429 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
على جودة الحياة في العالم القروي والمناطق الجبلية، ويُحقق تكافؤًا أكثر عدالة بين مختلف أبعاد التنمية المجالية.
أشارت الوزارة المكلفة بالفالحة والتنمية القرويةإلى أن ّ اللجنة الوطنية وجّهت، في مناسبتين (سنتي2018و2020،) اللجان الجهوية إلى ضرورة إعادة النظر في برمجة الفترة المتبقية من البرنامج، وذلك استنادًا إلى أولويات التدخل المبيّنة في الخرائط الجغرافية الخاصة بتشخيص الفوارق المجالية والاجتماعية. وأوضحت كذلك أن ّ هذه المراجعة تقتضي عملية تحكيم دقيقة ومعقدة، بالنظر إلى تأثيرها على إعادة توزيع الاعتمادات المالية المخصّصة لألقاليم والقطاعات.
كما بيّنت أن ّ ثبات النسبة المخصّصة لمشاريع فك ّ العزلة يظل مبرّرًا بشكل كبير، نظرًا لالمتداد الواسع للمجال القروي، الذي يمثّل حوالي90% من المساحة الإجمالية للتراب الوطني، والذي ال يزال يعاني من ضعف التغطية بالبنيات التحتية الطرقية. وهو ما يفسّر، حسب الوزارة، استمرار تصنيف عدد من الجماعات التي استفادت من تمويالت في مجال الطرق ضمن المستويات ذات الأولوية الأولى أو الثانية أو الثالثة.
من جهتها، أكدت رئاسة الحكومةأنّه على مستوى الأثر، استفاد من البرنامج حوالي19مليون نسمة و1.356جماعة، كما أسفر عن خلق131مليون يوم عمل و334ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة.
الحاجة إلى تجويد آلية قياس أثر برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على الرغم من التحسن المسجل في عدد من المؤشرات القطاعية لدى الجماعات المستفيدة،فإنقياس الأثر الفعليللبرنامج ال يزال يواجه مجموعة من التحديات المنهجية، مما يحد ّ من إمكانية تقييم مدى مساهمته، بشكل مستقل، في تحسين أوضاع الجماعات الترابية.
ويُعزى هذا الوضع، أوالً، إلىكونمنهجية احتساب مؤشرات التصنيف المجالي المعتمدة،من طرف الجمعية، المتعاقد معها إلنجاز الدراسات المتعلقة بالتشخيص الترابي والتصنيف المجالي(المشار إليهافيما بعد ب"الجمعية"،)ال تميز بين المشاريع المنجزة في إطار البرنامج وتلك المنجزة ضمن برامج أو تدخالت أخرى، سواء تعلق الأمر بالبرامج القطاعية، أو برامج التنمية الجهوية والمندمجة، أو برامج عمل الجماعات. وهو ما يجعل التغيرات الملحوظة في سلم التصنيف المجالي غير قابلة لإلسناد الحصري للبرنامج، مما يطرح إشكالية على مستوى دقة تحليل الأثر وفعالية التدخالت.
ثانيًا، تتسم النسخة الثانية من منظومة التصنيف باعتماد عدد كبير من المؤشرات، بعضها يصعب تحيينه سنويًا نتيجة تعدد مصادر البيانات، وعدم انتظام عمليات التحديث، وعدم توفر بعض المعطيات لدى الجماعات أو المصالحالالممركزة. وتؤثر هذه الصعوبات على درجة موثوقية المؤشرات وعلى قدرتها على عكس الواقع الفعلي والديناميات المتغيرة بالمجال القروي.
وفي هذا الإطار، أثار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء) تحفظات بشأن المنهجية المعتمدة من طرف"الجمعية"في احتساب مؤشرات الأعطال وانقطاعات الكهرباء، حيث تعتمد هذه الأخيرةعلىنتائجالاستبيانات الميدانية وآراء الساكنة والمنتخبين، بينما يرتكز المكتب على نظام معلوماتي مركزي يوفر معطيات آنية ودقيقة حول الأعطاب والانقطاعات المسجلة فعليًا.
وتؤشر هذه الوضعيةإلى الحاجة إلى تطوير منظومة موحدة لتتبع وقياس الأثر، تدمج بين البيانات الموضوعية المستخرجة من الأنظمة المعلوماتية القطاعية، والمالحظات الميدانية الكمية والنوعية، مع اعتماد مؤشرات قابلة للتحيينالمنتظم، تسمح بإجراء تقييمات دورية دقيقة ألثر البرنامج، وتُمكّن من توجيه السياسات التنموية على نحو أكثر نجاعة وفعالية.
أوضحت رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالفالحة والتنمية القرويةأن ّ مسار إرساء آلية قياس الفوارق المجالية خضع لعدة تعديالت، وسيواصل تطوّره وتعزيزه بشكل مستمر، استنادًا إلى الدروس المستخلصة من عملية التنزيل ومدى استيعابه من طرف الفاعلين المعنيين. كما أشارتا إلى أن ّ هذه الآلية تم إثراؤها تدريجيًا بمؤشرات جديدة، وال سيما بهدف أخذ التحسّن المسجّل في جودة الخدمات المقدّمة بعين الاعتبار، وأن ّ إدماج المنجزات المحقّقة في إطار برامج أخرى عند تحيين الوضعية الترابية للجماعات يهدف إلى تقديم تقييم دقيق لمستويات الولوج إلى الخدمات وجودتها،