427 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
الترابية والمؤسسات المعنية.غير أن تحليل وضعية الإنجاز المادي للمشاريع، استنادًا إلى المعطيات المستخرجة من نظام المعلومات إلى غاية متم شهر فبراير2024، أظهر أن حوالي8% من المشاريع المنجزة(المسلمةأوالقابلة لالستغالل)لم تدخل بعد حيز الاستغالل الفعلي. ويُعادل هذا العدد625مشروعًا من أصل8.170مشروعًا تم استكمالانجازها،وأغلبها تهم قطاع الماء الصالح للشرب (223مشروعاً) وقطاع الطرق(159مشروعاً).
وفي هذا الإطار، قامت لجنة مكونة من ممثلي وزارات الصحة، والتربية الوطنية، والداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، والتنسيقية الوطنية للتنمية البشرية بإنجاز تقييم ميداني بهدف حصر المنشآت غير المستغلة واقتراح التدابير الكفيلة بتفعيلها.وقد أسفر هذا التقييم عن تسجيل188بنية تعليمية وصحية مكتملة الإنجاز لميتمبعدالشروع فيتشغيلها، وذلك بسبب غياب الإجراءات الالزمة لتعبئة الموارد البشرية (42%)والتجهيزات الأساسية(25%)، أو نتيجة عدم ربطها بشبكات الماء(19%)والكهرباء(14%).
وفي السياق ذاته، أفادت المصالح المختصة بوزارة الفالحة أن عددًا من المنشآت المنجزة لم تُستغل بسبب عدم تعيين الهيئات المكلفة بتدبيرها وصيانتها، أو نتيجة عدم استكمال أشغال التشوير في بعض مشاريع الطرق، مما حال دون تسليمها واستغاللها داخل الآجال المحددة.كما أوضحت الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أن عددًا من المؤسسات التعليمية المنجزة لم يتم ربطها بعد بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، مرجعة هذا التأخر إلى الكلفة المرتفعة لعمليات الربط، وإلى بُعد أو انعدام الشبكات العمومية في محيط عدد من هذه المؤسسات. وتُبرز هذه الوضعية وجود نقائص على مستوى مرحلة الإعداد المالي للمشاريع، إذ لم يُعتمد نهج شمولي في تحديد كلفتها الإجمالية، يأخذ في الاعتبار منذ البداية جميع المكونات التقنية والمالية الضرورية لضمان جاهزية المنشآت وجعلها قابلة لالستغالل الفعلي، بما يتيح تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
أفادتالوزارة المكلفة بالفالحة والتنمية القرويةأن ّ وضعية المشاريع المنجزة وغير المستغلة قد شهدت تحسّنًا ملموسًا مقارنة ً بتلك المسجّلة في فبراير2024، حيث بادرت أغلب الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الالزمة لضمان التشغيل الفعلي للبنيات التحتية المنجزة، سواء عبر تعبئة الموارد البشرية أو من خالل الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء.
وأوضحتوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن ّ هذه الوضعية تُعزى إلى عدم تزامن انتهاء أشغال إنجاز المشاريع مع انطالق الموسم الدراسي. وتجدر الإشارة إلى أن ّ برمجة كل مشروع تتم بشكل مندمج، يأخذ بعين الاعتبار الموارد البشرية والتجهيزات الالزمة، استنادًا إلى معطيات الخريطة المدرسية.
الحاجةلتحديد الجهات المكلفة بتدبير وصيانة المنشآت المنجزةولتخصيص الاعتمادات الضرورية لذلك تُعد صيانة البنيات التحتية والتجهيزات المنجزة أو المقتناة في إطار البرنامج شرطًا أساسيًا لضمان استدامتها، وفعالية تشغيلها، واستمرار خدماتها لفائدة الساكنة المستهدفة. ويتطلب ذلك تعبئة الإمكانات المالية والبشرية الالزمة، مع ضرورة تحديد الجهات المكلفة بتدبيرهاوصيانتها.
غير أن المعطيات المستخلصة من المقابالت التي أُجريت مع المسؤولين على الصعيدين المركزي والجهوي أظهرت غياب تصور مؤطر وواضح بشأن الجهة أو الجهات التي ينبغي أن تُكلّف رسميًا بتدبير وصيانة المنشآت المنجزة، خاصة في ظل محدودية الموارد المالية والبشرية المتوفرة لدىعدد من الجماعات المستفيدة من هذه المشاريع.
ويُؤكد تحليل نتائج الاستبيانات التي وُجّهت إلى عينة من الجماعات الترابية محدودية اللجوء إلى آليات تعاقدية لتدبير وصيانة المنشآت المنجزة، إذ لم تتجاوز نسبة المشاريع التي شملتها اتفاقياتالتسيير والصيانة ما بين3% و8% حسب الجهات.وتُبرز هذه الوضعية مخاطرمحتملةقد تُهدد استمرارية تشغيل هذه المنشآت وتحد ّ من قدرتها على إحداث الأثر التنموي المنتظر منها على المدى المتوسط والبعيد.