الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 438
2019، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة 2019-2040.
فقد تم إنشاء غالبية محطات المعالجة في إطار البرنامج الوطني السابق للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، الذي تم وضعه سنة2005، دون أن تُؤخذ بعين الاعتبار متطلبات إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، إذ ال تتجاوز قدرة المعالجة الثالثية نسبة18من قدرة المعالجة الإجمالية لهذه المحطات. وفي غياب تخطيط لتثمين هذه المياه، يتم تصريف كميات كبيرة منها في الوسط الطبيعي رغم خضوعها لمعالجة ثالثية تسمح بإعادة استعمالها، مما يعد ضياعا للجهود التي بذلت لمعالجتها.
وقد بلغتالقدرة الوطنية للمعالجة الثالثية،في سنة2023،حوالي231مليون متر مكعب سنويًا، من بينها 194مليون متر مكعب لميتم تثمينها، أي ما يمثل حوالي84%، في حين يُعاد استعمال37مليون متر مكعب سنويًا فقط.
فعلى سبيل المثال،وحسب المعطيات المتوفرة،تبلغ قدرة المعالجة الثالثية لمياه الصرف الصحي، التي يتوفر عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حوالي107مليون متر مكعب سنويًا. غير أن القدرة المُستغلة فعليا في مشاريع إعادة الاستعمال ال تتجاوز40مليون متر مكعب. أما الحجم الذي يعاد استعماله فعليًّا مع فوترته، فلم يتجاوز4,1مليون متر مكعب سنة2024. ويرجع ذلك إلى كون الحجم الفعلي المعاد استعماله يعتمد على مدى الطلب المعبر عنه من طرف مستعملي المياه المعالجة.
وتوجد قيد الإنجاز تسعة (9) مشاريع من شأنها رفع قدرة محطات معالجة المياه العادمة التابعة للمكتب الموجهة إلعادة الاستعمال، والتي تتوفر على معالجة ثالثية، بحوالي17مليون متر مكعب. أما القدرة المتبقية والمقدرة ب50مليون متر مكعب سنويًا فيتم توظيفها في الحفاظعلى أنظمة بيئية هشة.
ومن جهة أخرى، يُبرز التأخر في إدماج إعادة الاستعمال في الاستراتيجيات والبرامج العمومية، إشكالية تصميم شبكات التطهير بستمدن ساحلية (الدار البيضاء، والرباط، وسال، وطنجة، وتطوان، والجديدة)، حيث تتم المعالجة الأولية ألجل التصريف في البحر فقط، وال يتوافق تصميم هذه الشبكات مع متطلبات إعادة استعمال المياه المعالجة. ويبلغ إجمالي قدرة تصريف المياه العادمة في هذه المدن، حوالي2,3مليون متر مكعب في اليوم، أي ما يعادل67% من القدرة الوطنية لتصريف المياه العادمة. ويتطلب تكييف شبكات التطهير هاته، الموصولة بالمصبات البحرية، استثمارات وتكاليف تشغيلية كبيرة من أجل استغاللها في إعادة استعمال المياه المعالجة.
أفادت وزارة الداخلية بأنهتم إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة منذسنة2008، رغم عدم إدراجها بالاستراتيجيات والبرامج الوطنية (مراكش، أكادير، بوزنيقة، طنجة، تطوان).وقد تم ابتداء من سنة2019إدراج إعادة استعمال المياه العادمة في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة، كما تم إدراجها في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي2027-2020.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنهيتم إنجاز المعالجة الثالثية في بعض المحطات للحفاظ على الوسط الطبيعي المستقبل للمياه العادمة المعالجة، وفي بعض الحالات تبقي المعالجة الثالثية وحدها غير كافية لالستجابة للمعايير المعمول بها، بل يجب إضافة معالجة تكميلية.
2.الإطار القانوني والمؤسساتي لتعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية تأخر اعتماد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمياه غير الاعتيادية رغم دخول القانون المتعلق بالماء (رقم36.15بتاريخ10غشت2016) حيز التنفيذ منذ سنة2016، إال أنه، وإلى غاية نهاية سنة2024، لم يتم بعد إصدارتسعةمن نصوصه التطبيقية المتعلقة بتعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، والسيما النصالتنظيميالمتعلق بكيفية إعداد والمصادقة على عقد الامتياز الخاص بتحلية المياه ودفتر التحمالت المرتبط به. ويُعزى هذا التأخر إلى بطء المشاورات بين القطاعات المعنية.