الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 426
الشروع في تنفيذ مشاريع دون تسوية وضعيتها العقارية أو استيفاء التراخيص أدى إلى توقف الأشغال كشفت عملية تقييم عينة مكونة من411جماعة ترابية مستفيدة من البرنامج عن وجود اختالالت في الإعداد القبلي لعدد من المشاريع، حيث تم الشروع في تنفيذ الأشغال قبل استكمال الإجراءات القانونية الضرورية، السيما ما يتعلق بتسوية الوضعية العقارية والحصول على رخص البناء، خصوصًا في المشاريع المرتبطة بقطاعي التعليم والصحة.
وقد أظهرتحليلالمعطياتالمستقاة لدىسبع جهات ضمن العينة المدروسة وجود ما مجموعه303مشروعًا تم تنفيذها، أو الشروع في تنفيذها، فوق عقارات لم تُسو ّ وضعيتها القانونية. كماسجل المجلسإنجاز، أو الشروع في إنجاز334مشروعًا ًآخرا دون الحصول على رخص البناء، من بينها مشاريع تتعلق ببناء وحدات تعليمية ومراكز صحية.
وتُعزى هذه الوضعية إلى ضعف الإعداد المسبق للمشاريع، وعدم اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين الشروط القانونية والإدارية قبل الشروع في الأشغال. كما ساهم غياب برمجة زمنية واضحة الستكمال مساطر الاقتناء أو نزع الملكية، إلى جانب بطء إجراءات الحصول على تراخيص البناء،في تعثر عدد من المشاريع أو توقف تنفيذها بعد انطالقها.
ما يناهز3%من المشاريعمتوقفة،%74منها متمركزة في خمس جهات أسفرت نتائج المراقبة الميدانية، مدعومة بتحليل المعطيات المستخلصة من الاستبيانات الموجهة إلى المسؤولين عن تنفيذ البرنامج، عن رصد توقف261مشروعًا من أصل8.901مشروعامبرمجاعلى مستوى عينة الجماعات التي شملتها الدراسة، أي ما يمثل حوالي3% من مجموع المشاريعحتى متم سنة 2023.
وقد تبين أن74% من هذه المشاريع المتوقفة، أي ما يعادل193مشروعًا، تتركز في خمس جهات، وهي:
جهاتالشرق (52مشروعًا)، الدار البيضاء-سطات (38مشروعًا)، درعة-تافياللت (37مشروعًا)، فاس- مكناس (33مشروعًا)،ومراكش-آسفي (33مشروعًا).هذه الوضعية عرفت تحسنا عند متم شهر يونيو2025. فمن أصل193مشروعا متوقفا تم إنجاز76مشروعا والشروع في انجاز13مشروع وإلغاء أربعة مشاريع، في ما توجد100مشروع في حالة توقف حتى متم يونيو2025حسب المعطيات المدلى بها من طرفالوزارة المكلفة بالفالحةوالتنمية القروية(سكرتارية اللجنة الوطنيةللبرنامج).
وترتبط الأسباب الرئيسة لتوقف هذه المشاريع بعدد من الإكراهات المالية والتقنية والقانونية، يأتي في مقدمتها عدم كفاية الاعتمادات المرصودة نتيجة ضعف دقة التقديرات خالل مرحلة الدراسات، وارتفاع الكلفة الفعلية لألشغال مقارنة بالتقديرات الأولية. كما ساهمت نزاعات عقارية ناتجة عن عدم تسوية الوضعية القانونية لألراضي المخصصة إلنجاز المشاريع، في تأخير الأشغال أو الحيلولة دون انطالقها.
وعالوة على ما سبق، ساهم ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين في تفاقم وضعية التعثر، ال سيما في ظل محدودية عقد اجتماعات دورية تجمع بين السلطات الإقليمية والمصالح الالممركزة والجماعات المعنية، من أجل إيجاد حلول توافقية لمعالجة التعثرات وإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة.
بيّنت الوزارة المكلفة بالفالحة والتنمية القروية أن ّ أسبابًا تعاقدية وتنظيمية ساهمت في تفاقم وضعية تعثّر هذه المشاريع، من بينها تأخّر مساطر فسخ الصفقات، أو انسحاب بعض المقاوالت نتيجة تفعيل دورية رئيس الحكومة رقم09/2022 بشأن اتخاذ تدابير استثنائية لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على تنفيذ الصفقات العمومية.
ما يناهز8%من المشاريع المنجزة غير مستغلةبسبب غياب الموارد البشرية أو التجهيزات الأساسية يُعد ّ استغالل البنيات المنجزة وتوفير شروط تشغيلها أحد المقومات الأساسيةلتحقيق الأثر التنموي المنشود من البرنامج. ويتطلب ذلك تعبئة منسقة للموارد البشرية والمالية من قبل القطاعات الوزارية والجماعات