الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 316
على مختلف العمليات المرتبطة بالتدبير العمومي، وذلك بهدف التنبيه إلى الأفعال التي تنطوي على مخالفات لقواعد تدبير المرفق العمومي.
أوال. حصيلة أعمال النيابةالعامةلدى المحاكم المالية تعتبر النيابة العامة مكونا أساسيا في تأليف المحاكم المالية. وترتبط اختصاصاتهابالمهام القضائية المسندة لهذه المحاكم، وهي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، التي تمارسها من خالل إيداع مستنتجات وملتمسات.وحسب المعيارالدولي»«INTOSAI P50المتعلق بمبادئ ممارسة المهام القضائية من طرف الأجهزة العليا للرقابة، " تتجلى مهمة النيابة العامة لدى الجهاز الأعلى للرقابةذي المهام القضائيةفي الدفاع وحماية المصلحة العامة والتطبيق السليم للقانون".
لذلك، ولماكانتممارسةالمهامالقضائية للمحاكم الماليةتقتضي مجموعة من الوظائف الأساسية داخل محكمة، التي يجب أن تكون مستقلة عن بعضها البعض، كعنصر أساسي الستيفاء المساطرالقضائية شروط المحاكمة العادلة،فقد كرست مدونة المحاكم المالية في إطار هذه المساطر مبدأ الفصل بين سلطة المتابعة (النيابة العامة) وسلطة التحقيق(المستشار المقرر) وسلطة الحكم (الهيئات).
في هذا الإطار، وطبقا للمادتين14و122من مدونة المحاكم المالية، يُمارس مهام النيابة العامة على مستوى المجلس الأعلى للحسابات الوكيل العام للملك ويُساعده محامون عامون، وعلى مستوى المجالس الجهوية للحسابات، يمارس هذه المهام وكالء الملك بمساعدة نائب أو عدة نواب، وذلك من خالل الاختصاصات والصالحيات التالية:
▪التنسيق مع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أو رئيس المجلس الجهوي للحسابات، حسب الحالة، بشأن البرنامج السنوي ألشغال هذه المجالس في ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية؛
▪التماس تطبيق الغرامة في حالة التأخير في الإدالء بالحسابات أو عدم الإدالء بالوثائق أو التوضيحات التي يطلبها المستشارون المقررون في إطار التدقيق والتحقيق في الحسابات؛
▪إيداع مستنتجات حول التقارير المتعلقة بنتائج التدقيق والتحقيق في الحسابات وحضور جلسات الحكم؛
▪إحالة العمليات التي قد تُشكّل تسييرا بحكم الواقع على المحكمة المالية المُختصة؛
▪رفع قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المحاكم المالية؛
▪حفظ القضايا في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إذا تبين وجود أسباب قانونية أو واقعية تستدعي ذلك؛
▪تتبع التحقيق في القضايا الرائجة أمام هذه المحاكم ووضع مستنتجات النيابة العامة حول التقارير المتعلقة بنتائج التحقيق في هذه القضايا وحضور الجلسات وتقديم مطالب النيابة العامة؛
▪ممارسة طرق الطعن العادية وغير العادية ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية.
وبالإضافة إلى الصالحيات والمهام المذكورة أعاله، يُعتبر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات سلطة إحالة، طبقا للمادة111من مدونة المحاكم المالية، عندما يكتشف أو ترفع إليه تقارير من هيئات المجلس أو من وكالء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات تتعلقبقرائن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية أو تأديبية. كما يشرف في إطار التعاون مع الهيئات القضائية، على تبادل الأحكام والوثائق المتعلقة بملفات رائجة أمام محاكم المملكة، وذلك بتنسيق مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، طبقا للمادة95المكررةمن مدونة المحاكم المالية.