439 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
كما أن مجال تصريف المياه المالحة المركزة الناتجة عن محطات التحلية في السواحل لم يتم تأطيره على المستوى التنظيمي. فإلى حدود نهاية سنة2024، ال يوجد أي نص تنظيمي يتطرق بشكل واضح لمختلف الجوانب المتعلقة بتدبير هذه المياه.
وفي ما يخص إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وإلى غاية نهاية سنة2024، أي بعد أكثر من ثمان سنوات على صدور القانون المتعلق بالماء، سالف الذكر، لم يتم اعتماد أي نص تطبيقي بهذا الشأن. ويتعلق الأمر أساسًا بمعايير الجودة المطلوبة للمياه المعاد استعمالها حسب طبيعة الاستعمال والاستغالل، وكذا بكيفية منح تراخيص إعادة الاستعمال، وتتبع جودة المياه العادمة المعالجة من طرف المستعمل أو المالك أو المُدبّ ر، بالإضافة إلى كيفية تقديم الدعم المالي والمساعدة التقنية إلعادة الاستعمال ومعالجة الأوحال الناتجة على معالجة المياه العادمة(الحمأة).
وبالإضافة إلى ذلك، يحيل نفس القانون على نصين تطبيقيين يتعلقان بتثمين واستخدام مياه الأمطار. إال أنه، وإلى حدود نهاية سنة2024، لم يتم اعتماد هذين النصين، وما زالت وزارة التجهيز والماء في طور إعداد مشروع مرسوم بهذا الخصوص، إذ اليزال في مرحلة تجميع المالحظاتالتي تبديها القطاعات المعنية بشأنه.
أشارت وزارة التجهيز والماءإلى أنه عند تقديم طلب الامتياز أو طلب الترخيص من طرف صاحب المشروع، يتم تقديم ملف كامل للسلطةالحكوميةالمكلفة بتتبع الملف يتضمن جميع الجوانب المتعلقة بهذا المشروع، بما في ذلك الجانب البيئي المتعلق بتصريف المياه المالحة. كماأفادت الوزارةبأن مشروع المرسوم المتعلق بشروط تجميع وتخزين واستعمال مياه الأمطار في طور الإنهاء.
ضرورة وضع إطار مؤسساتي واضح للموارد المائية غير الاعتيادية تقوم وزارة التجهيز والماء بمهمة تخطيط الموارد المائية غير الاعتيادية، وتُعنى وكالات الأحواض المائية بهذه المهمة على مستوى كل حوض مائي، بينما يتولى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مسؤولية التزويد بمياه الشرب، ويقوم بإنجاز محطات للتحلية. كما تساهمكل من وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالفالحة في إنجاز هذه المحطات. ويتطلب هذا التعدد في الفاعلين وضع آليات للتنسيق المستمر، خصوصًا في غياب إشراف تقني من وزارة التجهيز والماء على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يوجد تحت وصاية الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي. وقد توسعت دائرة الأطراف الفاعلة في هذا المجال لتشمل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الذي أنجز عددا من المشاريع المهمة لتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وتعتبر وزارة الداخلية الفاعل الرئيسي في قيادة مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة،إلى جانب عدد من المتدخلين الآخرين، من ضمنهم الجماعات، والوكالات المستقلة للتوزيع، والشركات الخاصة للتدبير المفوض، والشركات الجهوية متعددة الخدمات التي بدأت عملها حديثا.
وأمام هذه الوضعية، التي تتميز بتعدد المتدخلين وتفاوت مستوياتهم، أضحى من الضروري وضع إطار مؤسساتي يشمل الموارد المائية غير الاعتياديةمن أجل تنسيق الجهود وضمان الشروط الالزمة لالستفادة من التجارب المتراكمة في هذا المجال، وتعزيز نجاعة الاستثمارات المبرمجة، وتتبعها منذ مرحلة إطالق الدراسات إلى غاية مرحلة الاستغالل والصيانة.
أوضحتكل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماءأن تخطيط وتتبع مشاريع الموارد المائية غير الاعتيادية يتم بتنسيق وثيق معكلالشركاء المعنيين.ويتم هذا التنسيق من خالل الهيئات القائمة سواء في مرحلة التخطيط، أومن خالل التتبع التقني للدراسات والمشاريع قيد التنفيذ، مثل اللجنة الوطنية للماء ولجنة القيادة واللجان الموضوعاتيةللبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي2020-2027،وكذا لجنة البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وذلك لضمان حكامة وقيادة فعالة للمشاريع.