443 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
الطرف العمومي، والمتغيرات الضريبية، والتضخم، وغيرها، وذلك من أجل ضمان أن التكلفة المرجعية تعكس بدقة الواقع الاقتصادي والتعاقدي في كل مرحلة.
فعلى سبيل المثال، بالنسبة لمحطة تحلية مياه البحر بأكادير ووفقًا للنموذج المالي المرجعي، تبلغ كلفة المتر المكعب من المياه المحالة8,86دراهم للمياه الصالحة للشرب، وخمسة (5)دراهم للمياه المدعمة ألغراض الري.
وقد ارتفعت كلفة المتر المكعب المرجعية للمياه الصالحة للشرب إلى10,29دراهم في2024، أي بزيادة 16% مقارنة بالتكلفة المرجعية الأولية.ويعزى ذلك إلىعدم الحصول على الامتيازات الضريبية التي كان من المتوقع الاستفادة منها، وكذا إلى التكاليف الإضافية الناجمة عن جائحة كوفيد19.
وفي مايتعلق بمشروع محطة التحلية بالدار البيضاء، فقد حُدّ دت كلفة المتر المكعب، وفقًا للنموذج المالي المرجعي لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في4,48دراهم، والتي تعتبر تعرفة تنافسية، لكنها قابلة للتغيير، حيث تخضع كلفة المتر المكعب المحلى لمخاطر تقلب أسعار الصرف، والتضخم، وغير ذلك.
أوضحت كلمنوزارةالاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماءأن تكلفة المتر المكعب من المياه المحالة بالنسبة للمشاريعالمستقبليةلنتتجاوز4,5دراهم للمتر المكعب (كسعر مرجعي)، وذلك بالنظر إلى عدة عوامل تساهم بشكل كبير في خفض تكلفة الإنتاج، من بينها:
-اعتماد الطاقات المتجددة في تشغيل المحطات؛
-دمج مشاريع التحلية قدر الإمكان، مع الرفع من قدرات الإنتاج.
وأضافتوزارة التجهيز والماء أنسعر المتر المكعب من المياه المحالة قد يعرف بعض التقلبات، كما هو الحال بالنسبة لمشروع أكادير. غير أن هذه التغيرات ال تهم إال حالات القوة القاهرة أو الحوادث الاستثنائية، وهي حالات يتم معالجتها مسبقا ضمن بنود تعاقدية خاصة. أما المخاطر المرتبطة بالتضخم أو تقلبات الأسواق، فهي متوقعة ومدمجة مسبقا ضمن خطةالأعمالالأولية للشريكالخاص(Business Plan)، وبالتالي ال تعد أحداثا غير متوقعة.
عجز تشغيلي ناجم عن تكلفة تحلية مياه البحر ال يتناسب النظام الحالي لتسعير المياه الصالحة للشرب والتكلفة المرتفعة للتحلية، إذ تتراوح تكلفة المتر المكعب المحلىغير المدعمبين4,48دراهم و23,55درهما، في حين يتراوح سعر بيع المياه الصالحة للشرب عند الإنتاج بين1,65درهم و4,88دراهم.
فبالنسبة لمدينة أكادير، تمنح الدولة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربدعماستغالل لتعويض الفارق بين تكلفة شراء المياه المحالة من الشريك الخاص وسعر بيعها للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير. ولتغطية هذا الفارق عن الفترة الممتدة بين يناير2022ويونيو2024،وحسب معطياتالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،ساهمت الدولة ب684مليون درهم. ومن المتوقع أن يصل إجمالي العجز التشغيلي إلى حوالي تسعة (9)ملياردرهم خالل المدة الإجمالية لعقد التدبير المفوض المحددة في27 سنة.
وفي ما يتعلق بمحطات التحلية بآسفي والجديدة التابعتين لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والمنجزتين في إطار المخطط الاستعجالي، فإن مجموع العجز التشغيلي لهما يبلغ حوالي1,02درهم للمتر المكعب.
ولضمان تحقيق التوازن المالي لهذا المشروع، ستقوم مجموعة المكتب الشريفللفوسفاط بتوفير الدعم المالي الالزمللشركة التابعة لها والمكلفة بإنجاز وتدبير المشاريع المتعلقة بالموارد المائية غير الاعتيادية.
أما بالنسبة لمحطات التحلية التي يديرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بكل من الحسيمة وأخفنير وبوجدور والعيون، فإن إجمالي تكلفة الإنتاج والتوزيع أعلى بكثير من التسعيرة المطبقة، كما هو الشأن على مستوى مدينة العيون حيث بلغت، سنة2023، كلفة إنتاجوتوزيع المتر المكعب حوالي23,41 درهما، في حين بلغت، في المتوسط، تعرفة المتر المكعب المحصّلة5,06دراهم. وبالحسيمة بلغت كلفة