الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 306
ويشكل تحسن أداء الاقتصاد الوطني، وما عرفه، على الخصوص في السنوات الأخيرة، من تحول في هيكلته ومن ارتفاع ملحوظ على مستوى الصادرات الصناعية، وكذا تحسن مؤشرات المالية العمومية، حافزا قويا لمواصلة مسار الإصالح على أسس متينة، من أجل الاستجابة، بصفة خاصة، للحاجيات المتزايدة للمواطنين والرفع من قدرة بالدنا على جلب المزيد من الاستثمارات المنتجة للثروة ولفرص الشغل.
مـوالي، لقد مكنت الإصالحات العميقة التي عرفتها بالدنا،تحت القيادة الرشيدة لجاللتكم، من تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة ومن جعل الاقتصاد الوطني أكثر تنوعا وتنافسية، وبالتالي أكثر صمودا في مواجهة التحديات.
وتبقى الغاية الأسمىمنكل هذه الإصالحات أنتساهم في ضمان مقومات العيش الكريم لكافة المواطنين في مختلف المناطق والجهات دون تمييز أو إقصاء، إذ وكما جاءفي خطاب جاللتكم السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة2025"فال مكان اليوم وال غدا، لمغرب يسير بسرعتين." لقد قطعمسار تفعيل الجهوية المتقدمة أشواطا مهمة، ميزه على الخصوصالتعزيزالتدريجي لدور الجهات كفاعل في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة، وكشريك استراتيجي للدولة في تنفيذ المشاريع التنموية.غير أنتقليص الفوارق بين الجهات وإرساء عدالة مجالية، الذي يعتبر أحد المقاصد الرئيسية للجهوية المتقدمة، ما زال لم يصل إلى المستوى المطلوب،إذ تالحظ بعض الفوارق بين الجهات، ال سيما في مجالاتخلق الثروةوجذب الاستثمار وإحداث فرص الشغل.
وهكذا،وحسبالبياناتالصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط،فإنثالث جهات، من أصل12جهة، ساهمتبحوالي58,5%منالناتج الداخلي الخامخالل سنة2023،منهاجهة الدارالبيضاء-سطاتالتي ساهمتلوحدها بحواليالثلث.كما أن%66من المناطق الصناعية تتركز على مستوى خمس جهات.
إن الجهوية المتقدمة ليست خيارا تقنيا محضا وليستمجردنمط من أنماطتدبير الشؤون الترابية، بل المقصد الأساس من إرسائها يكمن فيتقليص الفوارقالمجالية وجعلالهوية المجاليةلكل جهة رافعة اقتصاديةوركيزة للتنمية.فالجهوية المتقدمة،وفق الرؤية الملكية السديدة،هي منهج تدبير مبتكر يقتضي تحوالت عميقة وتبنيمقاربة جديدة في التدبير الترابي،تتيح الرفع، وبشكل ملموس على أرض الواقع، من أثر تدخالت مختلف الفاعلين العموميين،وتعبئتهم من أجل"إيجاد جهات قائمة الذات، وقابلة لالستمرار" تتيح تكافؤ الفرص وتوفر مقومات العيش الكريم لكافة المواطنين.
وعالقة بالبرامجالتنموية ذات البعد الترابي، فقد ُشرع ابتداء من سنة2017في تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية برسم الفترة2017-2023، خصص له غالف مالي يناهز50مليار درهم، قصد تقليص العجز المسجل في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، في مجالات التعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء والطرق القروية.
ومن خالل تقييمه لهذا البرنامج،سجلالمجلس الأعلى للحساباتأنما يناهز82%من المشاريع المبرمجة أنجزت بالكامل، بينما توجد12%في طور الإنجاز، مع تباين في نسب التنفيذ بين الجهات، إذ تراوحت بين 98%و65%. غير أنكل الإنجازات على مستوى الطرق المصنفة اقتصرت على أشغال التهيئة وإعادة التأهيلدونأن تشمل توسيعًا فعليًا للشبكة الطرقية.
وسجل المجلس،في السياق ذاته، توجهامماثالفي قطاعي التعليم والصحة، حيث خُصّصت أغلب المشاريع ألشغال التأهيل والتوسعة داخل البنيات القائمة،في حين ظل إحداث بنيات جديدة محدودا.فقد شملت هذه المشاريععلى مستوىقطاع التعليم المدارس الابتدائية (88%) والقاعات الدراسية متعددة الاختصاصات (75%)، وهمتبالنسبة لقطاع الصحة، المراكز الصحية من المستويين الأول والثاني (63%) ومستشفيات القرب (83%).