الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 428
وفي هذا السياق، أوصت اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، خالل اجتماعها المخصص للمصادقة على مخطط العمل لسنة2021، بإحداث لجان مختصة لدراسة الإشكالات المرتبطة بتسيير وصيانة المنشآت المنجزة، مع رفع مقترحات عملية في الموضوع إلى رئاسة الحكومة،السيما فيما يتعلق بصيانة الطرق والمسالك الجماعية، وتدبير سيارات الإسعاف المقتناة في إطار البرنامج.
وبالموازاة، دعت ثالث لجان جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية إلى إحداث آليات مهيكلة تضمن استدامة تشغيل المنشآت والوسائل المقتناة، السيما ما يتعلق بالمسالك، والنقل المدرسي، وسيارات الإسعاف.
واقترحت هذه اللجان تخصيص اعتمادات مالية مستقلة عن ميزانيات الجماعات الترابية، بالنظر إلى محدودية قدراتها على تغطية النفقات الجارية المرتبطة بالتسيير والصيانة.وقدرفعت اللجنة الوطنية إلى اللجنةالوزارية الدائمة نتائج أشغال اللجان الفرعية، التي اقترحت مجموعة من السيناريوهات لمعالجة إشكاليات صيانة الطرق الجماعية وتدبير سيارات الإسعاف المقتناة في إطار البرنامج.وقد أوصت اللجنة الوزارية، من جهتها، بتعميق دراسة هذه المقترحات والعمل على إدماجها ضمن تصور المرحلة الثانية من البرنامج، بما يتيح تجاوز النقائص المسجلة وضمان شروط استغالل مستدام وفعّال لالستثمارات العمومية المنجزة.
أكدت الوزارة المكلفة بالفالحة والتنمية القروية أن ّ صيانة الطرق غير المصنّفة المنجزة حظيت بتفكير عميق من طرف لجنة تقنية أُحدثت لهذا الغرض، بمشاركة القطاعات الوزارية المعنية، والتي خلصت إلى اقتراح تصوّر مؤسسي متكامل يرتكز على إسناد دور محوري للجهات في تدبيرعمليات صيانة هذا الصنف من الطرق. وأشارت الوزارة إلى أن ّ ترجمة هذا المقترح رهينة بعدد من المقتضيات، من بينها إحداث لجنة جهوية للقيادة، وإنشاء آلية تمويل على المستوى الجهوي بمساهمة من الدولة، بالإضافة إلى إطالق مرحلة تجريبية.
تحسن متفاوت في مؤشرات تقليص الفوارق المجالية: أثرملموسلفك العزلة مقابل محدودية في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية أظهر تحليل تطور المؤشرات المرتبطة بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية خالل فترة تنفيذ البرنامج تحسنًا ملحوظًا على مستوى الجماعات المستفيدة، خصوصًا تلك المصنفة ضمن الفئتين الخامسة والسادسة.
وتضم هذه الجماعات وحدات ترابية تجاوز أداؤها المتوسط الجهوي في المؤشرات المعتمدة لقياس الفوارق، أو تتمتع بوضع أفضل نسبيًا في أغلب القطاعات المستهدفة بالبرنامج.وقد استفادت هذه الفئات بشكل خاص من التدخالت المتعلقة بفك العزلة عبر بناء وتهيئة المسالك الطرقية، وكذا الربط بشبكة الكهرباء، وهو ما ساهم في تحسين مستوى المؤشرات الميدانية بها، والانتقال نحو مستويات أقل حدة من الفوارق.
إال أن هذا التحسن لم يشمل بنفس الدرجة الجماعات المصنفة في الفئات الأولى والثانية والثالثة، بالرغم من أن أحد أهداف البرنامج يتمثل في تقليص عدد هذهالجماعات،رغماستفادتهامن المشاريع المتعلقة بالمسالك والطرق القروية والربط بشبكة الكهرباء. وفي هذا السياق، أظهر التقييم أن وقع المشاريع المتعلقة بتوسيع الولوج إلى البنيات التحتية الصحية والتعليمية، وكذا الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، كان محدودًا مقارنة مع باقي مكونات البرنامج.
ويُعزى ذلك، جزئيًا، إلى التباين المسجل في توزيع الغالف المالي بين القطاعات، حيثخصصلقطاع الطرق نحو70% من الميزانية الإجمالية للبرنامج، مما منحه أثرًا أكبر على تحسين التصنيف المجالي للجماعات، مقارنة بباقي القطاعات الاجتماعية.كما تُضاف إلى ذلك محدودية الغالف المالي المخصص بالنظر إلى حجم الحاجيات والأولويات المسجلة على مستوى المجالات المستهدفة، إلى جانب غياب توزيع يأخذ بعين الاعتبار مبدأ التكامل بين القطاعات، وضعف التنسيق مع البرامج التنموية الأخرى ذات الأهداف المتقاربة.
ويبرز هذا التفاوت الحاجة إلى إعادة النظر في معايير توزيع الاستثمارات بين القطاعاتالمستهدفة، وضمان قدر أكبر من التوازن بين فك العزلة وتوفير الخدمات الأساسية ذات البعد الاجتماعي، بما يُعزز أثر البرنامج