435 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
كما أوضحت أن ّ اللجنة الوطنية حرصت، من خالل دورياتها التوجيهية الصادرة في إطار الإعداد لمخططات العمل السنوية، على التأكيد على ضرورة بلورة برامج سنوية منسجمة، ترتكز على رؤية واضحة وشاملة للتدخالت، تراعي متطلبات الإنجاز وظروف ما بعد الإنجاز، وذلك عبر الإعدادالمسبق للدراسات التقنية والعملياتية، وضمان شروط الاستغالل الفعلي والمستدام للمشاريع.
استنادًا إلى ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحساباترئاسةالحكومةوالقطاعات الوزارية المعنيةبما يلي:
-وضع معايير رسمية وواضحة، يتم إعدادها بطريقة تشاركية بين مختلف المتدخلين، لتشخيص الفوارق المجالية والاجتماعية وتحديد المؤشرات الالزمة لقياسها، بهدف ضمان استهداف فعّال للمناطق المعنية بالبرامج الحكومية الهادفة إلى تقليص هذه الفوارق، السيما من خالل الإجراءات التالية:
•اعتماد إطار موحد للبرمجة يمكن من تحديد الأولويات من أجل تعزيز التناسق والتكامل والالتقائية في برمجة وتنفيذ المشاريع من طرف جميع المتدخلين في المجال الترابي،عبر إشراك القطاعات الحكومية التي يمكن أن تساهم في تقوية وتجويد عمل هيآت حكامة برامج التنمية المحلية، والإشراك الفعلي للجماعات الترابية والفاعلين المحليين في مختلف مراحل تصميموإنجاز واستغالل المشاريع؛
•إشراك الفاعلين في مجالي الإحصاء والتنمية الاجتماعية، خاصة المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية، من أجل الاستفادة من أعمالهم وخبراتهم في مجال تتبع تطور مختلف مؤشرات التنمية المجالية والاجتماعية؛
•الاستفادة من الخبرات والكفاءات التي تتوفر عليها الجامعات والمؤسسات المختصة في مجال البحث والابتكار، السيما في مجالات الجغرافيا الاقتصادية والسوسيولوجيا الترابية، وذلك من أجل ضبط أكثر دقة لخصوصيات كل مجال ترابي وبالتالي تجويد عمليات الاستهداف وتحديد الحاجيات؛
-تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لحكامة تنفيذ البرامج العمومية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وترسيخ ثقافة التتبع والتقييم والمساءلة، بما يضمن وضوح المسؤوليات، وفعالية الأداء، ويُعزز مردودية الاستثمارات العمومية واستدامة أثرها التنموي، ال سيمامن خالل الإجراءات التالية:
•تجويد عمل وفعالية لجان حكامة البرامج الحكومية واعتماد مقتضيات تنظيمية مرجعية تؤطر أعمالها وتوثقها (أنظمة داخلية وما إلى ذلك...)، وآليات لتتبع قراراتهاوتوصياتها؛
•إعداد الدراسات المتعلقة بالمشاريع وفق معايير التنميط والقواعد التقنية المطلوبة وتحيينها عند الاقتضاء، واعتماد دليل للمعايير التقنية التي يجب مراعاتها حسب نوعية المشاريع، مع الحرصعلى تسوية الوعاء العقاري والحصول على التراخيص القانونية قبل الشروع في تنفيذ المشاريع؛
•إيالءالأهميةالالزمةلتتبع المشاريع مع العمل على إشراك اللجان الجهوية للتنسيق المكلفة بتحقيق الانسجام والالتقائية ما بين السياسات والبرامج والمشاريع العمومية والتصاميم الجهوية إلعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية،وكذا مواكبة وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع الاستثمارية على المستوى الجهوي؛
•الاستثمار الأمثل لمختلف الخبرات والموارد البشرية المتاحةعلى المستويين المركزي والجهوي،مع مراعاة حجم المؤهالت والقدرات التدبيرية للموارد البشرية للهيئاتالمكلفة