الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 434
الجماعات والدواوير المعنية بالمشاريع، من بينها الدورية رقم54بتاريخ3فبراير2020، والدوريات المتعلقة بوضع الإطار العام التحضيري لمخططات عمل السنوات2021و2022و2023.
غير أنه، وبالرغم من هذه التوجيهات، لم يتجاوز عدد اللجان الجهوية التي التزمت بتعليل عملية الاستهداف سبع لجان برسمسنة2022، وخمس لجان برسم سنة2023،منأصل12لجنة جهوية على الصعيد الوطني.وقد أظهر تحليل المذكرات المتعلقة بتعليل الاستهداف وجود تفاوتات في طريقة تقديم النتائج، وفي تحليل وتبرير استهداف جماعات دون غيرها، وفي اختيار نوعية المشاريع، مما يعكس غياب منهجية موحّدة ومعتمدة في إعداد هذه الوثائق.
أوضحت الوزارة المكلفة بالفالحة والتنمية القرويةأنّه تم اعتماد التصنيف الترابي الذي أنجزته وزارة الفالحة كأداة لتحسيس اللجان الجهوية بأهمية توجيه الاستثمارات نحو المناطق التي تعاني من خصاص، وذلك في إطار برمجة ً مخططات العمل السنوية. وكان من المقرّر التقيد بمخرجات التصنيف الترابي الصادر عن "الجمعية" ابتداءمن سنة 2021. غير أن ّ تداعيات جائحة كوفيد-19، وخاصة انعكاساتها على الأغلفة المالية، دفعت اللجنة الوطنية إلى الاكتفاء بمطالبة اللجان الجهوية بإعداد مذكرات تفسيرية تبرّر من خاللها المعايير المعتمدة في اختيار الجماعات المستهدفة، مع اعتماد المخططات الجهوية المصادَق عليها دون المطالبة بإعادة برمجتها أو مراجعتها.
ضرورة تحقيق الالتقائية والتنسيق بين أهداف البرنامج والبرامج القطاعية للوزارات المعنية كشفتحليلالمعطياتالمتوفرةعن تباين ملحوظ بين البرمجة السنوية لتأهيل البنية التحتية الطرقية في إطارالبرنامج، والبرمجة متعددة السنوات التي يعتمدها قطاع التجهيز، مما تسبب في صعوبات تتعلق بتنفيذ المشاريع وتدبير الموارد المالية المخصصة لها. وسُجل التباين نفسه على مستوى البرمجة المعتمدة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث عبّر مسؤولوهعن عدمموافقتهم على المعايير التي استندت إليها الدراسات، بمافيهاتلك التي أنجزتها"الجمعية،"بخصوص مشاريع الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء.ويُعزى هذا الوضع أساسًا إلى غياب إشراك فعليللمكتب في مرحلة إعداد الدراسات، وإلى تمركز صالحيات اتخاذ القرار المتعلقة ببرمجة المشاريع على المستوى المركزي داخل المكتب المذكور.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أظهرت وتيرة إنجاز المشاريع الحاجة إلى تسريع توفير الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية، من أجل ضمان استغالل فعّال للبنيات الصحية المنجزة. أما في قطاع التعليم، فقد خُصص ما يقارب66% من الاعتمادات المالية المقررة لهذا القطاع، أي ما يعادل3,35مليار درهم من أصل5,07مليار درهم، لفائدة ثالث جهات، وهي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (38%)، وجهة فاس-مكناس (17%)، وجهة درعة-تافياللت (11%). وقد تم اعتماد هذا التوزيع على أساس معطيات غير محيّنة تعود إلى سنة2014، دون مراجعة دقيقة لحجم الخصاص الفعلي عندبرمجة المشاريع، مما يُثير مخاطر تتعلق بإحداث مؤسسات تعليمية غير مستغلة أو مشتغلة دون طاقتها الاستيعابية.
وفي سياق متصل، لم تُؤخذ أهداف البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، الذي أعدّته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بعين الاعتبار عند إعداد التشخيصات المعتمدة في إطارالبرنامج.ويُعزى هذا التباين إلى عدم إشراك الوزارة المعنية في إعداد الاتفاقية المبرمة مع "الجمعية"، فضال ً عن غياب تمثيلية لها داخل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المشرفة على تنفيذ البرنامج، وهو ما حد ّ من إمكانيات تحقيق التكامل والالتقائية بين البرنامجين.
أشارت الوزارة المكلفة بالفالحة والتنمية القروية إلى أن ّ منظومة الحكامة المعتمدة في إطار البرنامج توفّر، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، إطارًا مؤسساتيًا خصبًا وفعّالا ً للتشاور والتنسيق وتقريب الرؤى بين مختلف المتدخلين. وقد ساهم هذا الإطار في تحديد العديد من المجالات الترابية التي تستدعي تدخالت متعددة القطاعات، ممّا مكّن من تعزيز الالتقائية والانسجام والاندماج بين مختلف البرامج والمشاريع المبرمجة.