433 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
الحالات، إلى إقصاء بعض الأقاليم من الاستفادة أو إلى مراجعة الغالف المالي الإجمالي المخصّص للجهات، ممّا قد يترتب عنه تعثّر في تنزيل البرنامج وتقدّمه، بالنظر لما تتطلبه هذه المراجعات من عمليات تحكيم، وإعادة ترتيب الأولويات، وتحليل المعطيات، وتحيين بنك المشاريع.
غير أن ّ اللجنة الوطنية قررت، ابتداء ً من سنة2020، اعتماد المعدل الوطني بدل المعدل الجهوي، على أن يتم التصنيف وفق ترتيب مطلق ال نسبي. وخالل السنة نفسها، تم اعتماد منهجية متعدّدة المعايير، من خالل إدماج مؤشرات الجودة في عملية التقييم والتصنيف.
من جهة أخرى،سجل المجلس، من خاللتحليل محاضر اجتماعاتاللجنة الوطنيةواللجانالجهوية، محدوديةتبنّيمجالس الجهات لتصنيف الجماعات، بناء ً على نتائج التشخيص الترابي المنجَز من طرف "الجمعية."ويُعزى ذلك إلى عدم إشراك هذه المجالس في عملية التشخيص، أو إلى عدم توصلها بمخرجاته في الوقت المناسب، أولكونهذه المخرجات وُضعت في مرحلة الحقة إلعداد برنامج العمل السنوي لمجلس الجهة.ولتدارك هذا الوضع، أوصت اللجنة الوطنية، خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ19يونيو2019، بضرورة التزام مجالس الجهات بمخرجات التشخيص الترابي المنجز من طرف"الجمعية"، مع التأكيد على أهمية تحسيس الفاعلين الجهويين بدور هذا التشخيص في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الجهة.
كما أُثيرت بعض الإشكالات المتعلقة بتمويل المشاريع المدرجة ضمنالبرنامج من ميزانيات الجهات، وال سيما فيما يخص مدى توافق هذه المشاريع مع برامج التنمية الجهوية.في هذالاصدد، طلب مجلس إحدى الجهات من اللجنة الجهوية إدراج بعض المشاريع المنجَزة في إطار برنامج التنمية الجهوية ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مع احتساب قيمتها ضمن مساهمة الجهة في هذا البرنامج، وذلك من خالل خصم المبلغ المالي المقابل من القيمة الإجماليةللمساهمة.
وفي السياق ذاته، أبدى مجلس جهة أخرى، خالل اجتماع اللجنة الجهوية المنعقد بتاريخ12غشت2020، تحفظه بشأن تمويل المشاريع المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم، باعتبار أن هذين القطاعين يندرجان ضمن الاختصاصات الحصرية للدولة، ممثلة في وزارتي الصحة والتربية الوطنية، واليندرجان ضمن الاختصاصات الذاتية أو المشتركة للجهات، كما هو منصوص عليه في القوانين التنظيمية ذات الصلة.
تباين منهجية إعداد مخططات العمل الجهوية رغم صدور عدة دوريات عن الوزارة المكلفة بالفالحة في إطار ضبط عملية الاستهداف، واحترام سلم الأولويات بناء ً على نتائج التشخيص الترابي، تتولى اللجنة الوطنية لتنمية المجالالقرويوالمناطق الجبلية تقييم مدى التزام مخططات العمل السنوية بالضوابط المحددة بموجب الرسائل التوجيهية السنوية الصادرة عنالوزيرالمكلف بالفالحةوالتنمية القروية.
في هذاالإطار،الحظ المجلسقيام اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بالمصادقة على هذهالمخططات السنوية، دون التأكد من مدى احترامها للخرائط التي أعدتهالاوزارةالمكلفة بالفالحة والتنمية القرويةخالل السنوات2017و2018و2019و2020، وكذلك الخرائط والمؤشرات التي وضعتها"الجمعية"ابتداء ً من سنة2020. وتُعزى هذه الوضعية، جزئيًا، إلى تأخر توصل اللجان الجهوية بالتصنيف الترابي المُعد من طرف الوزارة المكلفةبالفالحةوالتنمية القرويةخالل الفترة2018-2020، وإلى عدم حضور ممثلي"الجمعية"الجتماعات المصادقة على المخططات السنوية من طرف اللجان الجهوية خالل السنوات التي تلت2020.
عالوة على ذلك، اقتصرت مالحظات اللجنة الوطنية، في العديد من الحالات، على دعوة الجهات المعنية إلى الالتزام بالبرمجة وفق الأولويات المحددة في الخرائط التي أعدتها"الجمعية"، دون تطبيق هذه التوجيهات على السنة قيدالتقييم، بحجة ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ البرامج.
وفي هذا الإطار،فقد أصدرتالوزارة المكلفةبالفالحةوالتنمية القرويةعدة دوريات تدعو اللجان الجهوية إلى إرفاق مشاريعمخططاتالعمل السنوية المقترحة بمذكرات تبرز المعايير المعتمدة في استهداف