الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 430
بما يتيح تصنيف كل جماعة وفق أولوية مناسبة، وتوجيه انتباه الفاعلين في التخطيط نحو المجالات التي تعاني من الخصاص.
ثانيًا.حكامة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وآليات تنفيذه غياب تمثيلية مجالس الجهات على مستوى اللجنة الوطنية رغم مساهمتهابـ%40في تمويل البرنامج ساهمتمجالس الجهات بنسبة40% من الغالف المالي المخصص لتمويلالبرنامج، كما تشارك في رئاسة اللجان الجهوية إلى جانب الوالة.غير أن هذه المجالس ال تحظى بأي تمثيلية داخل اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، وهو ما ال ينسجم مع حجم مساهمتها المالية والدور المنوط بها في تنفيذ البرنامج على المستوى الترابي.
ولتدارك هذا النقص، تم إحداث لجنة موسعة تضم، إلى جانب أعضاء اللجنة الوطنية، الوالة ورؤساء الجهات. غير أن هذه اللجنة لم تعقد سوى عدد محدود من الاجتماعات،بسبب عدم تأطيرمهامها أو طريقة اشتغالها بأي وثيقة رسمية تُحدّد اختصاصاتها وآليات عملها،مماحد ّ من فعاليتها في تعزيز التنسيق الوطني والجهوي داخل البرنامج.
أكدت كل ٌّ من رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالفالحة والتنمية القرويةأن ّ مجالس الجهات تخضع لوصاية وزارة الداخلية، التي تُعد ّ عضوًا في اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، والتي تنظّم، بحكم مهامها، اجتماعًا سنويًا للتتبّع يضم ّ الوزارات المعنية، والوالة، ورؤساء الجهات. وأضافتا أنّه، رغم عدم عضوية مجالس الجهاتفي اللجنة الوطنية، فقد تم تسجيل الحضور الفعلي لعدد من رؤساء الجهات في اجتماعات اللجنة.
غياب آليات لتتبع تنفيذ قرارات وتوصيات هيئات الحكامة أظهر تحليل محاضر اجتماعات لجان الحكامة التابعة للبرنامج أن عددًا من القرارات والتوصيات الصادرة عنها لم تُفعّل بالشكل المطلوب. فعلى سبيل المثال، لم تعمل اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية على تفعيل التوصيات المتعلقة بضرورة إشراك متدخلين إضافيين في هيئات حكامة البرنامج، السيما ممثلي قطاعات الشباب والرياضة، والثقافة، وكذا المديريات الجهوية ألمالك الدولة داخل اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، وذلك وفقًا للقرارين رقم11و12الصادرين خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ24يوليوز2017.وقد كان الهدف من هذه التوصيات هو تحسين جودة الاستشارة الجهوية، ومعالجة الصعوبات المرتبطة بتسوية الوعاء العقاري، التي شكّلت أحد العوامل الرئيسية في تعثر عدد من المشاريع.
كما أكّد ذلك العديد من رؤساء مجالس الجهات في أجوبتهم على مالحظات المجلس.
وينطبق الأمر ذاته على التوصية المتعلقة بتسريع مسطرة معالجة طلبات الاعتمادات المالية، وتقديم شروحات مفصّلة بشأن الدراسات المرتبطة بالمشاريع المقترحة، والتي نص ّ عليها القرار الصادر عن اللجنة الوطنية خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ27دجنبر2021، دون أن تُسجلأي متابعة عمليةلتفعيل مضامينها.
ويرتبط هذا الوضع أساسًا بغياب آليات مؤسساتية فعالة لتتبع تنفيذ القرارات والتوصيات من طرف الجهات المعنية، مثل اعتماد جدول زمني واضح للتنفيذ، وتعيين مسؤولين محددين لتتبع مراحل الإنجاز وضمان التنسيق بين مختلف الأطرافذات الصلة.كما أن أغلب اللجان الجهوية لحكامة البرنامج(10لجان)ال تتوفر على أنظمة داخلية تُنظم سير عملها، وتُحدد منهجية إعداد جداول أعمالها، وآليات اتخاذ قراراتها، باستثناء اللجنتينالجهويتينلجهتيالشرقوبني مالل-خنيفرة، اللتين قامتا بإعدادأنظمةداخلية سنة2020.
أوضحت رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالفالحة والتنمية القرويةأن ّ القرار رقم12الصادر بتاريخ24يوليوز 2017لم يُنفذ، نظرًا لما يستلزمه إدراج قطاعات جديدة من مراجعة شاملة لبنك المشاريع، والأغلفة المالية، ومساهمات الشركاء، وتحيين قائمة الأولويات. أمّا القرار رقم11، الذي أوصى بإشراك المديريات الجهوية ألمالك الدولةفي