الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 424
بالصرف المساعدين، عند توزيع مهام التنفيذ في إطار مخططات العمل السنوية للفترة2017-2023، في إضعاف الأداء العام للبرنامج، وهو ما سبق أن أكدته اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية في اجتماعاتها التقييمية.
صرّحت الوزارة المكلفة بالفالحة والتنمية القروية أن ّ الجهات التي تسجّل أعلى عدد من المشاريع قيد الإنجاز هي تلك التي تضم ّ المناطق الجبلية، والتي تحظى بالجزء الأكبر من الغالف المالي المخصّص للبرنامج. ويُعزى بطء تنفيذ المشاريع في هذه المناطق إلى الظروف المناخية الصعبة والطبيعة التضاريسية الوعرة التي تؤثر سلبًا على وتيرة الإنجاز.
تفاوت نسب إنجاز مشاريع تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية حسب القطاعات ما بين %79و88% إلى غايةمتم شهر يونيو من سنة2025، أظهرت مؤشرات الإنجاز المادي لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعيةالمدلى بها من طرفالوزارة المكلفة بالفالحةوالتنمية القروية(سكرتارية اللجنة الوطنية للبرنامج)تحسنا في نسبة الإنجاز على مستوىمختلف القطاعات المستهدفةمقارنة مع نهاية سنة2023.
فقد سجل قطاع التعليم أعلى نسبة إنجاز، بلغت88% من مجموع المشاريع المبرمجةعوض80%مع نهاية سنة2023،متبوعًا بقطاع الصحة بنسبة87،%في حينبلغتنسبة إنجاز المشاريع المتعلقة ببناء وتهيئة الطرق والمسالك79%إلى غايةمتم شهر يونيو من سنة2025عوض69% عند نهاية سنة2023.
أما بالنسبة لمشاريع الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والربط بالكهرباء، فقد حققت نسبة إنجاز متقاربة بلغتعلى التوالي81%و79%.
وفي ما يخص المشاريع التيتوجدفي طور الإنجازعند متم يونيو2025، فقد تراوحت نسبتها بين6% بالنسبة لمشاريع الربط بشبكة الكهرباء، و17% بالنسبة لمشاريعالتزودبالماء الصالحللشرب،مما يعكس بطئًا نسبيًا فيعملية الإنجاز. كما سُجل تفاوت في نسبة المشاريع التي لم يتم الشروع في تنفيذها، إذ بلغت 13% في ما يتعلق بمشاريع الربطبالكهرباء، وتراوحتما بين3%إلى5%بالنسبة لباقي القطاعات حتى متم يونيو2025.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التجهيز والماء أن وتيرة إنجاز مشاريع الطرق والمسالك ما تزال تعاني من عدة إكراهات، من بينها عدم كفاية الموارد المالية المرصودة للصفقات المبرمجة برسم سنة2023، والحاجة إلى تعبئة اعتمادات إضافية لتغطية الفارق بين الكلفة الفعلية للم ًشاريع والتقديرات الأولية، فضال عن اضطرار المصالح المختصة إلى إعادة إطالق عدد من الصفقات التي تم فسخها نتيجة إخالل بعض المتعهدين بالتزاماتهم التعاقدية.
كما أشارت الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية إلى أن نسبة المشاريع التي لم تُنجز بعد في هذا القطاع تعود أساسًا إلى الارتفاع الملموس في كلفة إنجاز البنيات التعليمية مقارنة بالتقديرات المالية الأولية، مما حال دون إبرام بعض الصفقات في الآجال المحددة، وأدى إلى إعادة برمجة هذه المشاريع الحقًا ضمن مخططات سنوية جديدة.
تركيز مشاريع الطرقالمصنفة والمشاريعالتعليمية والصحية على أشغال الصيانة وإعادة التأهيل أظهر تحليل المعطيات المتعلقة بالإنجازات المادية للمشاريع أن الجزء الأكبر من التدخالت انصب ّ على أشغالالتهيئة، والصيانة، وإعادة التأهيل، السيما في مجالات الطرقالمصنفةوالمسالك، والبنيات التحتية لقطاعي التعليم والصحة.ففيما يخص الطرق المصنفة، خُصّصت100% من التدخالت، أي ما مجموعه 3.246كلم، لعمليات التهيئة وإعادة التأهيل، دون إنشاء محاور جديدة. أما بالنسبة للطرق والمسالك غير المصنفة، فقد اقتصرت23% من الإنجازات، أي ما يعادل4.572كلم، على أشغال صيانة وتحسين الوضعية الحالية، دون أن تشمل توسيعًا فعليًا للشبكة الطرقية.حيث سجل تركيزالوزارة المكلفة بالتجهيز