الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 308
تزويدها بالموارد البشرية والمعدات الطبية الضرورية للتكفل بالمرضى، فضال عن ترسيخ التكامل الفعلي بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.
وبالموازاة مع ذلك، فإنه من المهم تطوير الطب الوقائي، لما له من أهمية كبرى في تقليل خطر الإصابة من الأمراض والكشف المبكر عنها وتخفيف حدة مضاعفاتها، مع ما يترتب عن ذلك من تقليص لتكلفة الرعاية الطبية. كما أن الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الخدمات المقدمة، السيما في الوسطين القروي والجبلي، يقتضي تشجيع تقديم "الخدمات الطبية عن بعد" وكذا تحفيز مبادرات القوافل الطبية المتخصصة، مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار حاجيات وخصوصيات كل منطقة من المناطق المستفيدة.
وعلى مستوى آخر، وفي ما يخص مجال التعليم،ورغم التقدم المحرز نحو تعميم التمدرس وتقليص واضح للفوارقفي معدالت الالتحاق بين المجالين الحضري والقرويوبين الجنسين،ماتزال منظومة التعليم تواجه مجموعة من التحدياتالتيتؤثر على بلوغ مستويات الأداء المرجوة،والمرتبطةبصفة خاصة بالأداء الداخلي للمنظومة والهدر المدرسيوجودة التعلمات، بالإضافة إلى تكوين الموارد البشرية، والتنظيم التربوي،والحكامة.
وقد سبقللمجلس الأعلى للحسابات،خالل السنوات الماضية،تنفيذعدةمهماترقابية ترتبط بمجموعة من التحديات المذكورة أعاله، بما في ذلك تدبيرالموارد البشرية لقطاع التربية الوطنية، والتمدرس بالوسط القروي، والتربية الدامجة، وآليات توجيه التالميذ، وبرنامج المدارس الجماعاتية، والتعليم الأولي، والإيواء بدور الطالب والطالبة، والنقل المدرسي.
وفي هذا السياق، فإن المجلس يحث على إرساء نظام حكامة للقرب يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات والانتظارات المعبر عنها، ويدمج، إضافة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني، والتي يمكنها أن تضطلع بدور هام في تشجيع التمدرسوتقليص معدالت الهدر المدرسي. كما يتعين تكريس المكتسبات في مجال دعم التمدرس، ال سيما في الوسط القروي، من خالل الارتقاء أكثر بخدمات الإيواء والإطعام والنقل المدرسي.
مـوالي، يشكل إصالح منظومة الاستثمار أولوية كبرى بالنسبة لبالدنا من أجل تعزيز جاذبيتها وتقويةثقة المستثمرين المغاربة والأجانبوتحفيزهم على الانخراط في مشاريع تساهم في التحول إلى اقتصاد متنوعمنتج للقيمة المضافة ولفرص الشغل، ومن ثم،يعتبر الاستثمارأداة لخدمة العدالة المجالية، من خالل تثمين المؤهالت الاقتصادية الجهوية وتهيئة مناخ محفزلريادة الأعمالالترابية.
ونظرا لما يشكله إصالح الاستثمار من أهمية قصوى لبالدنا، حرص المجلس الأعلى للحسابات، منذ سنة 2021، على تتبع تنزيل مختلف مكونات هذا الإصالح، إذ سجل تقدما ملموسا في البعض منها، كما أصدر مجموعة من التوصيات من أجل تجاوز المعيقات التي تحد من بلوغ الأهداف المتوخاة.
ويتعين، في هذا الصدد، مضاعفة المجهودات والحرص على انتقاء الاستثمارات ذات القيمة المضافة الأكبر مع الإسراع في استكمال إرساء المرصد الوطني لالستثمارباعتبارهآلية لتتبع مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بإصالح منظومةالاستثمار،السيما فيما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص وإحداث فرص الشغل.
وإذا كانالإطار الاستراتيجي المتعلق بتطوير الاستثمار الخاصقد عرفتحسنا ملحوظا خالل السنوات الأخيرة، فإنه ما زال بحاجة إلى اعتماداستراتيجية وطنية لالستثمار ذات طابع رسمي من أجل تنمية الاستثمار وتحفيزه وإنعاشه،ومنأجلإضفاء مزيد من الانسجام على الخيارات الاقتصادية والقطاعية والترابية، وإرساءمزيد من الوضوح والتقاربوالالتقائيةبشأن مساهمات مختلف الجهات الفاعلة.