الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 318
أما من حيث طبيعة الأفعال موضوع هذه المتابعات، فقد طالت جميع مجالات التدبير العمومي، السيما تلك المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية وبإثبات وتحصيل الديون العمومية وتدبير شؤون الموظفين وأمالك الأجهزة الخاضعة، وكذا بحالات التقصير في قيام المدبرين العموميين بمهامهم الرقابية والإشرافية. في هذا الإطار، شملت الأفعال موضوع المتابعة جميع مراحل تنفيذ النفقات العمومية ابتداء من مرحلة الالتزام بالنفقات ثم تصفيتها والأمر بصرفها. وارتبطت الأفعال المسجّلة، بشأن الإخالل بقواعد الالتزام بالنفقات، بالشروع في إنجاز الأعمال موضوعالصفقات قبل المصادقة عليها، وكذا بإصدار سندات الطلبلتسوية ديون سابقة، في غياب أي إطار تعاقدي، وهو ما يشكل إخالال بمبدأ المنافسة في الولوج للطلبيات العمومية. كما شملت الأفعال موضوع المتابعة أساسا حالات تحميل ميزانيات أجهزة عمومية تكاليف ال تندرج ضمن تحمالتها، وكذا عدم التقيد بالمساطر المعمول بها في مجال توظيف بعض الفئات من الموظفين والأعوان.
وبخصوص الأفعال المتعلقة بعدم التقيد بقواعد تصفية النفقات العمومية، فقد امتدت المساءلة إلى حالات الإشهاد على التسلم المؤقت لألشغال المتعاقد بشأنها في إطار الصفقات العمومية، بالرغم من عدم إخضاعها لعمليات المراقبة التقنية والاختبارات، وعدم مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها وللمواصفات المضمنة بالعروض التقنية المقدمة من طرف المتعاقد معهم، وبحالات إصدار أوامربالتوقفواستئناف الأشغال ال تعكس حقيقة سيرورتها، ترتب عنها عدم تطبيق غرامات التأخير، والتوقيع على جداول المنجزات والكشوف التفصيلية المتعلقة بالصفقاتدون التأكد من تنفيذ الأعمال المتعاقد بشأنها سواء على المستوى الكمي أو النوعي.
أما بشأن الأفعال المتعلقة بعدم التقيد بقواعد الأمر بصرف النفقات العمومية، وبالإضافة إلى حالات الأمر بأداء مبالغ النفقات بالرغم من الإشهاد غير الصحيح على إنجاز الأعمال المتعاقد بشأنها أو بتوفرالعلمبذلك لدى الآمرين بالصرف في الحالات التي لم يقوموا فيها بالإشهاد، فقد تمثلت هذه الأفعال في حالات الأمر بأداء مبالغ كشوفات الحساب بالرغم من عدم تطبيق غرامات التأخير وصيغ مراجعة الأثمان المتعاقد بشأنها في إطار الصفقات العمومية مما ألحق ضررا بميزانية الأجهزةالمعنية.
كما امتدت الأفعال موضوع المتابعة إلى مجال التدبير المفوض، السيما على صعيد المجالس الجهوية للحسابات،وهمّت، بشكل أساسي، حالاتتقصيرممثل الجهة المفوضةفي القيام بمهامهالإشرافية وفي مراقبة كيفياتتنفيذ المفوض إليه اللتزاماته بشأنالاستثماراتالمتعاقد بشأنها، ممانتج عنهعدم تطبيق الإجراءات القسريةفي حق المفوض إليه بخصوص الاستثمارات غير المنجزةطبقا للبنود التعاقدية وعدم استرجاعالمبالغ المطابقة لفارق الاستثمار وجلب واستخدام المفوض إليه آللياتسبق استعمالهافي مخالفة للبنودالتعاقدية، وكذاعدم إحداث مصلحة دائمة لمراقبة التدبير المفوضنتج عنه إعفاء المفوض إليه من أداء مصاريف المراقبة المنصوص عليها في الاتفاقية.
في ذات الصعيد، ارتبطت الأفعال موضوع المتابعة بعدمإنجاز جرد شامل ألموال الرجوع وأموال الاسترداد، وعدمإلزام المفوض له بالإدالءبالوثائق المتعلقة باقتناء الآليات والعربات المستغلة في تدبير المرفق وبطائقها الوصفية، وعدم تتبع أشغال البناء والتهيئةالمُلتزم بها من طرف المُفوّض إليهوعدمصيانة الآليات نتج عنه توقفالخدمةموضوع العقد، وكذاوضع عقارفي ملكية الجهاز العام، الحقا عن إجراء المنافسة،رهن إشارة المفوض إليه تدبير مرفقعمومي، وذلك بشكل الحق إلجراء المنافسة وفيغياب أساس تعاقدي.
أما في مجال تدبير المداخيل والديون العمومية، فقد شملت مقررات المتابعة التي أصدرها وكالء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات مسؤولين وموظفين نظرا لوجود قرائن على عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية الواجبة، ذات الصلة بتحديد الوعاء الضريبي وبفرض المداخيل وبتحصيلها، الأمر الذي ترتب عنه عدم قابلية الديون العمومية المستحقة للجهاز العام للتحصيل أو تفويت مداخيل على ميزانية الجهاز العام المعني بسبب سقوطها في التقادم.
وتبعا لإلحصائيات السالف ذكرها، بلغ العدد الإجمالي لألشخاص المتابعين من طرف النيابة العامة لدى المحاكم المالية، في إطار اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، برسم الفترة الممتدة من