الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 432
غير أن هذه الدراسة لم تُوفّر إطارًا مناسبًا الستهداف الفوارق المجالية والاجتماعية، حيثسجل المجلس ضعف اتساق مخرجاتها مع مؤشر الفقر المرتبط بالولوج إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالتعليم والصحة، الذي حددته المندوبية السامية للتخطيط سنة2014. ويُعزى ذلك إلى الطابع الاستعجالي الذيميزإنجاز هذه الدراسة، فضال ً عن ضعف إشراك الجماعات الترابية وهيئات المجتمع المدني في إعداد التشخيص الترابي واقتراح المشاريع.
وألجل تدارك هذه النقائص، قامت الوزارة المكلفة بالفالحةوالتنمية القروية، خالل سنة2018، بإنجاز دراسة تكميلية، همّت تصنيف1.273جماعة إلى أربع فئات، ومُثلت نتائجها في خرائط مجالية، استنادًا إلى مؤشرات إحصائية مرتبطة بمستوى الولوج إلى الخدمات الأساسية في مجالات تدخل البرنامج، وذلك بغرض تحديد أولويات التدخل.
وقدسجل المجلس، في هذا الإطار، انتقال وحدة استهداف الفوارق المجالية والاجتماعية من "الدوار" إلى "الجماعة"، دون القيام بإجراءات تصحيحية تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحقيقية للفوارق بالمجال القروي.
ويُعزى ذلك إلى الصعوبات التي واجهت عملية البرمجة على مستوى الدواوير، بسبب غياب تحديد دقيق للمعايير الالزمة الستهداف المناطق ذات الأولوية، وفقًا لمستوى الفوارق المسجلة ومدى استعجالية تجاوزها أو تقليصها، إلى جانب عدم وجود تعريف قانوني وجغرافي مضبوط لمفهوم "الدوار" كتجمع سكاني، وعدم اعتماده في الوثائق العمرانية.
وقد تم اعتماد هذا التصنيف من طرف اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية خالل الفترة 2018-2020، غير أنه لم يُعتمد من قبل اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بسبب عدم اتساقه مع معايير القطاعات الوزارية المختصة، وعدم تعميم مخرج ًاته على جميع المتدخلين، فضال عن صعوبة تحيين المعطيات المتعلقة به بشكل دوري لمواكبة تنفيذ البرنامج.
ولتجاوز هذه الوضعية، قامت"الجمعية"، سنة2019، في إطار اتفاقية أُبرمت معها بقيمة216,33مليون درهم، بإعادة التشخيص الترابي وتصنيف الجماعات المستهدفة إلى ست فئات حسب أولويات التدخل. غير أن هذا التصنيف اتسم، بدوره، بمحدودية في تفعيله، بسبب عدم تعميم نتائجه على القطاعات الوزارية والجماعات الترابية المعنية، لتمكينها من تنفيذ برامجها وفق مقاربة مندمجة.
أكدت الوزارة المكلفة بالفالحة والتنمية القروية أن ّ مستوى الجماعة الترابية يُعتمد كوحدة للتخطيط والتتبّع، ممّا يتيح تجميع معطيات البرمجة الخاصة بالقطاعات الخمسة. أمّا الدواوير، فتمثّل مجالات استقبال فعلية للمشاريع، وتستفيد من الخدمات الاجتماعية مباشرة ً أو ضمن مجالها الترابي، ممّا يجعل الاستهداف يشمل الدوار أو مجموعة من الدواوير وساكنتها.
احتساب الفوارق المجالية والاجتماعية على أساس قيمة المؤشرات مقارنة بالمعدالت الجهوية، وضعف تبنّي مخرجات التشخيص من طرف الجهات اعتمدت "الجمعية" في احتساب الفوارق المجالية والاجتماعية،عند تصنيف الجماعات،على مقارنة قيم المؤشرات بالمعدالت الجهوية بدال ً من المعدالت الوطنية، باستثناء المؤشرات المرتبطة بالموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة.
وقد أثيرت أهمية اعتماد المعدالت الوطنية في عملية الاحتساب، بالنظر إلى ما يتيحه ذلك من إمكانية تحديد المناطق الأكثر خصاصًا على الصعيد الوطني، وبالتالي تمكين الجهات التي تعاني من فوارق حادةمقارنة بالمعدل الوطني من الاستفادة بشكل أفضل من البرامج والمبادرات التنموية، وذلك وفقًا لما ورد في محضر اجتماع اللجنة الوطنية للمصادقة على المخطط السنوي لجهة كلميم واد نون، المنعقد بتاريخ15يناير2020.
أوضحتالوزارة المكلفة بالفالحة والتنمية القرويةأن ّ الفوارق المجالية والاجتماعية تم احتسابها على أساس مقارنة قيم المؤشرات مع المعدالت الجهوية، وذلك بهدف استهداف المناطق التي تعاني من خصاص في البنيات التحتية الأساسية داخل كل جهة على حدة. وأكدت أن ّ اعتماد المؤشرات الوطنية كمرجعية لالحتساب قد يؤدي، في بعض