423 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
إسنادتنفيذ المشاريع دون مراعاة القدرات التدبيرية والتقنية للهيئات المكلفة تولّت عدة هيئات تنفيذية مهمة إنجاز المشاريع المبرمجة في إطارالبرنامج، حيثتم إسناد مهمة تنفيذ51% من مجموع هذه المشاريع إلى العمالات والأقاليم، و20% إلى مجالس الجهات، و22% إلى المصالح الالممركزة للقطاعات الوزارية، وفقًا الختصاص كل هيئة. كما تولّت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال تنفيذ4% من المشاريع، في حين أشرفتالمصالح الجهوية والإقليمية التابعة لوزارة الفالحة على2% من المشاريع المبرمجة.
غير أن هذا التوزيع في الإسناد لم يُبن َ على أساس تحليل دقيق لقدرات الهيئات التدبيرية والتقنية، إذ لم تأخذ عملية تحديد الجهة المنفذة بعين الاعتبار مستوى الموارد البشرية، أو التجربة السابقة في تدبير المشاريع، أو القدرة على التتبع والمراقبة. وقد نبهت اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، في أكثر من مناسبة، إلى ضرورة مالءمة الإسناد مع قدرات الهيئات المكلفة، غير أن غياب تفعيل هذا التوجيه ساهم في تسجيل نسب تنفيذ ضعيفة وتأخر ملحوظ في إنجاز عدد من المشاريع، حيث تم تسجيل أدنى نسبة إنجاز على مستوى المشاريع المتعلقة ببناء وتهيئة الطرق والمسالك (79)%والتزويد بالماء الصالح للشرب (78)%حتى متم يونيو2025، والتي أشرف على تنفيذنسبة78%و82% منهاعلى التواليكل ٌّ من العمالات والأقاليم ومجالس الجهات.
أفادت الوزارة المكلفةبالفالحةوالتنمية القروية أن ّ اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية حرصت على تعزيز دور الجهة باعتبارها الفاعل الرئيسي في مجالات التخطيط، وتحديد أولويات التدخل، واتخاذ القرارات، وقيادة تنفيذ البرنامج على المستوى الترابي. وبناء ً على ذلك، أُسندت مهمة تعيين الآمرين بالصرف الفرعيين إلى اللجان الجهوية، بالنظر إلى إلمامها الجيد بالخصوصيات المحلية، وكفاءاتها المؤكدة، ومعرفتها الدقيقة ببرامج عمل ومهام الأطراف المعنية. كما واصلت اللجنة الوطنية تتبّع تطوّر برامج العملتتبعالأداء المسجّل، مع توجيه التنبيه المستمر للجان الجهوية بضرورة التحلي باليقظة وإجراء التعديالت الالزمة لضمان نجاعة التنفيذ وجودته.
حصيلة متباينة لتنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الجهات باستثناء جهة كلميم-واد نون التي سجلت أضعف نسبة إنجاز بلغت65%، وذلك راجعإلى التعثرات التي عرفتها عملية برمجة المشاريع خالل السنوات الثالث الأولى من عمر البرنامج، نتيجة الصعوبات التي واجهها مجلس الجهة في تلك المرحلة، والتي انعكست سلبًا على وتيرة تنفيذ البرنامج،أظهرت المعطيات المحينة منالوزارة المكلفة بالفالحةوالتنمية القروية(سكرتارية اللجنة الوطنيةللبرنامج) (يونيو2025) تحسنًا ملحوظًا في نسب الإنجاز على مستوى الجهات مقارنة مع متم سنة2023، حيث تراوحت ما بين 98%بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهبو80%على صعيد كل من جهة الدار البيضاء- سطات وجهة فاس-مكناس وجهة مراكش-أسفي وجهة بني مالل-خنيفرة، بعدما كانت تتراوح نسبة الإنجاز ما بين88%(جهة الداخلة-وادي الذهب) و71%(جهة سوس ماسة) عند نهاية سنة2023.
أما بخصوص المشاريع التيتوجدفي طور الإنجاز، عند متم شهر يونيو2025،والتي بلغ عددهاحسب معطياتالوزارة المكلفة بالفالحةوالتنمية القروية(سكرتارية اللجنة الوطنيةللبرنامج)1.289مشروعًا، فيتركز57% منها فيأربعجهات،وهي جهة مراكش-أسفيبـ226مشروعًا، وجهة بني مالل–خنيفرةبـ 193مشروعًا، وجهة فاس-مكناسبـ166مشروعًاوجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ150مشروعًا. في حين استأثرت جهتا بني مالل-خنيفرة ومراكش-أسفيبـ53% من إجمالي المشاريع التي لم يُشرع في تنفيذها، والتي يبلغ عددها الإجمالي624مشروعًا، حيث توزع هذا العدد بين الجهتينبـ191مشروعًا و139مشروعًا على التوالي.
ويعود التأخر المسجل في إنجاز عدد من المشاريع إلى عدةأسباب، أبرزها ضعف جودة الدراسات التقنية أو غيابها الكلي في بعض الحالات، الأمر الذي أدى إلى عدم دقة تقدير التكاليف المالية للمشاريع، وارتفاع حجم الأشغال غير المتوقعة خالل التنفيذ. كما ساهم عدم مراعاة القدرات التدبيرية والكفاءاتالتقنيةلآلمرين