319 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
فاتح يناير2021إلى غاية نهاية شتنبر2025، أربع مائة وستة وأربعين (446) شخصا، وبلغ عدد الملتمسات الصادرة عنها بتعيين مستشارين مقررين إلجراء التحقيق في ما مجموعه مائة وواحد وستين (161) ملتمسا.
•إصدار مقررات لحفظ34قضية وملف تطبيقا لمقتضيات المادتين58و139من مدونة المحاكم المالية، قررت النيابة العامة لدى هذه المحاكم، خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2024إلى غاية نهاية شتنبر2025، سواء في مرحلة دراستها لطلبات رفعالقضاياأمام هذه المحاكم، أو في إطار تتبعها لسير أعمال التحقيق في القضايا الرائجة، حفظ ما مجموعه أربعة وثالثون (34) قضية وملفا من خالل إصدار مقررات بالحفظ معلّلة تم تبليغها إلى الجهات التي طلبت رفع القضايا المعنية.
وإجمالا، تتعلق الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدت عليها النيابة العامة في حفظ الطلبات المذكورة أعاله بما يلي:
-وفاة المتابع وتقادم الأفعال موضوع طلبات رفع القضايا؛
-سبقية البت، من طرف نفس المحكمة المالية، في الأفعال المضمنة في طلب رفع قضية؛
-عدم تقادم الديون العمومية المعنية بالأفعال موضوع طلب رفع القضية وعدم سقوط حق الأجهزة العمومية المعنية في المطالبة بهذه الديون؛
-تعددظروفالتخفيفالمرتبطة بارتكاب مخالفات منقبيلالإكراهاتالتدبيرية المتصلة بطبيعة الخدمات المعنية التي ال تتالءم مع المساطر الجاري بها العمل؛
-عدم كفاية الأدلة وارتباط الأفعال المعنية بمالحظات عامة ذات صلة بالتسيير دون التعرض لحالات محددة؛
-أفعال تتعلق بحالات معزولة وفريدة مقرونة بضعف المبالغ المالية المعنية؛
-مخالفاتفيميدانالتعميرلميترتب عنها ضررماليبميزانية الجماعات الترابية المعنية أو إضرار بأمالكها وبحقوقها؛
-المخالفاتالشكليةغيرذاتأثرمالي علىميزانيةالجهاز العام المعني واقتران ارتكابها بضمان مبدأ استمرارية المرفق العمومي؛
-محدودية وظيفتي الردع الخاص والعام بشأن المساءلة عن أفعال بسبب خضوع الإطار القانوني المؤطّر للتدبير المالي والمحاسبي لألجهزة المعنية لتغييرات جوهرية.
وبإدراج مقرراتالحفظالمذكورة أعاله، يبلغ إجمالي مقررات الحفظ التي أصدرتها النيابة العامة لدى المحاكم المالية، خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2021إلى غاية نهاية شتنبر2025، ما مجموعه مائة واثنين وثالثين (132) مقررا بالحفظ، إعمالا لسلطة المالءمة التي تؤطر مهام النيابة العامةضمن مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، التي تتسم بكونها ادعائية، باعتبارها طرفا رئيسيا في الدعوى.
تجدر الإشارة إلى أنه،وفيسياق تعليلها لمقررات حفظ الحالات المذكورة أعاله، وبالنظر إلى تكامل مختلف الاختصاصات الموكلة للمحاكم المالية في معالجة مظاهر سوء التدبير، تثير النيابة العامة الانتباه إلى أن الممارسات المعنية بالحفظ كانت موضوع توصيات من طرف هيئات المحاكم المالية خالل مداوالتها بشأن المالحظات التي تسفر عنها المهمات الرقابية المعنية، وذلك قصد العمل على تفادي هذه الاختالالت، من خالل تجاوز الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي ساهمت في ارتكابها، وبالتبعية، تسويتها في إطار تتبع هذه المحاكم لتنفيذ التوصياتذات الصلة.