437 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ويرجع سبب هذه المراجعات المتكررة إلى تعثر نموذج التخطيط الاستراتيجي أمام صعوبة الوضعية المائية الراهنة، إذ مع تزايد حدة الظواهر المناخية القصوى، أصبحت التوقعات التي ترتكزعليهاوثائق التخطيط لتحديد أولويات تعبئة الموارد المائية متجاوزة.
ونظرًا لتجاوز التوقعات التي استندت إليها المخططات الاستراتيجية، تم اتخاذ إجراءات استعجالية لضمان توفير الماء الصالح للشرب كما هو الشأن بالنسبة للمخطط الاستعجالي الذي تم توقيعه بين الدولة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط فييوليوز2023، من أجل تأمين تزويد مدينتي آسفي والجديدة بالماء الشروب، وتلبية حاجيات المركّبات الصناعية التابعة للمجموعة في آسفي والجرف الأصفر، وذلك من خالل تحلية مياه البحر. كما تم اتخاذ قرار باقتناء41محطة متنقلة لتحلية المياه، و162محطة متنقلة إلزالة المعادن من المياه الأجاجة، لتأمينالحاجياتمنالماء الصالح لشرب، وذلكبطاقة إجمالية لهذه المحطات المتنقلة تقدر بنحو39مليون متر مكعب سنويًا، وبتكلفة إجمالية تبلغ2,25مليار درهم.
أفادت كل منوزارةالاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء بأنالتخطيط على مستوى قطاع الماء يتميز بالديناميكية والتطور المستمر، وذلك للتكيف مع تغيرات الوضع المائي والهيدرولوجي في البالد. وتهدف التحديثات والتعديالت التي تجرى على وثائق التخطيط إلى تعزيز المكتسبات وإدخال التحسينات الالزمة.
غياب استراتيجية مندمجة لتعبئة الموارد غير الاعتيادية سجل المجلس غياب رؤية استراتيجية مندمجة تُغطي مختلف أبعاد الموارد المائية غير الاعتيادية، حيث تتم تعبئتها عبر مشاريع متفرقة في غياب التكامل في ما بينها، وذلك رغم النمو المضطرد في قدرات الإنتاج، سواء تلك التي تم إنجازها خالل الخمس سنوات الأخيرة أو المبرمجة في أفق سنة2030، ورغم حجم الرهانات المالية (تعبئة حوالي12,2مليار درهم من ميزانية الدولة،إضافة إلى تمويالت القطاع الخاص في إطار الشراكة مع القطاع العام)والتقنية (آجال الإنجاز، واستخدام الطاقات المتجددة، وغيرها) والبيئية المرتبطة بها.
وهكذا يتم إنجاز هذه المشاريع في غياب رؤية شاملة تمكن، بانسجام مع وثائق التخطيط المائي،السيما المخطط الوطني للماء والاستراتيجية الوطنيةللماء،من تحديد توجهات لتطوير منظومة متكاملة لتعبئة الموارد غير الاعتيادية، تشمل بالخصوص نقل التكنولوجيا، والتكوين، والبحث، والتطوير، واليقظة التكنولوجية، والابتكار، والتعويض والإدماج الصناعيين واستخدام الطاقات المتجددة وغيرها.
وقد أكّد مشروع المخطط الوطني للماء2020-2050على أهمية تطوير خبرة وطنية في مجال تحلية مياه البحر، ودعا إلى تبني استراتيجية وطنية ترتكز على البحث والتطوير والإدماج الصناعي في إطار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أفادت كل منوزارةالاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء بأنتنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر، على وجه الخصوص،يندرجفي إطار تخطيط وطني دقيق ومندمج. يعتمد هذا التخطيط على المقارنة الدقيقة بين الموارد والحاجيات المائية لكافة الأحواض المائية في المملكة.وفي هذا الصددتم اعتماد العديد من التدابيرمن بينها:
-دمج مشاريع التحلية لتأمين تزويد المياه لعدة أحواض مائية أو مناطق انطالقا من منشأة تحلية واحدة، الشيء الذي ينعكس إيجابا على التكلفة الاقتصادية للمشاريع؛
-أخذ الشق الطاقي فيالاعتبار،من خالل التناسق على وجه الخصوص مع برنامج الهيدروجين الأخضر، وتطوير الطاقات المتجددة لمختلف المحطات، كما هو الحال بالنسبة لمحطات الداخلة والدار البيضاء؛
-إشراك القطاع الأكاديمي من خالل إطالق برامج تدريبية موجهة للمهندسين والتقنيين، مع إطالق مسارات جديدة للتكوين في مجال تحلية المياه.
تأخر في استغالل المياه العادمة المعالجة وعدم تثمين جزء مهم منها رغم الوعي بأهمية إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، كما برز ذلك منذ الدورات الأولى للمجلس الأعلى للماء والمناخ خالل ثمانينيات القرن الماضي، لمتتمبرمجة تعبئةهذا المورد المائي غير الاعتيادي إال سنة