الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 314
الباب الأول:
الأعمال ذات العالقة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أسند القانون رقم99.62المتعلق بمدونة المحاكم المالية إلى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات اختصاصات قضائية يتم من خاللهاترتيبالجزاءات التي قررها القانونفي حقالأشخاص المتدخلين في التدبيرفي حال ثبوتمخالفتهملقواعدتدبير المالية العمومية،وذلك بما يضمن احترام النظام العام المالي وحماية مصالح وحقوق الأجهزة العموميةممامن شأنه إعادة وتعزيز الثقة في الأجهزة العمومية.
كما تقوم المحاكم المالية، من خالل تلقيها ومراقبتها للتصاريح الإجبارية بالممتلكات، بتعزيز النزاهة في تدبير الشأن العام والإسهام في تخليق الحياة العامة، وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة لدى المدبرين العموميين، وذلك على غرار التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، السيما من خالل تتبع التصريحات المودعة والتأكد من امتثال كافة الملزمين لواجب التصريح بممتلكاتهم وتجديده بصفة دورية وفقا للقانون.
في السياقنفسه، يتولىالمجلس الأعلى للحساباتمهمة تدقيق الحسابات السنوية لألحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي الممنوح لها، كآلية لمراقبة حسن استعمال المال العام وفق الضوابط القانونية المقررة لهكما تقوم المحاكم المالية بمساءلة الأجهزة الخاضعة لرقابتها حول مدى تنفيذها للتوصيات الصادرة عنها تبعا لتكريس تتبع تنفيذ التوصيات ضمن اختصاصاتها منذ2016.
وقد شكلت ممارسة المحاكم المالية لهذه الاختصاصات إحدى المداخل الرئيسية إلعمال مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة،طبقاللمهام المنوطة بها بمقتضى الدستور، السيما الفصل147منه الذي أسند إليهامهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافيةوالمحاسبةبالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.ويمكن في هذا الخصوصاستحضار أمثلة ومؤشرات بشأن إعمال هذا المبدأ.
ففي ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تم الحكم بغرامات في حق المتابعين تراوحت ما بين 2.000درهم و622.000درهم. وتوزعت الحدود الدنيا والحدود القصوى المحكوم بها ما بين7.000 درهم و622.000درهم في المجلس وما بين2.000درهم و214.000درهم في المجالس الجهوية للحسابات.
وفي ما يتعلق بإرجاع المبالغ المطابقة للخسارة التي لحقت بمالية الأجهزة العمومية، تراوحت المبالغ المحكوم بها ما بين6.070,40درهم و482.000درهم همت بصفة حصرية متابعين خاضعين لرقابة المجالس الجهوية للحسابات.
أما في ما يخص البت في الحسابات، فقد تراوحت المبالغ المحكوم بها على مستوى المجلس ما بين4.151 درهم و33.635.641درهم فيما تفاوتت المبالغ القصوى المحكوم بها على مستوى المجالس الجهوية للحسابات ما بين17.222درهم و1.194.017,09درهم.
وعالقة بإلزامية امتثال مختلف فئات الملزمين لواجب التصريح بالممتلكات، دأبت المحاكم المالية على إخبار السلطات الحكومية المعنية بقوائم الملزمين الذين لم يودعوا تصريحاتهم أو لم يجددوها وعلى توجيه الإنذارات إليهم في هذا الشأن ومباشرة المساطر المحددة قانونا لتطبيق عقوبة العزل في حال عدم تسوية وضعيتهم على الرغم من مضي أجل ستين يوما على تبليغهم الإنذارات المشار إليها. وفي هذا الشأن، سبق للمحاكم المالية أن أحالت أمر44منتخبا محليا قصد تطبيق مسطرة العزل طبقا لمقتضيات البند العاشر من
المادة الأولى من القانون54.06المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.