309 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
كما شهدتخارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال2023-2026تقدماملحوظا، حيث تم إطالق98% من المبادرات المبرمجة. غير أن مشروعين، ذوي أولوية كبرى، يسجالن تأخرا في التنفيذ، يتعلقانبإرساء إطار مشتركللعملالبيني لإلدارة العمومية في خدمة المرتفقين، وبتعزيز إطار التكوين المستمر بغية الرفع من إنتاجية ومهارات الرأسمال البشري، ال سيما في ظل التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف المجالات.
وتظلإشكالية تعبئة العقارأحدأهم العوامل التي تحد من فعالية الأوراش المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال.
وفي هذا الصدد، يؤكد المجلس، مجددا،على ضرورة اعتماد استراتيجية عقارية واضحة تتماشى وسياسة الدولة في مجال دعم الاستثمار، وكذا الانخراط الفعال لجميع الفاعلين المعنيين في هذا المجال، مع إرساء أنظمة لتبادل البيانات بين مختلف الأطراف بشأن العرض العقاري المتوفر. كما يحث المجلس على إرساء الآليات الضرورية من أجل الوقاية والتصدي ألي استعمال غير مشروع للعقارات المملوكة للدولة والقيام، عند الاقتضاء، باسترجاعها.
ومن الضروري أيضا، اتخاذ إجراءات مستعجلة، من أجل معالجةالمعيقات الهيكلية المرتبطةبتقليص كلفة عوامل الإنتاج، وتحسين شروطالولوج إلىالتمويل،وتشجيعاللجوء إلى آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات.
أما بخصوص الاستثمار العمومي، وانطالقا من مختلف المهمات الرقابية التي أنجزتها المحاكم المالية، ال سيما بخصوص تدبير الاستراتيجيات القطاعية والبرامج والمشاريع العمومية، وما يعتريها من نقائص حدت من بلوغ الأهداف المتوخاة، فإن المجلس الأعلى للحسابات يؤكد على ضرورة وضع إطار موحد للتقييم القبلي لمشاريع الاستثمار وكذا لتحديد الأولويات من أجل تجويد الاستهداف وتحقيق الأثر المرجو، فضال عن ضرورة تعزيز نجاعة تدبير الاستثمارات العمومية عبر إرساء نظام معلوماتي مندمج يغطي مختلف المراحل.
مـوالي، تضطلع المحاكم المالية بدوررئيسيفي الرقابة على تدبير الهيئات والأجهزة العمومية، بما يسهم في تعزيز الثقة في أداء وتأمين خدمات عمومية بجودة عالية وبتكلفة مقبولة، وبما يسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية والمحاسبة في تدبير الشأن العام، وذلك انسجامًا معتوجيهاتكمالساميةالرامية إلى ترسيخ أسس دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووعيا ً منها بأن جوهر العمل الرقابي هو خدمة المواطن، تحرص المحاكم المالية على جعلأعمالها وتقاريرها أداة فاعلة للمساهمة في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، من خالل رصد مكامنالقصورفي التدبير العمومي واقتراح وتتبع تنزيل التوصيات الكفيلة بتصحيحها. كما تعمل باستمرار علىحثالإدارات العمومية على تعزيز وتطوير منظومات المراقبة الداخلية لديها، بما يضمنالمساهمة فيالحد من مظاهر الفساد وسوء التدبير،ويعمل علىترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة في إدارة الشأن العام.
ويعد التقرير السنوي الذي يصدره المجلس الأعلى للحسابات سنويا آلية مهمة لتكريس مبدأ الشفافية ونشر ثقافة المساءلة، وهو ثمرة مهمات رقابية دقيقة وموثقة، تستند إلى أحكام الدستور وإلى مدونة المحاكم المالية وكذا إلى منهجيات متطورة تتماشى مع المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية والجهوية والمحلية.
وفي هذا الإطار، يقدم المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم2024-2025في ظرفية وطنية تتميز بمواصلة تنزيلالرؤى الملكية الساميةبخصوص النموذج التنموي الجديد، وتعزيز الحكامة الجيدة، وترشيد التدبير العمومي.