307 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وقد خلص المجلس إلى أن طبيعة هذه التدخالت،رغم أهميتهافي تحسين جودة البنية التحتية القائمة، ال تنسجم كليًا مع الأهداف الجوهرية للبرنامج، الذي يهدف أساسًا إلى تعزيز العدالة المجالية من خالل توسيع التغطية بالخدمات الأساسية لفائدةالمناطق والولوج إليها، خاصة في الوسطين القروي والجبلي،التيمازالت تفتقر إلىهذه الخدمات.
وفي هذا الصدد، ومن منطلق مختلف المهمات الرقابية التي أنجزتها المحاكم المالية ال سيما بخصوص الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع العمومية، يؤكد المجلس على أنبلوغ غاياتبرامج التنمية الترابية يقتضيضبطادقيقاوإحاطةكاملةبإشكالياتوحاجياتكل مجال ترابي ومؤهالته وخصوصياته الطبيعية والسوسيو-ثقافية.
كما أنضمان التقائية هذه البرامجوتجانسها مع ترتيب الأولويات وتجويد آليات الاستهدافوتكريس ثقافة النتائج وإحداث الأثريشكلأحد المداخلالأساسيةلالستجابة لحاجيات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وعلى مستوى الحكامة، تقتضيبرامج التنمية الترابيةإرساء نظام محكم للقيادة وتتبعها وتقييمهادورياقصد اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المالئم من أجل تقويم ما يجب تقويمه. ويظلتكريس العمل الجماعي بين مختلف الفاعلين المؤسساتيينوتجاوز المقاربات القطاعية،والاستعمال الأمثلللخبرات والكفاءات عنصرا حاسما في تحقيق أهداف هذه البرامج واستفادة الجميع من نتائجها.
مـوالي، منذ اعتالء جاللتكم عرش أسالفكم الميامين،كنتم دائما حريصينعلى إيالء المجالات الاجتماعية عناية خاصة، ال سيما تطوير المنظومة الصحية ببالدنا قصدتمكين المواطنين من حقوقهم الأساسية في العالج والرعاية الصحيةوتوفير خدمات ذات جودة، يستفيد منها الجميع بشكل عادل. وفي هذا الإطار،وتبعا لتعليماتكم السامية،في أكتوبر من سنة2020، انطلق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والذي من بين مرتكزاته الأربعة تعميم التأمين الإجباري عن المرض.
وقد عرف قطاع الصحة العمومية، في السنوات الأخيرة ارتفاعا في ميزانية الوزارة المكلفة بالصحة لتصل إلى حوالي32,6مليار درهم برسم سنة2025مقابل19,7مليار درهم خالل2019، وارتفاعا في عدد الأطباء إلى ما يزيد عن32ألف طبيب، حوالي48%منهم يشتغلون في القطاع العام.
وإضافة إلى حرصه، منذ سنة2021، على تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، فإن المجلس الأعلى للحسابات ينجز، بصفة متواصلة، مهمات رقابية حول القطاع الصحي، انصبت أساسا على تدبير الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية، باعتبارهاأساس أيمنظومة صحيةوالمحرك الرئيسيلنجاعتها وتطويرها وإصالحها، كما شملت هذه المهمات أيضا تدبير المؤسسات الاستشفائية من حيث حكامتها وخدماتها ووضعية بناياتها وتجهيزاتها. وقد سلط المجلس الضوء، في إطار هذه المهمات، على التحديات التي يواجهها قطاع الصحة، خاصة على مستوىالتمويلوالبنيات الاستشفائية العمومية والموارد البشرية، وأصدر، تبعا لذلك، توصيات من أجل مواجهة هذه التحديات واستباق المخاطر التي تنطوي عليها.
وفي هذا السياق، وباعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لورش تعميم الحماية الاجتماعية، أنجز المجلس، برسم 2024-2025مهمة حول التأمين الإجباري عن المرض، حدد من خاللها أهم متطلبات بلوغ أهداف هذا الورش. وفي هذا السياق، أكد المجلس، على الخصوص، على ضرورة مباشرةإصالحات هيكليةوعاجلة لضبط نفقاتأنظمة التأمين الإجباريوتعزيز مواردها وتنويعهابما يضمن استدامة توازناتهالامالية، ال سيما وأنها تواجه تحديات مالية متزايدة.
ويشكل تحسين جودة وجاذبية عرض العالجات المقدمة من طرف مؤسسات الرعاية الصحية التابعة للقطاع العام شرطا الزما إلنجاح نظام التأمين الإجباري عن المرض. وعلى هذا الأساس، فإنه من الضروري تسريع تطوير البنيات الاستشفائية العمومية، ال سيما في المناطق التي تعرف خصاصا،مع الحرص على