441 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ومن المتوقع أن يتعزز اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات القادمة، حيث تمثل سعة محطات التحلية المبرمجة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أفق سنة2030، حوالي 74من السعة الإجمالية المبرمجة والمقدرة ب1.786مليون متر مكعب سنويّاً. ومن أهم المحطات المبرمجة،تلك المقررة في جهة سوس-ماسةابتداء من سنة2029(350مليون متر مكعب سنويًا) وجهة الشرق والرباطابتداء من سنة2027(300مليون متر مكعب سنويًا لكل واحدة منهما)، بالإضافة إلى محطة طنجةابتداء من سنة2028(150مليون متر مكعب سنويًا).
أوردتكل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماءأن اللجوء إلى الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص ال يعني في أي حال من الأحوال إعفاء القطاع العام من مسؤولياته المتعلقة بتوفير المياه، إذ أن هذا النوع من العقود الذي يسمح بتخفيف العبء على ميزانية الدولة، يأخذ بعين الاعتبار حساسية قطاع المياه، وتتضمن هذه العقود جميع الإجراءات الالزمة للتعامل مع جميع المخاطر، وذلك لتمكين الطرفين من الاستجابة بفعالية لكل طارئ غير متوقع، مع احترام مبدأ تقاسم المخاطر.
وأضافتوزارة الفالحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القرويةأن اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ال يعني تراجع دور الدولة أو نقل كامل للمسؤولية. على العكس، يحتفظ القطاع العام بدور استراتيجي في التخطيط والتنظيم والحكامة والمراقبة. وقد تم تصميم هذه الشراكة بطريقة يُساهم فيها القطاع الخاص بخبرته التقنية وقدرته على الاستثمار، في حين تسهر الجهة العمومية على ضمان المصلحة العامة، وتيسير الولوج إلى الخدمة، والشفافية، والاستدامة البيئية.وعالوة على ذلك، تتيح الآليات التعاقدية الصارمة، المقرونة بمؤشرات أداء وبنود خاصة بالتتبع والمراقبة، تقليص المخاطر بشكل كبير.
وأفادالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرببأنعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصيعتمدعلى مبدأ أساسي يكرس توزيع عقالني وأمثل للمخاطر والأدوار بين الأطراف المتدخلة. ويتعين على الفاعل العمومي أن يتمتع بالخبرة والقدرات الكافية باللجوء إذا استدعى الأمر إلى خبرات خارجية لضمان السير الأمثل للمشروع عبر جميع مراحل تنفيذه.
وأضاف المكتب بأن الخبرة التيراكمها في هذا المجال تمكنه من مالءمة التصميم الفني للمشروع وترشيد تسييره وكلفة استغالله وذلك في إطار منهجية تروم الرفع من نجاعة منظومة الإنتاج بأكملها، بالإضافة إلى قدرته على ضمان استمرارية الخدمة في حالة انتهاء أو فسخ العقد.
ضرورة وضع إدارة استباقية للمخاطر لتجاوز تعقيدات مشاريع تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية وضمان أفضل مردودية لها تعد مشاريع تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية مشاريع معقدة تتطلب رساميل كبيرة وتكتسي طابعًا حيويًا في سياق شح الموارد المائية. ويتطلب تدبير التحديات التقنية لهذه المشاريع والجدولة الزمنية إلنجازها، وخاصة منها المشاريعالمتعلقةبتأمين إمدادات المياه الصالحة للشرب، إدارة استباقية للمخاطر. وتشكل دراسة جودة مياه البحر لفترة كافية عامال ً حاسما ً في اختيار التقنية الالزمة والتصميم المالئم لعملية المعالجة الأولية.
وتُعد ُّ محطة تحلية مياه البحر بمدينة آسفي مثالا ً على المخاطر التي قد ترتبط بهذا الجانب، حيث اتسمت دراسة مرحلة المعالجة الأولية لمياه البحر ببعض النقائص، وذلك تحت ضغط آجال الإنجاز القصيرة. فقد كان من المفروض أن تستمر فترة الاختبارات مدة سنة على الأقل الختيار موقع جلب الماء ولتصميم نظام معالجة أولية مالئم، في حين تم تصميم وبناء المحطة في غضون17شهرا بعداتخاذ قرار تزويد مدينة آسفي بالماء الصالح للشرب عبر محطة التحلية التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاطفي فبراير 2022، وذلك مع وجود عدة انقطاعات وانخفاضات في وتيرة إنتاج المياه المحالة منذ بدء تشغيلها في غشت 2023.
وأفادت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بأنتنفيذمحطة تحلية مياه البحر بمدينة آسفيجاءفي سياق استثنائي يطبعه الضغطالزمنيالمرتبط بتفعيل المخطط الاستعجالي لتأمين تزويد المدينة بالماء في أقرب الآجال.