445 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
الاختصاصات،والجماعات الترابية،والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالات المستقلة، وغيرها).
ويستند الإطار القانوني الذي يحدد معايير جودة المياه المعالجة قصد إعادة استعمالها في مجال الري إلى المرسوم(رقم2.97.875بتاريخ4فبراير1998)المتعلق باستخدام المياه المستعملة، والقرار المشترك لوزير التجهيز والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والإسكان والبيئة(رقم01.1276بتاريخ17أكتوبر 2002)بتحديد معايير جودة المياه المخصصة للسقي.
ويسجل المجلس أن هذا الإطار القانوني أصبح متجاوزا، لكونه لم يعد مسايرا للمعايير التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية حيث حرصت هذه الأخيرة الحقا على مراجعتها وتحيينها لمواكبة التطور الذي يعرفه هذا المجال.
أفادتوزارة الفالحةوالصيدالبحري والمياه والغابات والتنمية القروية أن هذا المخططالتوجيهييهدف أساسا ً إلى تحديد الشروط المسبقة لتنفيذ المشاريع، ووضع الآليات الالزمة رهن إشارة مصالح الوزارة والشركاء، بما يمكنهم من تشجيع مشاريع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة وتأطيرها.
وقدأظهرتالتجاربالميدانية للمشاريع التي تم الشروع فيها أن العائق الرئيسي أمام دخول هذه المشاريع حيز الخدمة يكمن في عدم التزام مسيري محطات المعالجة بضمان جودة المياه المطلوبة وفق المعايير، مما يُعيق منح الترخيص باستعمالها في سقي المزروعات بشكل آمن.
وتجدر الإشارة كذلك إلى معيقات أخرى تعرقل النهوض بإعادة استخدام المياه العادمة في الري، من بينهاارتفاع تكلفة المعالجة التكميلية ومراقبة جودة المياه حسب المعايير التنظيمية، وتعدد المتدخلين وغيابالوضوح في تقاسم المسؤوليات والتكاليف.
وعالقةبالمخططالمذكور، أوضحت رئاسة الحكومة أن ما تم إعداده هو مجرد دراسة، وليس مخططا.
لجوء محدود لتحلية المياه في القطاع الفالحي لمواجهة إشكالية الإجهاد المائي، تسعى بالدنا إلى تسريع وتيرة اللجوء إلى تحلية المياه في مجال الري، حيث تم تنفيذ مشروع رئيسي في مدينة أكادير (على مساحة15.000هكتار)، كما يوجد مشروع قيد الإنجاز بالداخلة (على مساحة5.000هكتار)، بالإضافة إلى برمجة مشروعين آخرين سنة2025مرتبطين بمحطة الدار البيضاء (على مساحة8.000هكتار) ومحطة طانطان (مساحة في طور التحديد). وتعتبر محطة تحلية مياه البحر بأكادير، التي توفر المياه الصالحة للشرب وكذا المياه الموجهة لالستعمال في المجال الفالحي، تجربة رائدة من نوعها في بالدنا في مجال تحلية المياه لتلبية احتياجات الري. وتعد هذه التجربة مبادرة واعدة، باعتبارها نموذجا لمساهمة التحلية في حماية الفرشة المائية ودعم الزراعات السقوية. ومع ذلك، فإن تعميم هذه التجربة يتطلب مواجهة التحديات المرتبطة بكلفتها المرتفعة حيث تُعد المياه المحالةّ مكلفة بالنسبة للفالحين. وتندرج ضمن هذه التحديات أيضا التأثيرات البيئية المتصلة بإنجاز هذا الصنف من المشاريع.
ويتعين تجاوز هذه الصعوبات من خالل دمج هذه الموارد بشكل شامل في النموذج الفالحي لبالدنا وإرساء حكامة واضحة في مجال تحلية مياه البحر.
أوضحتكل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماءأنهفي ظل السياق الحالي الذي يتميز بالنقص المتزايد في الموارد المائية الاعتيادية والتراجع الملحوظ في تكاليف تحلية المياه، قامت الدولة بإدماج إنتاج المياه المحالة من أجل السقي فيمعظممشاريع التحلية قيد الإنجاز أوالمبرمجة. ويهدف هذا الإدماج إلى ضمان مورد مستدام للقطاع الفالحي، والاستفادة كذلك من تأثير اعتماد محطات ذات قدرة إنتاجية كبيرة من أجل تحسين التنافسية الاقتصادية لهذه المشاريع.وفي هذا الإطار، تبرزضرورة اعتماد نموذج فالحي يضمن في الوقت ذاته السيادة الغذائية للبالد والتوازن الاقتصادي لمشاريع تحلية المياه.