتسريع وتيرة الإنجاز.
5.الإعداد والتنفيذ تبيّن من خالل تحليل تنفيذ البرامج التنموية أن ضعف التنسيق المسبق، وتأخر إعداد الدراسات التقنية، وعدم تعبئة الوعاء العقاري في الوقت المناسب، إلى جانب تفاوت القدرات التدبيرية بين الفاعلين الترابيين، شكّلت أبرز العوامل التي حدّت من تحقيق الأهداف المبرمجة داخلالآجال المحددة.
في هذا الإطار، الحظ المجلس، من خالل مهمة رقابية منجزة في سنة2023،أن من بين78اتفاقية موقّعة أمام أنظار جاللة الملكنصره هللا، لم يُستكمل تنفيذ الأشغال إال في32برنامجًا، أي ما يعادل41%، رغم أن الفترات التوقعية لتنفيذها كانت تمتد بين2010و2019.كما أظهر تقييم158برنامجًا للتنمية الترابية المندمجة أن ّ نسبة البرامج التي اكتملت مشاريعها ال تتجاوز41برنامجًا، أي ما يعادل26%.
ويؤكد هذا الوضع الحاجة إلى مقاربة تنفيذ أكثر ًتكامال، تُعزّز التنسيق المسبق بين المتدخلين، وتضمن الربط الفعلي بين التمويل والنتائج، بما يُسهم في تسريع وتيرة الإنجازوتثمينالأثر التنموي لالستثمار العمومي.
6.التتبّع والتقييم وإدارة المخاطر الحظ المجلسأن إدارة البرامج واتفاقيات التنمية ما تزال تعاني من نقائص تنظيمية وهيكلية تحد ّ من فعاليتها، أبرزها غياب تحديد واضح للمسؤوليات والأدوار داخل أجهزة الإشراف والتتبع، وعدم تعيين مسؤول إداري مكلّف بالإشراف الشامل على تنفيذ البرامج وتنسيق تدخالت الشركاء، بما يضمن وحدة القيادة والمسؤولية.
كماتم تسجيلغياب منظومة متكاملة لتجميع المعطيات وتتبع الأداء، ترتكز على لوحات قيادة دورية ومؤشرات كمية ونوعية للنجاعة والفعالية والأثر، مما يُضعف قدرة هيئات الحكامة على اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة المخاطر والافتحاص الداخلي المرتبط بتنزيل البرامج.