305 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
موالي صاحب الجاللة، يتزامن إصدار التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم2024-2025مع التحول التاريخي الذي عرفته قضية الوحدة الوطنية، بعد اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم2797/2025الذي يعكس،بفضل رؤية وتبصر جاللتكم،صوابووجاهةمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وكذالامكانة المتميزة التي باتتتتبوؤهالامملكةكفاعل استراتيجي فيالاستقراروالتنمية.
ومما ال شك فيه أن هذه التطورات في مسار قضيتنا الوطنية الأولى ستمكن من تعزيز الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، وستمنح آفاقا استثمارية أرحب إلنجاز المزيد من البرامج والمشاريع لصالح المواطنين المغاربة والأشقاء الأفارقة.
ويأتي إصدار هذا التقرير السنوي في سياق واصل فيه الاقتصاد العالمي تعافيه النسبي، إذ بلغت نسبة النمو %3,3في سنة2024بعد%3,5سنة2023، وذلك رغم ظرفية دولية صعبة، تَغْلُب ُ عليها تحوالت متسارعة وغير متوقعة مع ما يترتب عن ذلك من استمرار لحالة الاليقين التي يشهدها العالم خالل السنين الأخيرة.
أما بالنسبة لالقتصاد الوطني، فسجل نموا بنسبة%3,8سنة2024، مقابل%3,7سنة2023، وذلك بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للقطاعات غير الفالحية، التي استطاعت أن تعوضتراجع القيمة المضافة الفالحية نتيجة توالي سنوات الجفاف.
وبدورها، شهدت وتيرة نمو الأسعار تراجعا ملموسا، إذ بلغ هذا النمو سنة2024، في المتوسط،0,9% بعد أن سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة%6,1خالل سنة2023.
أما بخصوص المالية العمومية، فقد واصل عجز الميزانية، في سنة2024، انخفاضه، حيث بلغ%3,9من الناتج الداخلي الخام، مقابل نسبة4,4%سنة2023. وعلى المنوال ذاته، تراجعت نسبة دين الخزينة من %68,7، من الناتج الداخلي الخام، المسجلة سنة2023، إلى67,7%عند متم سنة2024.
وقد ساهم الارتفاع الملحوظ للمداخيل الجبائية في تحسن مؤشرات المالية العمومية، إذ بلغت في سنة2024 حوالي338مليار درهم، بزيادة قدرها14,5%مقارنة بسنة2023.
وبدورها، عرفت النفقات الإجمالية لميزانية الدولة، في سنة2024، ارتفاعا نسبته%6,5، إذ انتقلت من 437مليار درهم سنة2023إلى حوالي465مليار درهم سنة2024. وفي هذا الصدد، فقد سجلت النفقات العادية زيادة قدرها6,7%، حيث ناهزت348مليار درهم سنة2024، أما نفقات الاستثمار، بقيمة117 مليار درهم، فقد عرفت نموا بنسبة6%.
وقد اكتسب الاقتصاد الوطني بعض مقومات الصمود، في ظل هذه الظرفية الصعبة، بفعل الإصالحات والمشاريع الكبرى والمهيكلة الرامية إلى تنويع روافده وتعزيز طابعه المستدام والحدتدريجيامن ارتباطه بالعوامل المناخية، مما ساهم في الرفعمنجاذبيةالاستثماراتوترسيخ مسار النمو. وعلىسبيل الإشارة، سبق لوكالة التصنيف الائتماني"ستاندرد آند بورز"،أنأعلنتفيشتنبرمن سنة2025، عنرفعالتصنيف السياديلبالدنامن (BB+/B) إلى (BBB-/A-3 َ)، مما مكنهامناستعادةوضعهاالائتماني الاستثماري (Investment Grade) الذي كانتقد فقدتهسنة2021نتيجة تداعيات تمويل جائحةكوفيد-19، كما اعتبرتالوكالةأن تصنيف بالدنا يندرج ضمننظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس هذا التقدم في التصنيف الائتماني،الذي يأتيليعزز مثيله الصادر في مارس2024، وجاهة الإصالحات التي باشرتها بالدنا،تنفيذالتوجيهات جاللتكمالسامية، والتزامهابمواصلة الحفاظ على التوازنات المالية.