315 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وتبعا لنتائجفحص حسابات الحمالت الانتخابية للمترشحين برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية لسنة2021،قام المجلس بإحالة ملفات21منتخبًا من مجالس الجماعات الترابية الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حمالتهم الانتخابية إلى المحاكم الإدارية المختصة قصد مباشرة الإجراءات الالزمة للتصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا من أجلها، وذلك تطبيقًا لمقتضيات المادة159من القانون التنظيمي رقم59.11المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
كماسبق للمجلس أنوجه،إلى وزير الداخلية،قوائم تضم474مترشحًا باسم28حزبًا (468مترشحًا) ومنظمة نقابية واحدة (مترشح واحد) وبدون انتماء لحزب سياسي (5مترشحين)،لم يودعوا حسابات حمالتهم الانتخابية،التخاذ الإجراءات القانونية، وذلك عمال ً بمقتضياتالقوانين التنظيمية ذات الصلة المتعلقة بمجلسالنوابأومجلس المستشارينأوبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وقد تمت إحالة القوائم المذكورة إلى الجهات المختصةوفقا للمساطر المحددة في القوانين التنظيمية المذكورة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن المتمثلة فيفقدان الأهلية النتخابات أعضاء مجلسي البرلمان ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين،والتجريدمن عضوية المجالس المذكورة،بغض النظر عنالإجراءات والمتابعاتالتي يمكن اتخاذهابشأن المبالغ التي تم تحويلها لفائدتهم والتي يعود مصدرها إلى مساهمة الدولة في تمويل الحمالت الانتخابية.
وبمناسبة تدقيقه لحسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي، دأب المجلس، في تقاريره الصادرة في هذا الشأن، على حصر المبالغ الواجب إرجاعها من طرف كل حزب على حدة لتسوية وضعيته إزاء الخزينة تحت طائلة فقدانه الحق في الاستفادة من التمويل العمومي. وقد أدى هذا الأمر إلى وقف الدعم العمومي لمجموعة من الأحزاب السياسية كما شكل حافزا ألحزاب أخرى لتسوية وضعيتها من خالل الإرجاع الكلي أو الجزئي أو على دفعات للمبالغ المحينة التي يتم حصرها في تقارير المجلس.وقد تراوحت المبالغ المرجعة من طرف الأحزاب السياسية،خالل سنوات2022و2023و2024، ما بين ما يناهز3.300درهم كحد أدنى مسجل و12مليون درهم كأعلى مبلغتم إرجاعه من طرف أحد الأحزاب.
وفي إطار توجهها إلحداث الأثر في التدبير العمومي، وتفعيال الختصاصاتها، شكل تتبع تنفيذ التوصيات من طرف المحاكم المالية وسيلة مهمة لمساءلة الأجهزة العمومية بشأن مدى تنفيذها للتوصيات الموجهة إليها وإخبار الرأي العام عبر تقارير المجلس السنوية بحصيلتها في هذا المضمار، ال سيما في ما يخص بعض البرامج أو الأوراش التي تكتسي أهمية خاصة. كما شكلت مهام تتبع تنفيذ التوصيات في عين المكان مناسبة للوقوف في حالات معينة على إدالء الأجهزة المعنية بمعطيات غير صحيحة في ما يتعلق بتنفيذها للتوصيات، وعلى بعض الممارسات التي سبق أن كانت موضوع توصيات لوقفها دون تنفيذها مما أفضى إلى رفع قضايا بشأنها في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
تبعا لما سبق، يتمحور الباب الأول من هذا التقرير حول ثالثة فصول تهم، على التوالي، الأنشطة القضائية للمحاكم المالية والتصريح الإجباري بالممتلكات وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وتتبع تنفيذ التوصيات.
الفصل الأول:الأنشطة القضائية للمحاكم المالية يتضمن هذا الفصلحصيلة أعمال النيابة العامةلدى المحاكم المالية،إضافة إلى الإحصائيات المتعلقة بممارسة هذه المحاكم لالختصاصات القضائية برسم سنة2024وإلى متم شهر شتنبر2025، وبعض أهم الخالصات المستخرجة من الأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحاكم، والتي يروم المجلس من خاللها إبراز المخالفات التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين وتوضيح المقتضيات القانونية المطبقة