الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 440
وقد أوردالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربأن قطاع الماء يشهد، تحت تأثير الإجهاد المائي المستمر، تغيرات عميقة تؤدي إلى تفاقم تكاليف إنتاج ونقل مياه الشرب، الأمر الذي يستوجب وضع إطار مؤسساتي موجه لتفعيل جميع الإمكانيات المتاحة لتخفيض كلفة الماء. وتتميز تحلية مياه البحر باستهالك مرتفع للطاقةمما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج.ومن أجلخفض هذه التكلفة، يجب تأهيلالمشاريععبر وضع آلية تمكن في نفس الوقت من ضمان شراء المياه المنتجة وكذا كل الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر متجددة. واليمكنتطبيقآليةضمان شراء جميع الطاقة المنتجة إال في حالة أن يكون المتعهد بشراء الماء هو نفسه المدبر للشبكة الكهربائية، الأمر الذي يتطابق ومهامالمكتبالوطنيللكهرباءوالماءالصالحللشرب.
وأضاف المكتب أنالارتفاع المرتقب لحجم المياه المحالةيقتضيتدبيرافعالاللموارد المائيةخاصةفي حال توفر أمطار كافية. ولضمان نجاعة ومرونة هذا التدبير، يجب تقليص عدد المتدخلين في إنتاج الماء.
وفيما يتعلقبعدم وجود رقابة تقنية لوزارة التجهيز والماء على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أكدالمكتبعلى أن هذه الوزارة ممثلة في مجلس إدارة هذا المكتب وفي لجانه المتخصصة (لجنة الاستراتيجية والاستثمار ولجنة التدقيق والمخاطر)وأن هناك تنسيقا وثيقا بين هذه الوزارة والمكتب.
ثانيا. تمويل مشاريعتعبئة الموارد المائية غير الاعتياديةوتنفيذها وتثمينها تعبئة متزايدة للموارد المائية غير الاعتيادية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص تستدعي ضبط المخاطر في قطاع حساس كالماء تتجه الدولة بشكل متزايد نحو اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلنجاز المشاريع الكبرى المتعلقة بتعبئة المياه غير الاعتيادية. ويُبرر هذا الخيار بالإكراهات المرتبطة بالميزانية، وكذا بالخصائص التي تميز هذا النوع من المشاريع، والتي تتسم بمستوى عال ٍّ منالابتكار، ودينامية تكنولوجية مرتفعة. وتبقى القدرة على جني الفوائد والمزايا الكاملة للشراكات بين القطاعين العام والخاص رهينة بالتدبير الفعال لهذه الشراكات. حيثإن اللجوء إلى هذه الشراكات في قطاع استراتيجي كتحلية المياه، يمكن أن ينطوي على مخاطر ترتبط بنقل مسؤولية إنتاج وتدبير مورد حيوي من الفاعل العمومي إلى القطاع الخاص.فحساسية قطاع الماء تستدعي أن يلعب الفاعل العمومي دورا أساسيا لضمان استمرارية التزويد بالماء.
وتُعتبر محطة تحلية مياه البحر بمدينة الداخلة أول محطة يتم إنجازها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، طبقا للقانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (رقم86.12بتاريخ24دجنبر 2014). وتبلغ القدرة الإنتاجيةللمحطة37مليون متر مكعب سنوياً، منها7ماليين متر مكعب لتلبية الاحتياجات من الماء الصالح للشرب والباقي ألغراض فالحية. ويبلغ الغالف المالي الإجمالي للمشروع (بما في ذلك شبكة السقي ومحطة للطاقة الريحية)2,6ملياردرهم،منها1,58مليار درهم ممولة من طرف الوزارة المكلفة بالفالحة والباقي منالشركاء الخواص.
وفي نفس الإطار، تم فيأبريل2024، إطالق أشغال إنجاز محطة التحلية بالدار البيضاءبقدرة إنتاجية تقدر ب300مليون متر مكعب سنويًا،وغالف مالي يقدر ب6,5مليار درهمبتمويلمن الشريك الخاص.
ومن المرتقب أن تدخل المرحلة الأولى من المشروع حيز الخدمة في دجنبر2026،بقدرة إنتاجية200 مليون متر مكعب سنويًا، على أن ترفعبقدرةإضافية تبلغ100مليون متر مكعب سنويًا في أفق يونيو 2028.
كما تم إنجاز محطة تحلية المياه بأكادير بشكل مشترك بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوزارة المكلفة بالفالحةوالمكتب الجهوي لالستثمار الفالحيلسوس ماسة،حيث تم توقيععقد الامتياز وعقد تدبيرمفوضمعشركتينمن القطاع الخاص(طبقا للقانون54.05المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة بتاريخ14فبراير2006). ويبلغ الغالف المالي الإجمالي للمشروع حوالي4,4مليار درهم، منها 1,86مليار درهم ممولة من طرف الوزارة المكلفة بالفالحة والباقي من الشريكين الخاصين. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة100مليون متر مكعب سنويًا، منها55مليون متر مكعب مخصصة للتزويد بالماء الصالح للشرب، و45مليون متر مكعب مخصصة للسقي. وقد شُرع في استغالل هذه المحطة ابتداء من سنة2022.