الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 320
•تتبع التحقيق: ضمان إجراء التحقيق داخل آجال معقولة طبقا لمقتضيات المادتين59و139من مدونة المحاكم المالية، وباعتبارها طرفا رئيسيا في الدعوى، تتولى النيابة العامة تتبع التحقيق في القضايا الرائجة أمام المحاكم المالية في مادة التأديب المتعلقبالميزانية والشؤون المالية. وتهدف النيابة العامة من خالل هذا التتبع إلى التأكد من أن التحقيق الذي يجريه المستشار المقرر يشمل كافة الأفعال موضوع المتابعة وأنه يتم في ظروف مناسبة وداخل آجال معقولة.
في هذا الإطار، دأبت النيابة العامة على عقد اجتماعات دورية كل ثالثة أشهر مع المستشارين المقررين المكلفين بالتحقيق في القضايا الرائجة أمام المحاكم المالية، وذلك وفقاللكيفيات المنصوص عليها في الدورية المشتركة بين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس تحت عدد156- 2021بتاريخ13يونيو2021ذات الصّلة بالموضوع.
•وضع418مستنتجا وحضور جلسات المناقشة باعتبار النيابة العامةطرفا رئيسيا في الدعوى طبقا للمادتين61و139من مدونة المحاكم المالية، وعقب الانتهاء من التحقيق، تقوم النيابة العامة بوضع مستنتجاتها الكتابية حول نتائج التحقيق، والتي تتضمن، بالأساس، رأيها القانوني حول ما خلص إليه التحقيق بشأن الأفعال موضوع المتابعة وبخصوص قواعد إسناد المسؤوليات، وكذا مطالبها بتوقيع العقوبات المناسبة بحسب الظروف والمالبسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال، مع مراعاة ظروف التشديد أو التخفيف، حسب الحالة. ويتم وضع مستنتجات النيابة العامة وفق المنهجية والنموذج موضوع مذكرة الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات عدد01-2023بتاريخ01فبراير2023.
في هذا المجال، بلغ عدد المستنتجات التي قامت النيابة العامة بوضعها في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2024إلى نهاية شتنبر2025، ما مجموعه مائة وثالثة عشر (113) مستنتجا، توزعت بين أربعة وتسعين (94) مستنتجاتم وضعها في إطار القضايا الرائجة في المرحلة الابتدائية على مستوى غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وتسعة عشر (19) مستنتجا تم وضعها في إطار القضايا الرائجة في المرحلة الاستئنافية للدعاوى على مستوى هيئة الغرف المشتركة وغرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.
وبهذا، يكون العدد الإجمالي لمستنتجات النيابة العامة لدى المحاكم المالية، خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2021إلى غاية نهاية شتنبر2025، أربع مائة وثماني عشرة (418)مستنتجا، توزعت بين ثالث مائة واثنتين وخمسين (352) مستنتجا تم وضعها في إطار القضايا الرائجةفي المرحلة الابتدائية على مستوى غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وستة وستين (66) مستنتجا تم وضعها في إطار القضايا الرائجة في المرحلة الاستئنافية للدعاوى على مستوى هيئة الغرف المشتركة وغرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.
وباعتبارها طرفا رئيسيا في الدعوى، يعتبر حضور النيابة العامة خالل جلسات المناقشة إلزاميا حيث تتولى تقديم مستنتجاتها ومطالبها. كما يمكن لممثل النيابة العامةأن يطلب الاستماع إلى الأشخاص الذين يرى أن شهادتهمضروريةو(أو) إلقاء أسئلة على الأشخاص المتابعين أو محاميهم.
•ممارسة الطعون: من أجل المساهمة في تحقيق الأمن القضائي يخول للنيابة العامة لدى المحاكم المالية، طبقا للمادتين70و140من مدونة المحاكم المالية، الطعن بالاستئناف ضد المقررات القضائية الصادرة ابتدائيا، على التوالي، عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والمجالس الجهوية للحسابات. كما يُمكن لها، طبقاللمادة73من ذات المدونة، الطعن بالنقض ضد المقررات القضائية الصادرة استئنافيا عن المجلس الأعلى للحسابات.
في هذا الإطار،قامت النيابة العامة لدى المحاكم المالية، خالل الفترة الممتدة منفاتح يناير2024إلى نهاية شتنبر2025،بالطعن بالاستئناف ضد حكمين صادرين ابتدائيا عن المجالس الجهوية للحسابات في مادة