الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 444
إنتاج وتوزيع المتر المكعب حوالي16,66درهما، مقابل تعرفة متوسطة محصّلة قدرها6,24دراهم للمتر المكعب.
وقد نتج عن الفارق بين تكلفة الإنتاج والتسعيرة المطبقة، على مستوى محطات التحلية التي يديرها المكتب بالمدن الأربع سالفة الذكر، عجز تشغيلي إجمالي بلغ، سنة2023، حوالي212مليون درهم.
أفادت كل منوزارةالاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء بأناعتماد تكلفة إنتاج لمياه البحر المحالة أقل من4,5 دراهم للمتر المكعب سيساهم بالضرورة في تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج والتعريفة المعتمدة. كما يتوقع أن تباشر الشركاتالجهوية متعددة الخدمات، فور استكمال إرسائها، دراسات لتحيين النظام التعريفي، بالاستناد إلى الكلفة الفعلية إلنتاج الماء.
ضرورة العمل على تحسين مردودية شبكات توزيع المياه تعاني شبكات توزيع المياه، وال سيما تلك المرتبطة بمحطات التحلية، من مردودية ال تتناسبوالتكلفة المرتفعة إلنتاج المياه المحالة، ويؤدي ذلك إلى خسائر مالية، وبشكل غير مباشر، إلى خفض القدرة الإجمالية لتحلية المياه. وقد بلغت مردودية شبكة التوزيع الوطنية حوالي78سنة2024.
ولتجاوز هذه الوضعية، يهدف مشروع المخطط الوطني للماء2020-2050إلى تحقيق مردودية وطنية لشبكات توزيع الماء الصالح للشرب تبلغ80% سنة2030، و85% سنة2040،مع الحفاظ على هذا المستوى إلى حدود سنة2050. وحسب معطيات وزارة التجهيز والماء،تبلغ الميزانية المتوقعة لتحسين مردودية منشآت توزيع المياه الصالحة للشرب خالل الفترة2020-2027حوالي8,9مليار درهم. وقد تمت مراجعة هذا الغالف المالي برفعه إلى10,4مليار درهم، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي2020-2027.
أشارالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربفي تعقيبهالى أن حجم المياه الضائعة، على الرغم من تحقيق أهداف المردودية بحلولعام2027، راجع أساسًا إلى التسريبات التحتأرضية غيرالمرئية،أعمال سرقة المياه بالإضافة لعامل عدم دقة العدادات المائية الصغيرة للمشتركين.
وأضاف بأنهمن الضروري تقييم تكلفة المياهالضائعةمقارنة ً بحجم الاستثمارات المطلوبة لتجديد وتأهيل شبكات التوزيع،بهدفالوصول إلى شبكات خالية من أي ضياع للمياه.
إكراهات أمام تثمين المياه العادمة المعالجة في مجال الري تم سنة2015إعداد مخططتوجيهيإلعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في مجال الري من طرف الوزارة المكلفة بالفالحة، وذلك بهدف سقي مساحة تبلغ15.000هكتار بتعبئة266مليون متر مكعب من هذه المياه بحلول سنة2030. إال أن هذا المخطط لم ينجز إال جزئيا، إذ لم تتجاوز المساحة المسقية1.800 هكتار من خالل بعض المشاريع التجريبية إلى حدود سنة2024.
وتعتبر معايير جودة المياه المعالجة من الإكراهات الأساسية التي تحول دون تثمينها في المجال الفالحي، بالنظر إلى المخاوف الصحية بشأن إعادة استعمالها، ال سيما بسبب عدم ثقة المستعملين في جودتها. كما تُعتبر التكلفة العالية للمعالجة الإضافية للمياه المستعملة وتتبعمدى مالءمتها للمعايير المعتمدة من بين الإكراهات التي تحول دون تثمينها.
ومن الناحية التقنية، فإن تصريف المخلفات الصناعية دون معالجة في شبكة الصرف الصحي المنزلي يزيد من صعوبة معالجة المياه العادمة، خاصة أن التكنولوجيا المتاحة ال تمكن من تحقيق المعايير المطلوبة. كما أن عوامل أخرى تساهم في التأخير الذي يعرفه إنجاز مشاريعإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، ومنها غياب التوافق حول تمويل المعالجة الإضافية للمياه العادمة المراد إعادة استعمالها، وتوزيع التكاليف بين الفاعلين المعنيين من فالحين، ومكلفين بتدبير مياه الصرف الصحي (الشركات الجهوية المتعددة