317 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وفي ما يلي حصيلة أنشطة النيابة العامة لدى المحاكم المالية في إطار ممارستها للصالحيات الموكلة إليها في إطار الاختصاصات القضائية للمحاكم الماليةخالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2021إلى غاية نهاية شتنبر2025.
1.حصيلة أنشطة النيابة العامة في إطار اختصاصالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية:
اعتماد معايير الجسامة والضرر في تحديد أخطاء التسيير موضوع المتابعات تعاقب المحاكم المالية، في إطارالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة الختصاصها في هذا المجال، في حالة ارتكابه إلحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد54و55و56من مدونة المحاكم المالية، وبعد متابعته من طرف النيابة العامةلدى هذه المحاكم، سواء من تلقاء نفسها أو بناء علىالطلباتالصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا،والمحددة في المادتين57 و138منهذه المدونة.
وتتسممسطرةالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بطابع ادعائيتمارسفي إطارها النيابة العامة سلطةالمالءمة والمتابعة، إذ تُقرّر، تطبيقا لمقتضيات المادتين58و139من مدونة المحاكم المالية، على إثر دراستها للطلبات التي ترفعإليهاأو من تلقاء نفسها، متابعة المسؤولين أو الموظفين أو الأعوانبالأجهزة الخاضعةلهذا الاختصاصفي حال ثبت لهاوجود قرائن على ارتكابهمأفعالاقد تندرج ضمن المخالفات المستوجبة للمسؤولية في هذا الاطار، من خالل إصدار مقررات متابعة الأشخاص المعنيين وتوجيه ملتمسات إلى الرئيس الأول أو رؤساء المجالس الجهوية للحسابات، حسب الحالة، قصد تعيين المستشارين المقررين الذين سيكلفون بالتحقيق في القضايا المرفوعة. كما يُمكنها، عند وجودأسباب قانونية أو واقعية، اتخاذ مقررات معللة بالحفظ.
كذلك، أسندت مدونة المحاكم المالية للنيابة العامة تتبع التحقيق في القضايا الرائجة بما يضمن إنجازه داخل آجال معقولة وفي ظروف مناسبة. كماتضعمستنتجاتها على التقارير المتضمنة لنتائج التحقيق. ويعتبر حضورها إلزاميا في جلسات الحكم. ويخول لها حق الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم المالية في هذا المجال.
•إصدار76مُلتمسا بإجراء التحقيق و196مقررا بالمتابعةخالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2024إلى غاية نهاية شتنبر2025 خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2024إلى غاية نهاية شتنبر2025، قرّرت النيابة العامة لدى المحاكم المالية متابعة مائة وستةوتسعين(196) شخصا بصفتهم مسؤولين أو موظفين أو أعوانابأجهزة خاضعة لالختصاص المذكور، وذلك على إثر دراسة ما مجموعه111طلبا من أجل رفع قضايا أمام المحاكم المالية.
وتبعا لذلك، قامت بإصدار ستة وسبعين (76) ملتمسا إلجراء التحقيق بشأن الأفعال المنسوبة لهؤالء الأشخاص.
وتتعلق الأجهزة الخاضعة المعنية بالمتابعات المقرّرة بمرفقين للدولة (02) وثمان(08) مؤسسات عمومية وشركة عمومية واحدة (01) وثالث وثمانين (83) جماعة ترابية وشركة تنمية محلية واحدة(01) ومؤسسة عمومية محلية واحدة (01.)
وقد شكلت النيابة العامة لدى المحاكم المالية وهيئات هذه المحاكم المصدر الرئيسي لهذه الطلبات، سواء في إطار تداولها في نتائج التدقيق والتحقيق في الحسابات والمالحظات التي أسفرت عنها مهمات مراقبة التسيير.
في حين لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن السلطات الخارجية ثمانية وعشرين (28) طلبا، همت أساسا طلبا واحدا(01) رفعه وزير التجهيز والماء إلى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات وسبعة وعشرين (27) طلبا رفعها وزير الداخلية إلى وكالء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، أي بنسبة 25%من مجموع طلبات رفع القضايا المرفوعة إلى النيابة العامة لدى المحاكم المالية خالل الفترة المذكورة أعاله.