431 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
اللجان الجهوية، فلم يُفعل بشكل كامل، لكون أغلب المشاريع مرتبطة بأراضي الخواص أو عقارات مقتناة مسبقًا، في حين بُرمجت بعض المنشآت فوق الملك الغابوي، ممّا دفع جهات كفاس-مكناس وسوس-ماسة إلى طلب تدخل على المستوى المركزي لتيسير إنجاز هذه المشاريع.كما تمت الإشارة إلى أن ّ الأنظمة الداخلية للجنة الجهوية للشرق ونظيرتها ببني مالل-خنيفرة سيتم تعميمها على باقي اللجان في إطار مشروع المرحلة الثانية من البرنامج.
الحاجة إلى تحسين نظام المعلومات لتجاوز النقائص التي تحد من أدائه واندماجه يعتمد البرنامج على نظام معلوماتي يُتيح تجميع المعطيات المتعلقة بالمشاريع والإجراءات، وتتبع الإنجازات المادية والمالية، وكذا وضعية تنفيذ المشاريع، وذلك بهدف دعم اتخاذ القرار على المستويين المركزي والجهوي.
ورغم أهمية هذا النظام، فقدسجل المجلسوجود قصور في تحيين وضعية تقدم الإنجاز المادي والمالي للمشاريع بشكل منتظم، حيث يتم إدخال أغلب المعطيات في النظام المعلوماتي مباشرة قبيل انعقاد اجتماعات اللجنة الوطنية المخصصة لدراسة المخططات السنوية والمصادقة عليها، مما يؤدي إلى ظهور تباينات بين المعطيات المضمنة في النظام والمستوى الفعلي لتنفيذ المشاريع.
وقد أثيرتهذه الإشكالية علىمستوىاللجان الجهوية والوطنية لحكامة البرنامج، حيث أصدرت هذه الأخيرة توصيات تدعو إلى تحيين بيانات المشاريع بشكل منتظم، مع مراعاة مستوى المصادقة، والمخطط السنوي المعني، ووضعية التقدم المادي والمالي للمشاريع، وذلك بهدف توفير صورة دقيقة تُسهم في تحسين المتابعة والتقييم الفعّال.
وعلى صعيد آخر، يواجه المكلفون بتعبئةالبيانات(نقط الارتكاز)على المستوى الجهوي قيودًا وظيفية في استخدام النظام المعلوماتي، حيث ال يُتيح لهم هذا الأخير إمكانية تصحيح المعطيات الخاطئة أو حذف البيانات المكرّرة، خصوصًا تلك التي تم إدراجها بعد المصادقة على مخططاتالعمل،حيثيتم تصحيحها حصريًا عبر سكرتارية البرنامج،وذلك في غياب مساطرلمعالجة هذهالحالاتتضمنسالمة وموثوقية بيانات النظام. كما يفتقر النظام إلى وظائف تحليلية تُمكن منالحصول علىمؤشرات نجاعة تقيس مدى تحقيق الأهداف المسطرة مقارنة بالنتائج المحققة، إذ يقتصرالنظامعلى عرض مؤشرات تقنية مثل نسب الالتزام، ونسب الأداء، وعدد المشاريع حسب القطاع ووضعية الأشغال.
أكدت الوزارة المكلفة بالفالحة والتنمية القرويةأن ّ نقط الارتكاز يمكنها تعديل المعطيات المتعلقة بالإنجازين المالي والمادي بشكل دائم ضمن قواعد التتبع المخصّصة لذلك، في حين تتولّى سكرتارية البرنامج حذف بطائق التتبع المضافة عن طريق الخطأ.
ثالثًا.تخطيط مشاريع تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وبرمجتها التشخيص الترابي والتصنيف المجالي للجماعات المستهدفة: إنجاز ثالث دراسات اتسمت في جزء منها بطابع الاستعجال وعدم الشمولية تم اعتماد نتائج ثالث دراسات أُنجزت تباعًا خالل سنوات2014(من طرف وزارة الداخلية)، و2018(من طرف الوزارة المكلفة بالفالحة)، و2019(من طرف إحدى جمعيات المجتمع المدني، المشار إليهافيما بعد ب"الجمعية")، كأساس للتشخيص الترابي والتصنيف المجالي للجماعات المستهدفة.وقداتسمتهذه الدراسات، في جزء منها، بطابع استعجالي وبنقص في الشموليةوبعدم تأطيرها وفق مقاربة مندمجة.
وهكذا،أنجزت وزارة الداخلية دراسة ميدانية سنة2014، بهدف تحديد الحاجيات من البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، وقد شكّلت هذه الدراسة الإطار الذي تم على أساسه تحديد المشاريع الواجب إنجازها، والغالف المالي للبرنامج، وكلفته، وكذا توزيع الميزانية على الجهاتوالأقاليم. وبناء ً على نتائج هذه الدراسة، تقرر تعبئة ما يناهز50مليار درهم إلنجاز مشاريع البنية التحتية في خمسة مجالات، هي:
الطرق والمسالك (72% من المبلغ الإجمالي)، والماء الصالح للشرب (11%)، والتعليم (10،)% والكهرباء (4%)، والصحة (%3.)