الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 310
وانطالقا من المهام المنوطة بها، ومن مرتكزات توجهاتها الاستراتيجية برسم الفترة2022-2026الرامية إلى الرفع من أثر أعمالها الرقابية، فقد أولت المحاكم المالية خالل هذه السنة، وسيرا على نهجها الدائم في استحضار الرهانات والتحديات التي تواجهها بالدنا وفي تتبع الأوراش الكبرى، اهتماما خاصا ً لمجالات ذات أولوية وطنية، كتلك المرتبطة بالحماية الاجتماعية وإشكالية الإجهاد المائي والقطاع الطاقي وتحفيز الاستثمار وتدبير المالية العمومية، فضال عن مواضيع تتصل بالتنمية الترابية.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل148من دستور المملكة، والمادة100من القانون رقم62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يتضمن هذا التقرير السنوي بيانا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات برسم2024وإلى حدود شتنبر2025.
وقد تمت هيكلة هذا التقرير السنوي وفقثالثة أبواب، أخذا بعين الاعتبار المهام المنوطة بالمحاكم المالية؛
إذ يقدم الباب الأول بيانا عن أعمال هذه المحاكم بشأن الاختصاصات ذات العالقة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما يتناول الباب الثاني الأعمال ذات العالقة بتجويد أداء التدبير العمومي، في حين خصص الباب الأخير ألنشطة الدعم والتعاون الدولي باعتبارهما رافعتين رئيسيتين لالرتقاء بكفاءة المحاكم المالية.
وعلى هذا الأساس،يتضمن الباب الأول ثالثة فصول، يتطرق الأول منها لألعمال القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حيث يستعرض حصيلة مفصلة حول أنشطة المحاكم المالية، بما في ذلك أنشطة النيابة العامة لديها، بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم الخالصات المستخرجة من الأحكام والقرارات الصادرة عنها في هذا الإطار، من جهة أخرى، وذلك من أجلتوضيح المقتضيات القانونية المطبقة على مختلف العمليات المرتبطة بالتدبير العمومي، وتسليط الضوء على المخالفاتالتي كانت موضوع الأحكام والقرارات الصادرة،بهدف التنبيه إليها وتفاديها من طرف المدبرين العموميين.
أمالافصل الثانيفيتضمن حصيلة ألنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، ويقدم أيضا ملخصا عن تقرير المجلس المتعلقبتدقيق الحسابات السنوية لألحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي الممنوح لها برسم السنة المالية2023للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، والذي سبق نشره في شهر ماي2025والتواصل بشأنه.
وبخصوصالفصل الثالث من الباب الأول،فيبرز أهم الخالصات التي أفضت إليها أعمال تتبع تنفيذ التوصيات، الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في إطار مهماتها الرقابية.
أمالاباب الثاني، فيتضمن أربعة فصول تقدم بيانا عن الأعمال المرتبطة أساسا بدعم قيم الحكامة الجيدة والإسهام في تجويد أداء التدبير العمومي. وعلى غرار السنوات السابقة، يقدمالفصل الأولمن هذا الباب خالصات حول تتبع أوراش الإصالحات الكبرى المتعلقة، على التوالي، بالحماية الاجتماعية، وبالاستثمار، وبقطاع الطاقات المتجددة، وبالمؤسسات والمقاوالت العمومية، وبالإصالح الجبائي.
كما خصص التقرير السنويالفصل الثاني من هذا البابلعرض نتائج خمس مهمات تتعلق بتقييم برامج ومشاريع عمومية، في مجالات تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، والسالمة الطرقية، وتطوير التكوين المهني الأساسي، ومنهجية نجاعة الأداء.
ويتعلقالفصل الثالث من الباب الثانيبمراقبة التسيير، حيث يتضمن، إضافة إلى أبرز عناصر المالية العمومية الجديرة بالاهتمام، أهم المراحل التي قطعها ورش التصديق على حسابات الدولة وكذا ملخص عن التقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة2023، الذي سبق نشره في شهر يوليوز2025والتواصل بشأنه، سبع عشرة (17) خالصة ألبرز المالحظات والتوصيات، والتي أخذت بعين الاعتبار الأجوبة المدلى بها من طرف الأجهزة المعنية، وصنفت، وفق مقاربة قطاعية/موضوعاتية،تشمل القطاعات المالية، والقطاعات الاجتماعية والثقافية، والقطاعاتالإنتاجية، بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بالتنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية.