425 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
والماءخاللتدخالتها على الطرق المصنفةلمساهمتهافي تحسين الولوج داخل المحاور الرئيسية للمجال القروي، إضافة إلى محدودية الموارد المالية والبشرية المتوفرة.
وفي السياق ذاته،سجل المجلستوجهامماثالفي قطاعي التعليم والصحة، حيث خُصّصت أغلب المشاريع ألشغال التأهيل والتوسعة داخل البنيات القائمة.ففي قطاع التعليم، تم توجيه88% من التدخالت نحو المدارس الابتدائية، و75% نحو القاعات الدراسية متعددة التخصصات، دون اعتماد مقاربة تهدف إلى إحداث مؤسسات تعليمية جديدة في المناطق المستهدفة. وفي قطاع الصحة، شملت تدخالت البرنامج63% من المراكز الصحية من المستويين الأول والثاني، و83% من مستشفيات القرب، مع التركيز على توسيع أو تأهيل الوحدات القائمة.
ورغم أهمية هذه التدخالت في تحسين جودة البنية التحتية القائمة،فإن طبيعتها ال تنسجم كليًا مع الأهداف الجوهرية للبرنامج، الذي يهدف أساسًا إلى تعزيز العدالة المجالية من خالل توسيع التغطية بالخدمات ّ الأساسية لفائدة الجماعات والدواوير التي تفتقر كليًا إلى مؤسسات تعليمية أو صحية. ويُفترض أن ينصب التركيز على خلق وحدات جديدة بدل الاقتصار على تأهيل القائم منها.
ولتفسير هذا التوجه، أفادت الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بأن طبيعة التدخالت التي شملها قطاع التعليم ارتبطت، بشكل مباشر، بالخريطة المدرسية وبالوضعية الحالية للمؤسسات التعليمية، وهو ما استوجب التركيز على التدخل التأهيلي كمرحلة أولى، قبل التوسع في إحداث مؤسسات جديدة.
أوضحت الوزارة المكلفة بالتجهيز والماءأن ّ تدبير حاجيات البرنامج ارتكز على دراسة الاحتياجات المجالية من البنية التحتية الطرقية، والتي حدّدت أولويات البرنامج ولم تخلص إلى ضرورة إنشاء محاور جديدة من الطرق المصنّفة، بل اقتصرت على تهيئة وتأهيل طرق القرب المصنّفة "الطرق الإقليمية"، إضافة إلى إنشاء مسالك جديدة في حالة انعدام ربط التجمعات السكنية بالطرق المصنّفة.
كما أشارت الوزارة المكلفة بالفالحة والتنمية القروية، في جوابها، إلى أن ّ برمجة مشاريع التأهيل أو التوسعة أو إعادة البناء في قطاعي الصحة والتعليم جاءت نتيجة للوضعية المتردية للبنيات التحتية المعنية في بداية البرنامج، ممّا اقتضى إعطاء الأولوية للمرافق التي ماتزال قيد الخدمة وتستدعي تدخّالت استعجالية، وذلك بهدف تأهيلها وضمان استمرارية خدماتها والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للساكنة القروية.
وأكدتالوزارةالمكلفة بالتربية الوطنية أن ّ تنفيذ البرنامج وُجّ ه بشكل أساسي نحو عمليات التأهيل وإعادة التهيئة، استنادا ً إلى الإحصاءات المنجزة لتقييم الحاجيات، وإلى المعطيات المستخلصة من الخريطة المدرسية.
محدوديةالدراسات التقنية ساهم في عدم دقة تقدير كلفة المشاريع وزيادة حجم الأشغال أثرت محدودية جودة الدراسات التقنية المرتبطة بالمشاريع بشكل مباشر على فعالية البرمجة ونجاعة تدبير الموارد المالية. فقد تم اعتماد تقديرات مالية غير دقيقة ال تعكس الكلفة الحقيقية لألشغال أو التجهيزات في برمجة عدد من المشاريع، مما أدى إلى اختالالت في التنفيذ وتأخر في إنجاز بعض العمليات.
وبيّنت المعطيات أن أحد الأسباب الرئيسة لتأخر تنفيذ البرنامج خالل الفترة المشمولة بالتقييم، أي2017- 2023،يعود إلى غياب الدراسات التقنية في بعض الحالات، أو إلى ضعف جودتها ومحدودية راهنيتها في حالات أخرى. وقد أدت هذه الوضعية إلى بروز مشاكل تقنية أثناء التنفيذ، وإلى تسجيل زيادات ملموسة في حجم الأشغال المنجزة مقارنة بما تم تحديده سلفًا في دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع.
وفي هذا الإطار، كشفت عملية التتبع عن تسجيل زيادات ملحوظة في حجم الأشغال على مستوى243 مشروعًا تم تنفيذها على مستوى عشر جهات، حيث تراوحت نسب الزيادة بين10% و290%، وهو ما يشكّل فارقًا كبيرًا بين التقديرات الأولية والتنفيذ الفعلي. وقد نتج عن هذا الوضع تأخر في آجال الإنجاز، وارتفاع الحاجة إلى اعتمادات إضافية الستكمال الأشغال، مما خلق ضغوطًا مالية إضافية على الغالف المرصود، وأضعف قدرة البرنامج على تمويل تدخالت أخرى كانت مبرمجة ضمن نفس المخططات السنوية.