419 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ولتعزيز فعالية التدبير وضمان استدامة الأثر، تقتضي المرحلة المقبلة إرساء منظومة موحّدة للتتبع والتقييم تعتمد على لوحات قيادة معيارية مشتركة، ومؤشرات دقيقة لقياس الأثر التنموي، مع إجراء تقييمات قبلية ومواكبةوختامية، بما يضمن توجيه القرار العمومي نحو تحقيق الأثر الفعلي على المواطن والمجال.
7.الاستغالل والصيانة واستدامة الأثر تؤدي كُلف الاستغالل والصيانة بعد الإنجاز إلىالحد منمردودية الاستثمار العمومي عندما ال تُدمج متطلباتها منذ مرحلة التصوّرالأولي. ويُعزى تعثر استغالل عدد من المشاريع المنجزة إلى غياب تصور مسبق لتدبيرها بعد الإنجاز، وعدم تحديد الجهة المسؤولة عن التشغيل والصيانة، وتأخر تسليم المنشآت وإبرام الاتفاقيات الخاصة بها. كما أن إغفال الشروط المالية المرتبطة بالاستدامة ضمن عقود البرامج والاتفاقياتتتسبب في عجز بعضالأطرافعن تغطية نفقات التشغيل والصيانة.
وعلى هذا الأساس، في ضوء نتائج الأعمال الرقابية التي أنجزتها المحاكم بشأن تقييم الاتفاقيات والبرامج والمشاريع العمومية، فإن بلوغ غايات برامج التنمية الترابية يقتضياعتماد إطار وطني موحّد للتصميم، مع إلزاميةبلورةمؤشرات لألثر لكل برنامج. كما يتعينإرساء معايير رسمية وواضحة لتصنيف المجالات الترابية بصفة تشاركية بين القطاعات والجماعاتالترابيةوالمؤسسات العمومية، لضمان استهداف أمثل للمجالات الهشة والجبلية؛ وتعميم الميزانية المبنية على النتائج وربط التمويل بعقود-ًبرامج تُراجَع دوريا على ضوء مؤشرات النجاعة والفعالية والأثر؛ فضال عن إرساءإرساء نظام معلومات ترابي مندمج (بيانات مجاليةولوحات قيادة) وتفعيل المنصات التشاركية في جميع الجهات.
ومن الضروري أيضا،مأسسة التقييم القبليوالمواكبوالبعدي وربط توصياته بقراراتمراجعةالتصميم وتحيينهوإعادة البرمجة؛ وكذاتعزيز الحكامة الجهوية عبر لجان قيادة دائمة برئاسة الوالة وتفعيل فعلي لالتمركز الإداري. وينبغي كذلكإدراجشروطالصيانة والاستغالل وتمويلهما في كل اتفاقية، مع تحيين دفاتر التحمالتذات الصلةلضمان الجودة واحترامالآجال؛ واعتماد مقاربة ترتكز على نجاعة الأداء في تدبير البرامج الترابية، عبر تعبئة الكفاءات البشرية المتاحة مركزيا ً وجهوياً، وترسيخ ثقافة النتائج والعمل الجماعي بين الفاعلين المؤسساتيين.
تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية:
تعزيز آليات الاستهداف والحكامة للرفع من أثر برامج التنمية الترابية يشمل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذيشرعفي تنفيذهابتداء ً من سنة2017،مختلف الجوانب الواردة فيالخطاب الملكي الساميبمناسبة الذكرى السادسة عشرة لعيد العرش، بتاريخ30يوليوز 2015، وذلك بهدف تقليص العجز المسجل في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، في مجالات التعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء والطرق القروية.
ولهذه الغاية، تم توقيع مذكرة تأطيرية بمثابة اتفاقية-إطار في شهر يونيو2017من قبل القطاعات الحكومية المعنية (الداخلية،والاقتصاد والمالية،والفالحة،والتربية الوطنية،والتجهيز والنقلوالصحة)، إضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وقد حُدّ د الغالف المالي للبرنامج فيما يناهز50مليار درهم،على مدى الفترة من2017إلى2023، موزعة على النحو الآتي: مساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بمبلغ إجمالي قدره23,3مليار درهم (47%)؛ ومجالس الجهات بمبلغ20مليار درهم (40%)؛ وصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ4مليارات درهم (8%)؛ والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالحللشرب بمبلغ2,5ملياردرهم (%5.)